"معارضة الداخل" في سوريا تؤكد أهمية الحفاظ على مؤسسات الدولة ورفض العقوبات الاقتصادية

أكد معارضون سوريون مما يوصف بـ "معارضة الداخل"، أهمية الحفاظ على مؤسسات الدولة وعلى رأسها الجيش، بما يضمن حمايتها، واستمرارها في الحرب على الإرهاب؛ مشددين على أهمية الحل السياسي لإنهاء معاناة السوريين، ورفض العقوبات الاقتصادية على بلادهم.

دمشق - سبوتنيك. وقال البيان الختامي للمؤتمر الأول، الذي عقدته الجبهة الديمقراطية السورية المعارضة، اليوم السبت، إن "الحل السياسي هو الحل الوحيد والنهائي لمعاناة السوريين، بما يضمن وحدة سوريا أرضا وشعبا وسيادتها على كامل التراب السوري، ومحاربة كافة الاحتلالات والحفاظ على الدولة السورية ومؤسساتها، وعلى رأسها مؤسسة الجيش التي تضمن حماية الدولة، وهي الجهة الوحيدة المخولة بحمل السلاح والحرب على الإرهاب ومكافحته؛ مع تلازم ذلك مع مسار الحل السياسي".

وطالبت الجبهة بحل ملف معتقلي الرأي والأسرى والمخطوفين، والعمل على بيان مصيرهم وتقديم الدعم لأسر الشهداء والجرحى والمفقودين، ودعوة المجتمع الدولي للعمل على رفع الحصار الاقتصادي وكافة العقوبات الاقتصادية أحادية الجانب، التي استهدفت المواطن السوري.

وطالبت الجبهة الديمقراطية السورية المعارضة ببناء عقد اجتماعي جديد أساسه دستور عصري يبنى على أساس سوريا دولة ديمقراطية مدنية تعددية حديثة تسودها المواطنة المتساوية بين المواطنين، بغض النظر عن الدين أو المذهب؛ وإطلاق برامج اقتصادية إسعافية ومبتكرة، للخروج من الوضع الاقتصادي المزري الذي وصلت إليه البلاد.

ونادت بترسيخ مبدأ استقلال القضاء وفصل السلطات، وتطوير وتحديث قانون الأحزاب والانتخابات والقوانين المتعلقة بالإعلام، بما يحقق الإطلاق الفعلي للحريات العامة والفردية، وحرية الرأي والتعبير، والحريات الإعلامية والسياسية.

كما دعا بيان الجبهة السورية إلى "التطبيق الفعلي لمبدأ اللامركزية الإدارية، عبر تطوير قانون الإدارة المحلية، وتمكين المرأة السورية سياسياً وثقافيا واجتماعيا، وتعزيز مشاركة المرأة في عمليات صنع واتخاذ القرارات، وتأمين فرص عمل للشباب".

وتعهدت الجبهة الديمقراطية السورية المعارضة، حسب البيان، بالعمل في المرحلة القادمة على الدعوة إلى مؤتمر عام وشامل للحوار الوطني السوري في دمشق تشارك فيه كافة القوى السياسية الوطنية.

وكان المؤتمر قد افتتح أعماله، صباح اليوم، في دمشق، بحضور 520 شخصية دبلوماسية وسياسية.