لجنة الاقتصاد بالبرلمان اللبناني تعتزم إطلاق خطة إنقاذ

عقدت لجنة الاقتصاد في مجلس النواب اللبناني، اليوم الجمعة، اجتماعًا انتهى إلى الاتفاق على إطلاق خطة إنقاذية لاقتصاد البلاد.

واتفق أعضاء اللجنة على الاجتماع مجددًا لإطلاق خطة اقتصادية إنقاذية بعد مناقشة عدد من النقاط الأساسية، من بينها مناقشة تعميم مصرف لبنان 151 الذي ينتهي مفعوله نهاية هذا الشهر.

كما ناقش الاجتماع كيفية المحافظة على ودائع الناس، والقروض التجارية، وكيفية زيادة الإنتاج ودعمها، والبطاقة التمويلية والكهرباء (السماح للقطاع الخاص بإنتاج التوليد واعتماد الطاقة البديلة).

وفي وقت سابق، حددت الحكومة اللبنانية سعر الخبز ووزنه في الأفران والمتاجر، مؤكدة أنها راعت عدة عوامل في تحديد سعره طبقا للظروف الاقتصادية في البلاد.

وحسب بيان لوزارة الاقتصاد اللبنانية نشره موقع "النشرة"، فإن تحديد السعر جاء بناء على "سعر القمح في البورصة العالمية، وارتفاع سعر صرف الدولار، وارتفاع سعر المحروقات في السوق".

ولفت البيان إلى أن من بين المعطيات التي استندت إليها الوزارة في تحديد سعر الخبز ارتفاع كلفة نقل الطحين من المطاحن إلى الأفران ونقل الخبز من الأفران إلى مراكز البيع.

وأشارت كذلك إلى ما تم أخذه في الحسبان من زيادة عدد ساعات انقطاع الكهرباء ومن ثم تشغيل المولدات وكلفتها، إضافة إلى زيادة أجور العاملين في إنتاج الخبز اللبناني.