البرلمان الليبي يتجه لسحب الثقة من حكومة الدبيبة... ما الموقف الدستوري من الخطوة؟

اشتباك سياسي جديد في ليبيا وسط توترات لم تخرج كافة تفاصيلها للعلن حتى اللحظة، دفعت البرلمان الليبي للتلويح بإمكانية سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية.

قبل أيام، تقدم نحو 30 نائبا في البرلمان الليبي بطلب سحب الثقة من الحكومة، فيما قرر البرلمان تخصيص جلسة 30 أغسطس/ آب لاستجواب الحكومة وسط تخوفات من عدم حضورها غدا الاثنين.

وفي الوقت الذي يجب أن تمثل فيه الحكومة غدا أمام البرلمان، توجه رئيس الحكومة عبد الحميد دبيبة إلى الأردن، اليوم الأحد، في زيارة لم يعلن عن مدتها.

وفي وقت سابق، قال رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، إنه إذا لم تحضر حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة جلسة الاستجواب سيتم سحب الثقة.

وبحسب مصادر برلمانية، فإن رئيس الحكومة قد لا يحضر الجلسة خاصة في ظل وجوده في الأردن.

في ظل الحديث عن سحب الثقة لا تبدو الإجراءات يسيرة للقيام بمثل هذه الخطوة، حيث يرى البعض أن هناك الكثير من العراقيل أمام عملية سحب الثقة، إضافة لما يمكن أن يترتب عليها.

في الإطار ذاته، قال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان الليبي، إن رئيس الحكومة عبد الحميد دبيبة ينهج نفس نهج رئيس حكومة الوفاق فائز السراج.

وأضاف في حديثه لـ "سبوتنيك"، أن عبد الحميد دبيبة خرج عن إطار الدولة المدنية التي يستوجب فيها البرلمان الحكومة، وأنه لا يبالي بأي قرارات للبرلمان، وهو ما يهدد وحدة البلاد.

وأوضح أن البرلمان سيتجه لسحب الثقة من حكومة الدبيبة غدا، وأنه سيقرر الاسم الذي يمكن أن يقود الحكومة بديلا عن دبيبة حتى الوصول إلى مرحلة الانتخابات.

الموقف القانوني

فيما قال الدكتور عمرعبد الله، أستاذ القانون العام الليبي، إن الإعلان الدستوري لم يشر إلى طبيعة العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في ليبيا، حيث غاب النص فيه عن تحديد آليات الرقابة البرلمانية التي تستند إلى حق السلطة التشريعية في ممارسة الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية وسحب الثقة منها.

وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن إغفال الأمر لا يعني استبعاد فكرة الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، حيث يمكن للسلطة التشريعية ممارستها وفقا للعرف الدستوري الذي يقر مثل هذه الرقابة حتى يتسنى لها ممارسة الرقابة ومراجعة أعمال الحكومة، وإبلاغها بالملاحظات التي تضمن تنفيذ السياسة العامة على أكمل وجه، باعتبار أن الحكومة مسؤولةٌ بالتضامن أمام السلطة التشريعية وفقًا لحكم المادة 24 من الإعلان نفسه.

ويرى أن الجانب القانوني يتضح في الاتفاق السياسي الليبي لسنة 2015، بشكل أكبر، وعلى الرغم من تأكيده على الالتزام بمبدأ الفصل بين السلطات، إلا أنه نص في المادة (13) على اختصاص مجلس النواب بسحب الثقة من الحكومة، حيث بينت الفقرة رقم (05) من المادة الأولى من الاتفاق إجراءات سحب الثقة من الحكومة، والتي تتمثل في وجوب أن يكون طلب اقتراح سحب الثقة من الحكومة موقعًا من خمسين عضوًا من أعضاء البرلمان.

كما يجب أن يقوم مجلس النواب بالتشاور مع مجلس الدولة، الذي يتعين عليه إبداء رأيه خلال مدة أقصاها (14) يوما من تاريخ إبلاغه، فيما يتطلب سحب الثقة من الحكومة موافقة (120) عضوًا من أعضاء مجلس النواب.

وهناك جانب آخر يرتبط بالنواحي الدستورية يتعلق بالقانون رقم (04) لسنة 2014 بشأن لائحة النظام الداخلي لمجلس النواب، حيث نصت المادة (194) على أنه "إذا قرر مجلس النواب بأغلبية أعضائه سحب الثقة من الحكومة عدت مستقيلة وتستمر في تسيير الأعمال إلى حين تكليف حكومة جديدة، وإذا كان القرار خاصًا بأحد الوزراء عد مستقيلا".

كما أنه لا ينظر مجلس النواب في طلب الاقتراح بسحب الثقة، إلا بطلب من ربع نواب المجلس، ولا يطرح هذا الطلب للمناقشة إلا بعد ثماني أيام من يوم تقديمه، ولا تؤخذ الآراء عنه إلا بعد يومين من إتمام المناقشة.

ويشير عبد الله  إلى وجود اختلاف كبير بين إجراءات سحب الثقة من الحكومة المنصوص عليها في الاتفاق السياسي، وتلك المنصوص عليها في القانون رقم 4 لسنة 20،14 مما يجعل مسألة سحب الثقة من الحكومة تعترضها صعوبات إجرائية وقانونية، قد تكون عائقًا أمام البرلمان للسير في هذه الخطوة.

استقبل ملك الأردن عبد الله الثاني، اليوم الأحد، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، في قصر الحسينية بالعاصمة الأردنية عمان.

وجاء في بيان صادر عن الديوان الملكي، أن "جلالة الملك عبد الله الثاني يؤكد على وقوف الأردن إلى جانب ليبيا"، مؤكدا "دعمه للجهود السياسية التي تحمي وحدتها وأمنها واستقرارها، بما يحقق طموحات شعبها الشقيق".