وأضاف الحاجي، في تصريحات لـ"راديو سبوتنيك"، أن "من مسؤولية رئيس الجمهورية إعطاء أدلة ومستندات واضحة ومنطقية في هذه القضية ويُمكن الرأي العام من الاطلاع على هذه الأدلة والمستندات، ناهيك عن دور القضاء في البحث والتقصي فيما يتعلق بهذه القضية".
وأشار إلى أن "ذلك ربما يسرع من تشكيل الحكومة ووضع خارطة طريق واضحة للمسار السياسي في تونس لأنه لا توجد دولة يمكن أن تقوم بدون مؤسسات أو حكومة، لأنه كلما كان هناك بطء في تشكيل حكومة، كلما أصبح الرأي العام التونسي والشعب التونسي في حالة غضب وقلق".
وأكد أن "عدم تشكيل حكومة حتى الآن ربما يفتح الباب ويعطي الفرصة لحدوث أشياء غير مقبولة"، على حد قوله.
وأوضح أن
"الاتهامات التي أطلقها بخصوص حركة النهضة ربما تقلل مناخ الاحتقان الموجود في تونس حاليا، علما بأن ذلك سيؤثر بشكل سلبي على حركة النهضة وربط صورتها بالاغتيالات وغيرها من الممارسات غير المقبولة في تونس وللشعب التونسي".
ودعا المتحدث باسم حركة "النهضة"، فتحي العيادي، النيابة العامة التونسية إلى التحقيق في "التخطيط لاغتيال" الرئيس التونسي قيس سعيد.
وأضاف، في تصريحات لإذاعة "موزاييك"، أن "الحركة منشغلة بما جاء على لسان رئيس الجمهورية قيس سعيد حول المؤامرات والتخطيط لاغتياله، وتدعو النيابة العمومية إلى التحقيق في الموضوع وإنارة الرأي العام باعتبار أنها ملفات تستهدف أمن البلاد وأمن رئيس الجمهورية".
