وحذرت الحركة، في بيانها، من المؤامرات والدسائس الداخلية والخارجية التي تجرّ البلاد إلى عدم الاستقرار والحدّ من الحريات وانتهاك الحقوق الأساسية للمواطنين، مستنكرة تلك المؤامرات وإدانتها لها، وتنبيه عموم التونسيين إلى خطورتها وتداعياتها.
ووجهت النهضة، دعوة عاجلة إلى الأجهزة الأمنية والقضائية بالقيام بما يلزم للكشف عن هذه المؤامرات حتى تحدد المسؤوليات ويطمئن الرأي العام ويحصن الأمن القومي، مؤكدة نهج الحركة في الالتزام بقوانين الدولة، والعمل في إطارها واحترام مؤسساتها، واعتماد الحوار السياسي أسلوبا وحيدا لحل الخلافات، والعمل على الحيلولة دون ما يمكن ان ينزلق بالبلاد لمربعات العنف والفوضى.
وذكرت الحركة، بتعهدها بالإنخراط في الجهد الوطني في التتبع القانوني لمن تتعلق بهم شبهات فساد وتطهير الحياة السياسية من المال الفاسد، وإنفاذ القوانين والأحكام على الجميع دون استثناء ودون أية اعتبارات مهما كانت، على قاعدة المساواة بين المواطنين واستقلال السلطة القضائية.
كما دعت كل القوى السياسية والاجتماعية للوقوف صفا منيعا أمام كل محاولة للارتداد على مكاسب الشعب التونسي، مضيفة "أن القرارات والإجراءات غير الدستورية المعلنة يوم 25 يوليو الماضي وما بعده تظل استثنائية، وتستدعي تعاون الجميع على تجاوزها، والإستئناف السريع للمسار الديمقراطي والعمل الطبيعي لمؤسسات الدولة بالإستفادة من أخطاء الماضي ومقتضيات المرحلة الجديدة والتزام الجميع بمقتضيات الدستور".
وكانت المتحدث باسم "النهضة"، فتحي العيادي، دعا في تصريح مع "إذاعة موزاييك"، النيابة العمومية إلى التحقيق فيما ورد على لسان الرئيس التونسي، قيس سعيد، حول التخطيط لاغتياله.
وقال إن "الحركة منشغلة بما جاء على لسان رئيس الجمهورية قيس سعيّد حول المؤامرات والتخطيط لاغتياله، وتدعو النيابة العمومية إلى التحقيق في الموضوع وإنارة الرأي العام باعتبار أنها ملفات تستهدف أمن البلاد وأمن رئيس الجمهورية".
كما قال القيادي في حركة "النهضة" التونسية، علي العريض، عبر صفحته على "فيسبوك": "تتكرر تصريحات رئيس الجمهورية التي تثير المخاوف والانشغال في البلاد وتعمق ما هي فيه من أوضاع يكتنفها الغموض في الحاضر والمستقبل، وآخرها ما تعلق بوجود تفكير أو تخطيط لاستهداف حياته".
وأضاف أن "هذا من عظائم الأمور في أي بلد، وعظائم الأمور.. تحتاج إلى بيان أو خطاب رسمي مخصوص وتعهّد فوري بالتحقيق وإفادة الرأي العام بالمعطيات المتوفرة ونتائج التحقيق وتحديد المسؤوليات"، مشيرا إلى أنه "من الخطير أن يتم التطبيع في البلاد مع مثل هذه التصريحات التي تبقى دون توضيح ودون مآلات ولا إنارة الرأي العام الوطني أولا والدولي ثانيا".
وأكد الرئيس التونسي قيس سعيّد، إلى أشخاص اتهمهم بالكذب والتعرض لأعراض غيرهم والقول بأن مرجعيتهم الإسلام أنه "لا يخاف إلا رب العالمين".وأضاف: "أقول لهم أعرف ما تدبرون.. أنا لا أخاف إلا الله رب العالمين، وبالرغم من محاولاتهم اليائسة التي تصل إلى التفكير في الاغتيال والقتل والدماء.. سأنتقل شهيدا إن مت اليوم أو غدا إلى الضفة الأخرى من الوجود عند أعدل العادلين".
وأعلن الرئيس التونسي، في 25 يوليو/ تموز الماضي، تجميد عمل البرلمان وتعليق حصانة كل النواب، وإقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي، فيما حاول رئيس البرلمان راشد الغنوشي، دخول البرلمان في يوم الاثنين، إلا أن عناصر الأمن منعوه من ذلك.
من جهتها، دعت مجموعة من شباب حركة "النهضة"، القيادة الحالية إلى حل المكتب التنفيذي للحركة، محمّلة إياها مسؤولية الوضع الذي آلت إليه البلاد من احتقان اجتماعي وأزمة سياسية واقتصادية ومن تقصير في تحقيق مطالب الشعب نتيجة خياراتها الفاشلة طيلة سنوات مشاركتها في الحكم.
وفي بيان تحت عنوان "تصحيح المسار"، طالب أكثر من 130 شخصا من شباب النهضة، من بينهم 5 نواب وأعضاء من مكتبها التنفيذي وأعضاء من مجلس الشورى، رئيس البرلمان راشد الغنوشي بـ"تغليب المصلحة الوطنية، واتخاذ ما يجب من إجراءات من أجل تونس وتأمين عودة البرلمان إلى سيره العادي"، وذلك حسب وكالة الأنباء التونسية.
بدورها، جددت حركة "النهضة"، دعوتها لرئيس البلاد قيس سعيد إلى التراجع عن قراراته الاستثنائية التي أصدرها أخيرا التي شملت إقالة رئيس الحكومة وتجميد عمل البرلمان، كما دعت إلى إطلاق حوار بين الأطياف السياسية كافة يلتزم الجميع بمخرجاته للخروج من الأزمة التي تمر بها البلاد.
