الدبيبة يصدر أمرا إلى المدعي العسكري الليبي بشأن اشتباكات طرابلس

طالب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، اليوم السبت، من المدعي العسكري اللواء مسعود رحومة، بسرعة التحقيق في اشتباكات طرابلس.

صرحت حكومة الوحدة الوطنية، في بيان لها، أن الدبيبة "طالب من المدعي العام العسكري اللواء مسعود رحومة، ضرورة الإسراع في التحقيق الجاري المتعلق بالاشتباكات التي حدثت بمنطقة صلاح الدين جنوب العاصمة طرابلس​ قبل يومين"، مشددا على ضرورة اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية".

اجتمع رئيس حكومة الوحدة الوطنية وزير الدفاع السيد عبدالحميد الدبيبة مساء اليوم السبت، بالمدعي العام العسكري اللواء مسعود رحومة، حيث أكد له على ضرورة الإسراع في التحقيق الجاري المتعلق بالاشتباكات التي حدثت بمنطقة صلاح الدين قبل يومين، وكذلك اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية. pic.twitter.com/onXbI7qS2k

— حكومة الوحدة الوطنية (@GovernmentLY) September 4, 2021

ووقعت اشتباكات عنيفة، فجر أمس الجمعة، بين قوة دعم الاستقرار واللواء 444 اللذان شكل بقرار من المجلس الرئاسي السابق برئاسة فائز السراج ، في العاصمة الليبية طرابلس. وحسب مراسل "سبوتنيك"، فإن "الاشتباكات التي وقعت في العاصمة طرابلس جاءت في إطار توسيع نفوذ غنيوة الكلكي".

وأضافت مصادر، أن "جهاز دعم الاستقرار الذي يقوده غنيوة الكلكي يسعى لبسط سيطرته على مناطق اللواء 444، الذي يقوده محمود حمزة، وأن هناك بعض الجوانب غير المعلنة تتعلق بأموال ومصالح اقتصادية". كما أكدت المصادر أن "الأصوات التي سمعت منذ قليل في منطقة صلاح الدين لم تستمر كثيرا، وعاد الهدوء من للمنطقة، في ظل احتمالية تجدد الاشتباكات مرة أخرى".

وكان رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، صرح يوم الخميس الماضي، بأنه لا حل للأزمة في ليبيا إلا من خلال إجراء الانتخابات العامة عبر الاقتراع المباشر، لافتا إلى أنه لن يكون هناك مصالحة وطنية قبل انتخاب الرئيس الجديد في ليبيا. وأوضح أن هناك انقساما وإذا لم تتم الانتخابات سيكون الموقف في ليبيا أسوأ، مضيفا أن ذلك سيؤدي إلى التقسيم والفوضى واستمرار الحرب.

ومنذ مارس/ آذار الماضي، تسلم المجلس الرئاسي الجديد برئاسة محمد المنفي، وحكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، مهامه في ليبيا؛ وذلك وفق خطة توصل إليها منتدى الحوار الليبي، برعاية الأمم المتحدة، لإدارة شؤون البلاد، والتحضير لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية.

وأنهى انتخاب السلطة المؤقتة انقساما في ليبيا، منذ العام 2015، بين الشرق مقر البرلمان المنتخب المدعوم من الجيش الوطني الليبي، وبين الغرب مقر حكومة الوفاق المعترف بها دوليا (سابقا).