هل تواجه المرأة صعوبات في الانتخابات التشريعية المرتقبة بالمغرب؟

تشير تقديرات الخبراء في الداخل المغربي إلى أن الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في 8 سبتمبر/ أيلول الجاري ستقود لبعض التغيرات على مستوى الخريطة السياسية.

 في ظل التغيرات السياسية المحتملة والتي تشير إلى صعود بعض الأحزاب على حساب أخرى، يبقى التساؤل الأبرز مرتبطا بنسب المرأة في الانتخابات الحالية، خاصة مع الأوضاع التي فرضتها جائحة فيروس كورونا وعدم الوصول للمناصفة.

وكان المجلس الوزاري قد أقر تعديلات على القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)، حيث تم تعويض اللائحة الوطنية التي كانت تضم 90 عضوا بلائحة جهوية مقسمة على 12 جهة بحسب عدد السكان، وتضم كل لائحة جهوية مرشحات لا يقل عددهن عن ثلث عدد مقاعد كل دائرة انتخابية جهوية، مع تخصيص المرتبتين الأولى والثانية في كل لائحة حصرياً للنساء.

 وبحسب القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب بالمغرب، فإن المجلس، وهو الغرفة الأولى للبرلمان يتكون من 395 عضوا، يتم انتخابهم بنظام اللائحة (القائمة).

في هذا الإطار، قال رشيد لزرق، أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري بالمغرب، إن التعاقد الدستوري لسنة 2011 جاء بمميزات للمرأة، ونص على هيئة المناصفة، ومكافحة كل أشكال التمييز، في الفصل الـ19 من الدستور، في إطار صلاحيات تتعلق بقضايا المساواة بين الجنسين.

 إلا أنه أوضح في حديثه لـ "سبوتنيك" أن الهيئة المعنية بالمساواة بين الجنسين التي نص عليها الدستور لم تتكون حتى اليوم،  وأن حصيلة المجهودات المبذولة في سبيل تحقيق المناصفة بين الرجال و النساء على مستوى تمكين المرأة وحضورها في المؤسسات تبقى ضعيفة، في حين أن المشرع المغربي  على تدعيم "الكوتا النسائية" يتم عبر إدخال تعديلات على القوانين الانتخابية.

وتابع أنه على مستوى الجماعات الترابية والجهوية وكذلك البرلمان فإنه يتم العمل على تمكين المرأة وجعلها في المؤسسات المنتخبة، والوصول إلى الثلث تمهيدا للمناصفة.

وأشار إلى أن المرأة ما زالت تجد صعوبة في الصعود من خلال الدوائر المباشرة.

في الإطار، قالت مليكة الشيكر رئيس منتدى المرأة العربية، إن مشاركة المرأة في الانتخابات كمرشحة لا تختلف عن الرجل، حيث أن الكثيرات من النساء هن "وكلاء لوائح"، ويقدن حملتهن الانتخابية بقوة.

وأضافت في حديثها لـ"سبوتنيك"، أن كل الهيئات السياسية قدمت مرشحات على قدر بالعمل السياسي ويقمن بالحملات الانتخابية بندية مع الرجال.

فيما قالت دينة البشير إحدى المرشحات بالمغرب، إن المرأة تحظى في الانتخابات التشريعية بالمغرب بهذه الاستحقاقات، بمكانة متقدمة عن سابقتها، وأن ذلك يرجع  إلى تطوير الآلية التشريعية المتعلقة بالتمثيل النسائي، واستبدال الدائرة الانتخابية الوطنية بدوائر انتخابية جهوية.

وأضافت في حديثها لـ"سبوتنيك"، أن الأحزاب السياسية رشحت ثلث النساء  بانتخابات أعضاء مجلس النواب،  إذ بلغت الترشيحات النسائية 2329 ترشيحا من مجموع 6815 ترشيحا، وهو ما يمثل نسب 34.17  من إجمالي المرشحين.

وشددت على أنه برغم تقدم هذه النسبة إلا أنها تظل غير كافية في إطار السعي إلى المناصفة وتعزيز طموحات الحركة النسائية في مجال النهوض بحقوق المرأة، وترسيخ أدوارها القيادية في المجتمع.

وترى البشير أن المرأة قادرة على القيام بحملتها الانتخابية، سواء في الميدان عن طريق التواصل مع المواطنين والمواطنات وتوزيع المنشورات، أو عن طريق التواصل الرقمي عبر منصات التواصل الاجتماعي، وأن هناك بعض الفيديوهات الخلاقة تتعرف من خلالها النساء على المرشحات بأنفسهن، وببرنامجهن الانتخابي.

 كان البرلمان المغربي صادق على قانون يتعلق بالمجالس المنتخبة يرفع تمثيل النساء ضمن هذه المجالس من 12 إلى 27%.

وخلال الانتخابات التشريعية الأخيرة لسنة 2016، ارتفع تمثيل النساء إلى 81 امرأة من أصل 395 في مجلس النواب بنسبة 20.5%، 60 منهن وصلن عن طريق اللائحة النسوية الوطنية، و9 عبر اللوائح المحلية، و12 عبر لائحة الشباب، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 4%.

وللمرة الأولى في تاريخ المملكة يدعى قرابة 18 مليون مغربي لانتخاب نواب الغرفة الأولى للبرلمان (395)، وأعضاء مجالس المحافظات والجهات في يوم واحد.