وكشف نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية المهندس أسامة الزامل، أن الأرقام تشير إلى تطوير كبير داخل المدن الصناعية، خاصة أن الارقام الأخيرة أظهرت ارتفاع الاستثمار في المصانع الجاهزة داخل هذه المدن بنسبة 200%، فيما سجل الاستثمار في الأراضي الصناعية نموا بنسبة 21%، بحسب عكاظ.
من ناحيته قال عيد بن صالح العيد المستشار الاقتصادي السعودي، إن المملكة تنبهت إلى أهمية وضرورة إنشاء مدن صناعية من أجل تعزيز دور الصناعة في الاقتصاد السعودي منذ بداية السبعينات من القرن الماضي، منذ إنشاء مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين على ساحل الخليج العربي والبحر الأحمر.
بحسب حديث بن صالح لـ"سبوتنيك"، بلغ عدد المدن الصناعية في المملكة بنهاية عام 2020، 36 مدينة صناعية، بمساحة إجمالية تجاوزت 200 مليون كم2 من الأراضي المطورة بجميع البنى الأساسية والمرافق المساندة.
ويبلغ عدد العاملين في المدن نحو 517 ألف عامل وموظف في نحو 4000 مصنع، فيما تبلغ الاستثمارات في المدن نحو 370 مليار ريال (100 مليار دولار).
وأوضح أن المدن الصناعية تسعى إلى مواكبة التطور التقني من خلال تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، والتحول الرقمي في القطاع الصناعي.
ويشير بن صالح إلى أن السعودية الى مواكبة متطلبات جذب الاستثمارات من الأسواق المحلية والخليجية والعربية والدولية، وذلك من خلال برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية " ندلب "، بهدف التحول الى قوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية عالمية في مجالات النمو الواعد والتركيز على الثورة الصناعية الرابعة.
تستهدف هذه المدن الصناعية جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية النوعية مستهدفة النقل وتوطين التقنية.
بدأت السعودية في تخصيص أراض لشركات متقدمة في الصناعات النوعية مثل "سيمنس الألمانية وجنرال إليكترك الأمريكية وشركة ايسوزو اليابانية، وشركات أخرى، إضافة إلى الصناعات العسكرية، واتفاقية تعاونية تقوم بموجبها بتوفير تجمعات صناعية للقطاعات العسكرية المستهدفة.
واستطرد بقوله أن أكبر مدينة صناعية العالم هي مدينة جبيل الصناعية بالسعودية، على مساحة 920 كيلومتر مربع، في حين تأتي منطقة البيرتاهارتلاند الكندية في المركز الثاني بمساحة 582 كيلومتر مربع، وتأتي مدينة ينبع الصناعية في المركز الرابع عالميًا بمساحة 185 كيلومتر مربع، وفي المركز الخامس الوادي الصناعي بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية على مساحة 181 كيلومتر مربع.
وتسعى السعودية إلى الاستمرار في أن تصبع أحد أهم اللاعبين في قطاع البيتروكيماويات عالميا، وذلك من خلال التوسع في الصناعات الأساسية والثانوية للبيتروكيماويات، إضافة إلى الصناعات العسكرية، حيث تم توقيع عدد من الاتفاقيات مع عدد من الشركات الأمريكية والشركة السعودية للصناعات العسكرية (سامي).
ومساهمة قطاع الصناعة في الاقتصاد السعودي هو أحد الأهداف ضمن خطة السعودية بنسبة لا تقل عن 20% من إجمالي الناتج القومي خلال الفترة حتى 2030، حيث تمثل 13% في الوقت الراهن.
وبحسب بيانات وزارة الصناعة والثورة الصناعية بلغ عدد المنشآت الصناعية المنتجة بنهاية الربع الأول من العام 2021م 9590 منشأة وبحجم استثمارات 1,12 ترليون ريال (300 مليار دولار).
وأعلن الزامل أن هيئة المدن الصناعية تسعى لإضافة مدن صناعية جديدة لتضاف إلى 36 مدينة منتشرة حول المملكة.
وبين أن حجم الاستثمار في القطاع الدوائي يزيد على 30% من سوق الشرق الأوسط، في حين ان عدد المصانع الدوائية المسجلة في السعودية تتجاوز 40 مصنعا، تغطي 36% من احتياج السوق السعودي من الأدوية، خاصة أن نسبة نمو المصانع سنويا تبلغ 5%.
وفي وقت سابق أطلق تعاون بين "مدن" والهيئة العامة للصناعات العسكرية، بهدف الإسهام في توطين 50% من الإنفاق العسكري.
كما تم رفع أعداد المصانع الغذائية والمشروبات في المدن الصناعية بنسبة 200% من 318 مصنعاً في 2016 إلى أكثر من 915 مصنعاً، والمصانع الطبية بأكثر من 150% من 64 مصنعاً إلى نحو 173 مصنعاً، تسهم في تحقيق الأمن الغذائي والطبي للمملكة حسب مستهدفات رؤية السعودية 2030.
