وقال الرئيس السوري خلال اجتماعه مع الحكومة الجديدة، إن "صعوبة الظروف وتعقيدها لا يدفعنا للعمل إلى إعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل الحرب. بالنسبة للحكومة لا يجوز أن نعود بسورية إلى حيث كانت، يجب أن نذهب بها إلى حيث يجب أن تكون في هذا الزمن".
وقال الرئيس السوري خلال اجتماعه مع الحكومة الجديدة، إن "صعوبة الظروف وتعقيدها لا يدفعنا للعمل إلى إعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل الحرب. بالنسبة للحكومة لا يجوز أن نعود بسورية إلى حيث كانت، يجب أن نذهب بها إلى حيث يجب أن تكون في هذا الزمن".
الاسد: الأولية هي لفرص العمل
ونوه الأسد إلى أن "الأولوية في المرحلة السابقة كانت لاستعادة الأمن، أما اليوم فالأولوية هي للإنتاج وفرص العمل، الأمن كان ضرورياً للبدء في الإنتاج والاقلاع به ولاستمرارية الانتاج، أما اليوم فالعكس هو الصحيح، الانتاج هو الضروري لاستمرار الاستقرار وخاصة بعد تحرير الجزء الأكبر من الأراضي في سوريا من الإرهابيين".
وبين الأسد إلى أن "فكرة المشاركة أساسية لنجاحنا في العمل، توسيع المشاركة قدر المستطاع، مع المبادرات الشعبية والهيئات الشعبية، مع أصحاب الاختصاص، توسيع المشاركة يعني المزيد من الأفكار، وبما أننا نتحدث عن المشاركة فلا يمكن أن نشارك المواطن بدون الشفافية كمبدأ، يجب أن تكون الشفافية مبدأ أساسي في عملنا، المواطن لا يستطيع أن يشارك ويبدي رأيه ويساعدنا في اتخاذ القرار بشيء هو لا يعرف عنه".
وقال: "فإذاً يجب أن تكون هناك شفافية مع المواطن وبدون خجل، المواطن يقدر الشفافية حتى ولو كان ضد المسؤول، هذه المشاركة مع الشفافية تقلل من أخطاءنا كمسؤولين، وبالمحصلة عندما نطلب من المواطن أن يتفهم الظروف فهو سيتفهم".
الأسد يوجه بمنح المجالس المحلية صلاحيات اتخاذ القرارات
وتطرق الأسد خلال اجتماعه مع الحكومة الجديدة إلى ضرورة منح المجالس المحلية الصلاحيات الاتخاذ القرارات من أجل تسهيل العمل، وقال: "المجالس المحلية هي الأقدر على معرفة مصالحها المحلية وطرح الحلول، وهذا يساعد السلطة المركزية والمسؤول المركزي على أن يتبعد عن الغرق في التفاصيل ويتجه باتجاه التفكير الاستراتيجي والمراقبة ووضع الخطط وإلى آخره من المهام الأساسية التي يفترض أن يقوم بها".
وتابع الرئيس السوري موضحا: "بنفس الوقت فإن اللامركزية تحقق التنمية المتوازنة بين مختلف المناطق الأغنى والأفقر وبين الريف والمدينة. وبما أننا نتحدث عن اللامركزية وعن التنمية المتوازنة فخلال عملنا لإعادة الاعمار في المرحلة الحالية في المناطق التي دمرها الارهاب، فمن الضروري أن نعطي الأولوية للمناطق الريفية".
الأسد: لا يوجد إصلاح اقتصادي دون إصلاح مالي
وقال الرئيس السوري متحدثا عن آفاق إصلاح مختلف القطاعات الاقتصادية في البلاد: "لا يمكن أن يكون هناك إصلاح اقتصادي من دون إصلاح مالي، ولا يمكن أن يكون هناك إصلاح مالي من دون إصلاح ضريبي. فإذا نجاحنا في معالجة أو تطوير النظام الضريبي وتحسين مستوى المؤسسات ورفع أداء الكوادر، عندها نتمكن من الوصول للهدف الأساسي وهو عدالة ضريبية ومكافحة تهرب ضريبي، وعندما نتمكن فعلاً من مكافحة التهرب الضريبي وهي ثغرة كبيرة جداً في الاقتصاد السوري.. عندما نتمكن من مكافحتها فستحصّل الدولة مبالغ كبيرة من الأموال وسوف تكون قادرة على تقديم خدمات أفضل للمواطنين. بنفس الإطار نرى بأن عمليات التهريب في إطار الفساد، عمليات التهريب.. تهريب البضائع والمواد من الخارج وبيعها في الأسواق السورية منتشر بشكل كبير وهذا تهريب مرهق بلا حدود لليرة السورية من جانب وللصناعة السورية والمنتج السوري من جانب آخر، وللاقتصاد بشكل عام".
