وخلال اجتماع ضم وزراء التخطيط والمالية والشؤون السياسية والبرلمانية والسياحية ورؤساء اللجان النيابية بالأردن، قال زيد العتوم رئيس لجنة الطاقة النيابية أن هناك توجهًا حكوميًا لربط طريقة احتساب اشتراك الضمان الاجتماعي بالأداء الاقتصادي.
ويرى خبراء أردنيون أن تخفيض نسب الاشتراك في الضمان الاجتماعي بالنسبة لشركات القطاع الخاص مطلبًا ملحًا، لا سيما في ظل الأزمة الاقتصادية التي يعيشها الأردن جراء أزمة كورونا.
مزايا اقتصادية كبيرة
اعتبر حمادة أبو نجمة، الخبير الدولي في قضايا العمال، ورئيس بيت العمال الأردني، أن ارتفاع اشتراكات الضمان تعد سببًا رئيسيًا لاتساع قطاع العمالة غير المنظمة، فهو يقلل من فرص استحداث عمل جديدة في القطاع المنظم نتيجة ارتفاع كلفة استخدام العمالة، ويدفع المؤسسات إلى العمل بالحد الأدنى من العمالة، بما يساهم في زيادة معدلات البطالة أيضا.
وبحسب حديثه لـ"سبوتنيك"، يدفع صغار أصحاب العمل إلى التهرب من الشمول والعمل ضمن الاقتصاد غير المنظم، وبالتالي في التهرب من الالتزامات الأخرى كالضرائب والرسوم.
أما بالنسبة للعامل، فإن ارتفاع اقتطاعات الاشتراكات يؤدي إلى انخفاض قدرته الشرائية واستهلاكه ما يؤدي إلى انخفاض الطلب الكلي الذي يساهم في الحد من النمو الاقتصادي، بحسب أبو نجمة، والذي يعتقد أن تخفيض الاشتراكات سيساهم في الزيادة على الطلب الكلي وفي نسب التشغيل في القطاع المنظم والتخفيف من البطالة بشكل خاص بين العمال قليلي المهارة وفئة الداخلين الجدد إلى سوق العمل.
وأشار إلى دراسة للبنك المركزي الأوروبي لعام 2007، أكدت خلالها أن أي زيادة على الضرائب والتأمينات الاجتماعية بنسبة 1%، تؤدي إلى تخفيض النمو الاقتصادي بنسبة ما بين 1 إلى نصف في المئة، وبالعكس في حال تخفيض أعباء الضريبة والتأمينات الاجتماعية.
رغم الاشتراكات المرتفعة – والكلام لا يزال على لسان الخبير العمالي- لا يقابلها تقديم خدمات جيدة للمشتركين ومنها التأمين الصحي والتعطل الذي لا يشمل جميع المشتركين، وهذا ما يشكل عاملا إضافيا للتهرب من الشمول بالضمان.
وأكد أن تخفيض نسب اشتراكات الضمان كان مطلبا رئيسيا منذ سنوات لما له من أثر اقتصادي يتمثل في توفير سيولة أكبر بين المواطنين وبالتالي زيادة الطلب الكلي، كما أنه يخفف الضغط على صاحب العمل وتساعده في زيادة نسب التوظيف لديه.
أعباء على الشركات
بدورها اعتبرت الخبيرة الاقتصادية الأردنية، لما جمال العبسة، أن نسبة اشتراك الضمان الاجتماعي بالنسبة للقطاع الخاص تصل إلى 21.75% من راتب المشترك في الضمان، حيث يسدد الثلث وتسدد الشركة الثلثين.
وبحسب حديثها لـ"سبوتنيك"، هذا يعني أن ما يقرب من رفع مرتب الأردني العامل بالقطاع الخاص يسدد إلى الضمان الاجتماعي، وهو نسبة عالية جدًا، ويمثل عبئًا كبيرًا على الأفراد والشركات على حد السواء.
وقالت إن برامج الإصلاح المتعاقبة الذي وقعها الأردن مع صندوق النقد الدولي، قالت قبل 5 سنوات من الآن، إنه يجب إعادة النظر في هذه النسبة، وتخفيضها لما له من آثار إيجابية على النقد في القطاع الخاص.
وأكدت أن الشركات عجزت عن تسديد التزاماتها للضمان الاجتماعي، وهو ما كشفته برامج الاستدامة بمراحلها المختلفة والتي أطلقها الضمان لمساعدة القطاع الخاص، إلا أن عددا كبيرا من الشركات لم تستفد من هذه البرامج، لأنهم لم يسددوا مستحقات الضمان.
وتعتقد الخبيرة الاقتصادية أن في حال تمت الاستجابة إلى برامج الإصلاح الرامية إلى تخفيض نسب اشتراك الضمان الاجتماعي، سيكون له تأثير إيجابي جدًا، سواء على الشركات من توفير الأموال، أو بالنسبة للأفراد.
وسبق وأن طالب العديد من المراكز العمالية بتخفيض الاشتراك الشهري والذي يبلغ نسبته 21.75% منها 7.5% تقتطع من أجر العامل أو العاملة، مؤكدين أن هذه الخطوة ستجذب مئات المنشآت للاشتراك.
