وأفادت مصادر أمنية لمراسل "سبوتنيك" في درعا: أنه حتى الآن، لم يتم البدء بأي عمل عسكري باتجاه منطقة (درعا البلد) في المدينة، وأن ما تقوم به وحدات الجيش السوري يقتصر على الرد على اعتداءات المجموعات الإرهابية المتواجدة في أحياء درعا البلد وطريق السد والمخيم.
وأضافت المصادر: "أن المجموعات الإرهابية صعدت خلال اليومين الماضيين، من عمليات استهدافها لمواقع الجيش السوري والأحياء الآمنة بمدينة درعا بشكل عشوائي، ما أدى إلى وقوع العديد من الخسائر البشرية والجرحى وأضرار مادية طالت الممتلكات العامة والخاصة".
وأشارت المصادر الأمنية إلى أنه ما يزال المجال مفتوحا على مدى الساعات الـ 24 القادمة أمام تطبيق بنود الاتفاق المحدد ضمن خارطة الطريق، والذي تنتهي المدة المحددة له مع نهاية يوم (31-8-2021)، لافتةً إلى جميع الالتزامات التي تعهدت بها الدولة السورية تجاه تنفيذ الاتفاق حاضرة، بما في ذلك إنشاء مراكز التسوية وتسليم السلاح وتسهيل خروج الرافضين للاتفاق.
المصادر أكدت بأن ما يعرقل اتفاق (درعا البلد) هو أن ما يعرف بـ (اللجنة المركزية لدرعا البلد) ليست صاحبة قرار، بل أن قادة تنظيم "داعش" (المحظور في روسيا) المتحصنين في المنطقة هم من يفرض القرار ويعطل الحلول السلمية، وبتوجيهات تأتيهم من الخارج، وهذا مايفسر التناقض بين ما يتم الاتفاق عليه خلال اجتماعات ما يعرف بـ (لجنة درعا البلد) مع اللجنة الأمنية السورية، وبين ما يتم لاحقا على الأرض.
وكشف المصدر أن من يقود تنظيم "داعش" في (درعا البلد) هو الإرهابي (أبو خالد الديري)، وهو من سكان دير الزور، يساعده كل من الإرهابي (أبو إبراهيم العراقي) الملقب بـ (الأعور)، والإرهابي (يوسف النابلسي) الملقب بـ (يوسف الجحش).
وأوضح المصدر أن إرهابيا آخر يدعى (أبو طارق الصبيحي) هو العقل المدبر لجرائم عديدة ارتكبها المسلحون بحق عناصر من الشرطة والجيش في مدينة درعا، إلى جانب كل من الإرهابي (محمد المسالمة) الملقب بـ "هفو" والإرهابي :(مؤيد حرفوش) الملقب (مؤيد ابو طعجة).
اجتماع الساعات الأخيرة
وفي سياق متصل، علم مراسل "سبوتنيك" من مصادر خاصة أنه من المخطط أن يكون هناك اجتماع أخير في آخر أيام المرحلة المحددة لتنفيذ البنود خلال الـ 24 ساعة القادمة، وسيتحدد على أساس نتائجه الخيار الحاسم لملف (درعا البلد) إما بالعودة لتنفيذ بنود الاتفاق، أو بالحل العسكري.
يذكر أن اتفاق ملف (حي درعا البلد)، تم تقديمه كمقترح روسي ضمن خارطة عمل متكاملة يضمن تنفيذها إعادة الأمن والاستقرار لمنطقة درعا البلد وطريق السد والمخيم وفق آلية عمل متكاملة تضمن عمليات التسوية وتسليم السلاح وخروج الرافضين للاتفاق الذي عقد في عام 2018، وإجراء عمليات تفتيش لأحياء درعا البلد إضافة لوضع نقاط عسكرية ضمن أحياء درعا البلد ليتم بعد ذلك إعادة الأهالي القاطنين في مراكز الإيواء ولدى المجتمع المحلي بكافة أرجاء المحافظة، إلى منازلهم وإعادة السلطات المنفذة لعمل الدولة السورية وخدماتها بما في ذلك كافة المؤسسات الحكومية.
ومطلع الأسبوع الماضي، نقل مراسل "سبوتنیك" في درعا عن مصدر سوري مسؤول في المحافظة: أنه تم تجهیز كافة الاستعدادات اللازمة لتنفيذ الاتفاق المتعلق بملف حي (درعا البلد)، مضيفا بأنه "تم تكلیف لجان أمنیة لتسویة أوضاع المطلوبین، بالإضافة إلى تجهیز (باصات خضراء) لترحیل المسلحین الرافضین للاتفاق.
وشهد الشهر الجاري اشتباكات متقطعة للجیش السوري مع المجموعات المسلحة في درعا، لیلي ذلك توافد أرتال من القوى الأمنیة مدعومة بوحدات ثقیلة من الجیش السوري إلى المدینة، بهدف ضبط الفلتان الأمني وعملیات الاغتیال المستمرة في هذه المحافظة المحاذیة للحدود مع المملكة الأردنیة، ومنطقة الجولان التي یحتلها الجیش الإسرائیلي.
وخلال شهر یولیو/ تموز الماضي، قتل نحو 70 مواطنا في درعا، معظمهم قضى في عملیات اغتیال نفذها إرهابیون استهدفوا عناصر الجیش والقوى الأمنیة والوحدات الشعبیة، كما طالت الاغتیالات عوائل تمت تصفیة أفرادها بزعم أن أحد أفرادها یعمل في الحكومة السوریة.
