وتؤكد القوى والأحزاب والتكتلات السياسية الليبية الوقوف إلى جانب الشعب التونسي الشقيق، وخياراته ومع قيادته المتمثلة فى رئيسها المنتخب دستوريا، معلنة إدانتها لمحاولات استهداف أمن واستقرار الشعب التونسي، والنيل من قيادته وتعريض حياته للخطر باستخدام العنف والإرهاب.
وتشدد هذه القوى على احترامها لخيارات الشعب التونسي وحقه في اتخاذ ما يراه مناسبا للحفاظ على أمن واستقرار البلاد، ومنع العبث بمقدرات الشعب التونسي أو النيل من سيادته الوطنية، مع التأكيد على عمق العلاقة بين الشعبين، الليبي والتونسي، والحفاظ على المصالح المشتركة بين المؤسسات والمواطنين في البلدين.
وذكر البيان الليبي تأكيد تلك القوى السياسية على أن "وجود القوات الأجنبية، وجحافل المرتزقة، والمجموعات المسلحة الخارجة عن القانون على الأراضي الليبية، وما تشكله من خطر وتهديد حقيقي، ليس على أمن واستقرار ليبيا فحسب، بل وعلى الأشقاء في دول الجوار"، داعيا الجميع لإدانة العمل الإرهابي الذي تمارسه أو تصدره هذه المجموعات.
ودعت الأحزاب والتكتلات والقوى الليبية، مجلس الأمن، المنوط به الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، إلى إدانة أي مساندة أو إيواء ونقل للجماعات الارهابية، ومع التمسك بسرعة تنفيذ قراراته بشأن خروج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، ومساعدة الشعب الليبي في تفكيك المجموعات المسلحة الخارجة عن القانون.
ويشار إلى أن الأحزاب والتكتلات والقوى الليبية تتمثل في الحزب المدني الديمقراطي، والحزب الوطني الوسطي، وتكتل إحياء ليبيا، وتكتل الإرادة الوطنية، وحزب شباب التغيير، والتكتل الوطني للبناء الديمقراطي، واتحاد نساء ليبيا، والحراك الوطني الليبي.
وكانت مصادر ليبية كشفت، الأحد الماضي، معلومات عن وجود بعض العناصر الإرهابية في الأراضي الليبية تسعى للدخول إلى الأراضي التونسية.
تتوافق المعلومات التي ذكرتها المصادر لـ"سبوتنيك"، مع مخاطبة مسربة (لم تؤكدها مصادر رسمية) من الإنتربول التونسي تفيد بتجمع عناصر إرهابية في قاعدة الوطية، وأن هذه العناصر تسعى للدخول للأراضي التونسية لتنفيذ عمليات في الداخل التونسي.
