تمديد مهمة اليونيفيل في لبنان... ما أهمية هذه الخطوة ولماذا تشهد دائما تجاذبات سياسية؟

بعد مفاوضات وصفقت بـ "الصعبة"، تبنى مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2591 القاضي بتمديد ولاية اليونيفيل لسنة أخرى، داعيا إلى إمداد القوات المسلحة اللبنانية بالغذاء والدواء والوقود.

وأعلنت أمل مدللي مبعوثة لبنان إلى الأمم المتحدة تجديد مهمة قوات اليونيفيل في لبنان بالإجماع، بعد مفاوضات صعبة.

وقال مراقبون إن تمديد تواجد قوات اليونيفيل في لبنان حاجة مهمة في ظل الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة، والحاجة إلى ضبط الحدود البحرية مع تل أبيب، مؤكدين أن عدم توسيع صلاحياتها جنب لبنان أزمة داخلية جديدة.

ويعيد القرار الجديد التأكيد على ولاية اليونيفيل كما هو منصوص عليها في القرار 1701 الصادر عام 2006 وأكدته قرارات لاحقة.

وطلب مجلس الأمن من اليونيفيل اتخاذ "تدابير مؤقتة وخاصة لدعم القوات المسلحة اللبنانية بمواد غير فتاكة (مثل الغذاء والوقود والأدوية) والدعم اللوجستي مدة ستة أشهر، وفقا للنهار اللبنانية".

وحث مجلس الأمن على "مزيد من الدعم الدولي وزيادته للقوات المسلحة اللبنانية، مع التأكيد على ضرورة انتشار القوات المسلحة اللبنانية بشكل فعال ودائم في جنوب لبنان".

ودعا "الأطراف إلى الاستفادة البناءة والموسعة من الآليات الثلاثية لليونيفيل، بما في ذلك اللجنة الفرعية المعنية بتعليم الخط الأزرق. الاجتماعات الثلاثية هي المنتدى الوحيد الذي يلتقي فيه ممثلون لبنانيون وإسرائيليون وهي ضرورية لحل النزاع وبناء الثقة".

اعتبر المحلل السياسي اللبناني سركيس أبو عبده، أن التجاذبات التي تشهدها عمليات تمديد وظيفة اليونيفيل في لبنان متكررة وشائعة وتحدث كل مرة عند التجديد، لا سيما أن هناك تباينًا في المواقف الداخلية والخارجية.

وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك":

"دور قوات اليونيفيل مهم جدًا لا سيما في هذه المرحلة الحساسة لضبط الحدود اللبنانية مع إسرائيل، خاصة في ظل تكرار الاعتداءات الإسرائيلية، وعدم التوصل بعد لاتفاق ترسيم الحدود البحرية، لتحديد موارد لبنان هناك".

ويرى سركيس أن هناك ضرورة ملحة لتمديد عمل قوات اليونيفيل في لبنان لضبط الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة، إلا أن بعض القوى الداخلية والخارجية تسعى لتعديل صلاحيات اليونيفيل وتوسيعها لتشمل الحدود اللبنانية مع سوريا، وإعطاء هذه القوات دور التدخل في الجنوب، وهو ما تم معارضته إلى الآن، نظرًا لعدم إتاحة الظروف هذا التعديل.

وتابع: "في موعد هذا الاستحقاق يكون هناك دائمًا تجاذبات بين الشرعية اللبنانية التي تريد تمديد مهمة قوات اليونيفيل وفق الشروط المحددة سابقًا، وبين المحاولات التي تسعى لتمديد وتوسيع مهامها، لذلك يحصل هذا التجاذب والتضارب كل مرة".

بدوره أكد أسامة وهبي، الناشط المدني اللبناني أن التجديد لقوات اليونيفيل استحقاق سنوي، واعتاد لبنان على وجود هذه السجالات قبل التجديد في كل عام.

وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، السجال يأتي في ظل طرح البعض مطالب بتعديل مهام قوات اليونيفيل وتوسيعها، بحيث تشمل الحدود الشرقية مع سوريا، وتعديل مهامها في الداخل اللبناني، وهذا الأمر يرفضه حزب الله بشكل كامل وبعض القوى السياسية الأخرى ويعتبرونه بمثابة إعلان حرب عليها.

وتابع: "هناك من يرى أن التجديد لقوات اليونيفيل وبنفس المهام بموجب القرار 1701، هو توفير لمشاكل إضافية في لبنان، وتحييده عن صراعات داخلية وخارجية هو في غنى عنها".

وأكد أن هذا الإجراء إيجابي، حيث يوفر على لبنان المزيد من الاقتتال والتناحر الداخلي، ويكفي لبنان ما فيه، وهذا الأمر مطروح نتيجة عمليات التهريب بين لبنان وسوريا، ونتيجة تدخل حزب الله في الحرب السورية.

ويرى وهبي أن هناك العديد من القوى الداخلية والخارجية التي تطالب بأن تشمل مهام اليونيفيل مراقبة الحدود الشرقية مع سوريا، لمنع تدفق السلاح والمسلحين، ووأد عمليات التهريب من وإلى سوريا.

ويعتقد المحلل السياسي اللبناني أن التجديد لهذه القوات بدون تعديل يوفر على لبنان مشاكل إضافية واقتتال داخلي جديد، لبنان لا يحتاج إليه الآن في ظل الأزمة الاقتصادية والسياسية والمالية التي يعيشها في الوقت الحاضر.

وقبل التصويت على القرار في الأمم المتحدة، أكد لبنان رغبته في التمديد لقوات اليونيفيل من دون أي تعديل في المهام لما في ذلك من فائدة للمحافظة على الأمن والاستقرار في الجنوب.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس قد دعا في يونيو/حزيران من العام 2020 إلى "تعزيز قدرة المراقبة" لدى اليونيفيل، ما يمنحها "تصورا أفضل للوضع"، لكن لبنان رفضت أي تعديل على مهام اليونيفيل.

يمكنكم متابعة المزيد من أخبار لبنان الآن عبر موقع سبوتنيك.