هيئة الإسعاف المصرية تكشف حقيقة إلغاء مجانية نقل المصابين في الحالة الطارئة

صرحت هيئة الإسعاف المصرية أنها "هيئة غير هادفة للربح"، هدفها الرئيسي التوسع في تقديم الخدمات الإسعافية للحالات الصحية الطارئة مجانا، وأن ذلك الحق كفله الدستور للمواطن ونص عليه.

جاءت تصريحات الهيئة ردا على ما قائمة بأسعار نقل المرضى عن طريق سيارات الهيئة، يجري تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، وبعض "الادعاءات المغلوطة" حول تحمل المواطن أعباء مالية في حالة تعرضه لأزمة صحية طارئة أو حادث ونقله بواسطة أطقم الإسعاف المصري، بحسب موقع "المصري اليوم".

وأكدت الهيئة تمسكها بمجموعه المبادئ التي تأسست عليها، في مقدمتها أنها هيئة "غير هادفة للربح"، مشددة على أن للمواطن الحق في حالة تعرضه لحالة صحية طارئة أو وعكة صحية مفاجئة الاتصال برقم الإسعاف المجاني 123 وتكفل الهيئة نقله لأقرب مستشفي حكومي مجاناً.

وأشارت الهيئة إلى أن "تلك الادعاءات تتنافى مع ما تشهده هيئة الإسعاف المصرية من حالة زخم ونشاط لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية التي تضمنت التوسع في التغطية الإسعافية بالقري والريف والمدن الاشد احتياجاً ضمن مبادرة حياة كريمة عبر التعاقد على 1000سيارة اسعاف وتدشين نقاط إسعاف ثابتة بتلك القري".

وقالت الهيئة إن مظلة المجانية للخدمات الإسعافية تمتد لتكفل الحالات المرضية التي تعجز عن الحركة والتي تتطلب النقل الدوري لتلقي العلاج بالمستشفيات كحالات غسيل الكلي وعلاج الأورام، مشيره إلى أنه يتم إعفائهم من الرسوم تماماً بعد استيفائهم الأوراق المطلوبة وتقديمها بمقر الهيئة بكل محافظة.

والسياق، أشارت الهيئة إلى وجود خدمات بأجر تتولي الهيئة تقديمها بالفعل، مؤكدة على أن الخدمات مدفوعة الأجر "تتسق مع توجه الدولة الحالي الهادف لوصول الدعم لمستحقيه بهدف الحفاظ على مقدرات الدولة وأصولها من الضياع وتحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطن".

ولفتت إلى أن هذا الأمر استدعي استحداث لائحة أسعار في عام 2019 للخدمات التي لا تمس أو تهدد حياة المواطن المصري وتشمل تأمين الحفلات والمباريات والبطولات الرياضية والمؤتمرات.

وقالت الهيئة إن لائحة الأسعار تضمنت مراعاة استمرار الدعم لبعض الحالات كنقل الحالات المرضية من المستشفيات للسكن أو نقل المريض لإجراء إشاعات أو فحوصات طبية على الرغم من تحمل خزينة الدولة للعبئ الأكبر من تكلفة تلك الخدمات حيث تصل التكلفة التشغيلية اليومية لسيارة الإسعاف حاجز 3000 جنية مقابل تكلفة مدعومة جزئياً يتحملها المواطن تقدر بـ125 جنية في حالة رغبته النقل للسكن في محيط نفس المحافظة أو المدينة.

وأوضحت أنه تقرر تفعيل لائحة الخدمات غير الطارئة إسعافياً في ضوء عدد من المستجدات وهي "تعويض الهالك من سيارات الاسعاف الذي تم استبعادها من العمل نهائياً واحلال سيارات جديدة محلها"، و"تكلفة المستلزمات والأجهزة الطبية التي يتم تقديمها للمريض أثناء النقل للحفاظ على حياته والتي تقدم له مجاناً"، و"ارتفاع أسعار المحروقات عالمياً".

وكذلك تكلفة صيانة سيارات الإسعاف، وإنشاء بنية تحتية تكنولوجية فريدة ومتطورة تشمل تتبع ورصد سيارات الإسعاف وقياس معدلات ادائها بالتعاون مع كبري شركات الاتصالات المصرية والعالمية العاملة في ذلك بغرض ميكنة تلقي البلاغات وتنقيتها وتسجيل توقيتات وبيانات كافة الحالات المرضية لضمان الحفاظ على حقوق المرضي ورصد نواحي القصور وتلافيها.

** يمكنكم متابعة المزيد من أخبار مصر الآن مع سبوتنيك.