قرار إماراتي جديد بشأن رسوم تراخيص الأنشطة الاقتصادية في أبوظبي

أعلنت دولة الإمارات عن قرار جديد بشأن رسوم تراخيص الأنشطة الاقتصادية في العاصمة أبوظبي، بهدف جذب المزيد من المستثمرين لتأسيس الأعمال التجارية فيها، ما يسهم في زيادة تنافسيتها إقليميا وعالميا.

ووفقا لبيان دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، والذي صدر الخميس، حدد القرار الجديد 790 درهمًا، رسوم إصدار ترخيص مزاولة الأنشطة الاقتصادية، متضمنًا رسوم كل الجهات المحلية المعنية بالترخيص الاقتصادي.

#اقتصادية_أبوظبي تكشف عن تفاصيل قرار تعديل رسوم تراخيص الأنشطة الاقتصادية في إمارة #أبوظبي لكافة الجهات الحكومية وتحديدها بقيمة 1000 درهم فقط؛ متضمنة الرسم البلدي لتوثيق العقود الإيجارية للمنشآت الاقتصادية، ورسم ثابت 50 درهم لعضوية #غرفة_أبوظبي؛ pic.twitter.com/V1RyKVvNBJ

— دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي (@AbuDhabiDED) September 2, 2021

بالإضافة إلى 10 دراهم فقط رسوم إجراءات الترخيص، و50 درهما رسوم إصدار الاسم التجاري، و100 درهم رسوم إضافة نشاط اقتصادي، ورسم ثابت 50 درهم لعضوية غرفة أبوظبي، ليصبح إجمالي إصدار الترخيص 1000 درهم فقط.

وحدد أيضا 500 درهم رسوم إضافة منتج صناعي، و890 درهمًا رسوم تجديد الترخيص.

ويقضي القرار أيضا بإلغاء الرسوم الخاصة بإدارة النفايات، بالإضافة إلى إلغاء رسوم الأنشطة وشهادة الاستيفاء للدفاع المدني.

ويرى المسؤولون في أبوظبي، أن قرار تعديل رسوم تراخيص الأنشطة الاقتصادية في الإمارة سوف ينعكس إيجابًا على مسيرة التطوير الاقتصادي فيها، ويسهم في دعم المستثمرين وأصحاب المنشآت وتخفيف الأعباء عليهم.