بعد رفضه من الرئاسة الفلسطينية... ما خطورة مشروع التسوية الذي عرضته إسرائيل في القدس؟

في ظل استمرار إسرائيل في مخططاتها التهويدية، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن اعتزام الصندوق القومي اليهودي المضي قدما في المصادقة على مشروع للسيطرة على القدس.

ويهدف المشروع الإسرائيلي الجديد السيطرة على العقارات والأراضي وآلاف الدونمات في مدينة القدس، في مخطط يهدد بتهجير الآلاف من الفلسطينيين من مدينة القدس.

وقال مراقبون إن المشروع يمثل مخططًا تهويديًا جديدًا من قبل إسرائيل في مدينة القدس، عاصمة فلسطين، وهو ما يتعارض مع كافة القوانين الدولية ذات الصلة.

وفي بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، دعت الرئاسة "أبناء الشعب الفلسطيني في مدينة القدس المحتلة، إلى عدم التعاطي مع ما يسمى مشروع التسوية الإسرائيلي، لأنه يمثل جزءا خطيرا من المخطط الاستعماري الإسرائيلي لضم المدينة المقدسة، والذي يجري تنفيذه تحت عنوان القدس العاصمة الموحدة لإسرائيل.

وأعلنت الرئاسة، أنه سيتم تكليف لجنة عليا لمتابعة هذه القضية الخطيرة، حفاظا على الموقف الفلسطيني الموحد، ومنع المخاطر المترتبة على تنفيذه. وشددت على أن هذا المشروع الخطير سيؤدي إلى الاستيلاء على أملاك المواطنين الفلسطينيين، التي من شأنها تغيير طابع المدينة القانوني وتركيبتها، ما يؤدي إلى تهويدها.

وحذرت الرئاسة، من أن هذا المشروع سيكون بمثابة مقدمة للاستيلاء على عقارات المواطنين، بذريعة ما يسمى "قانون أملاك الغائبين"، مجددة التأكيد على ان القدس الشرقية هي عاصمة دولة فلسطين الأبدية بمقدساتها، وتراثها، وفقا لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي.

الانتقاص من القدس

اعتبر الدكتور فايز أبوعيطة، نائب رئيس المركز الثوري لحركة فتح، أن أي مشروع ينتقص من القدس كعاصمة لدولة فلسطين، بالنسبة للرئاسة الفلسطينية ودولة فلسطين مرفوض رفضًا تامًا.

وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، القيادة الفلسطينية والشعب الفلسطيني يتمسك بالقدس عاصمة لدولة فلسطين، وفقا لقرارات الشرعية الدولية، لاسيما قرار 2334 القاضي بإدانة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية وفي القدس، وقرار الشرعية الدولية رقم  67 على 14، في نوفمبر/تشرين الثاني من العام 2012، وكان واضحًا الاعتراف فيه بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران بما فيها القدس.

ويرى أبوعيطة أن أي تجاوز أو تعارض مع قرارات الشرعية الدولية بالنسبة لنا مرفوض، والقدس جزء من دولة فسطين وعاصمتها، وليس أقل من ذلك، وكل ما يعرض على القيادة الفلسطينية ويتجاوز القدس عاصمة فلسطين، سيكون مرفوضًا.

وتابع: "الشعب الفلسطيني والقيادة الفلسطينية تتطلع لتسوية عاجلة تضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وليس الانتقاص من هذه الحقوق، بالتالي نحن نسعى إلى عملية سياسية سلمية تضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وما دون ذلك سترفضه القيادة الفلسطينية باعتبار أنه يأتي حساب المصالح الوطنية العليا للشعب الفلسطيني.

مخطط تهويدي جديد

من جانبه اعتبر الدكتور أسامة شعث، أستاذ العلوم السياسية والمستشار الفلسطيني في العلاقات الدولية، أن مشروع التسوية الإسرائيلي في القدس هو جزء من مخطط التهويد الذي تقوم به إسرائيل منذ إقامة الكيان.

وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، هو مخطط قديم يتجدد كلما سنحت الفرصة لإسرائيل، ويهدف بالأساس إلى تهويد القدس بكل ما فيها من مقدسات ومؤسسات وأراض وعقارات وشوارع وآثار، وفوق ذلك التهويد الديموغرافي، والمعني بترحيل السكان المواطنين الفلسطينيين من المدينة تحت أي ذريعة.

ويرى شعث أن خطورة هذا المشروع ينبع من كونه يركز على فكرة تسوية أوضاع الغائبين، استنادًا إلى قانون أملاك الغائبين، وهو مشروع يهدد مدينة القدس وسكانها وهويتها الفلسطينية التاريخية.

وأوضح أن هذا المشروع الجديد يجري تنفيذه تحت عنوان "القدس العاصمة الموحدة لإسرائيل" وهو يعني من العنوان أنه يدل على مخطط جديد لحسم الصراع على القدس نهائياً لصالح دولة الاحتلال وإجراءات تهويدها.

وطالب شعث الشعب الفلسطيني بتوخي الوعي والحذر من هذا المخطط المشبوه مع ضرورة الالتفاف حول القيادة الفلسطينية ووضع خطة ميدانية وسياسية لوأد وإسقاط هذا المخطط كما سقطت كل المخططات التصفوية السابقة.

وفي 19  مارس/آذار من عام 2018، أعلنت وزيرة العدل الإسرائيلية أيليت شاكيد، عن إشعار بشأن فتح ملف تسوية حقوق عقارية أو إعلان تسوية أراض في القدس، شملت أحواضًا في صور باهر، بيت حنينا، شعفاط، الشيخ جراح وحزما، وفقا لجريدة الغد الأردنية.