20:35 GMT20 سبتمبر/ أيلول 2021
مباشر
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر

    أعلنت وزارة الطاقة والمياه اللبنانية أن النفط العراقي لن يصل مباشرة إلى لبنان، بل عن طريق الشركة الإماراتية التي فازت بالمناقصة.

    وقالت المديرية العامة للنفط في وزارة الطاقة والمياه في بيان نقلته الوكالة الوطنية للإعلام: "مع قرب وصول أول شحنة من الفيول العراقي المستبدل إلى لبنان، يتم التداول بأن الشحنة الأولى ستأتي إلى لبنان لتتسلمها الشركة الوطنية الإماراتية "ENOC" التي فازت بالمناقصة، ثم تستبدلها وتعيدها الى لبنان".

    وأكدت "أن النفط العراقي لن يصل مباشرة إلى لبنان، بل إن الشركة الإماراتية ستستبدلها الشحنة العراقية (84 ألف طن) بشحنتين لزوم حاجة مؤسسة كهرباء لبنان واحدة 30 ألف طن من الفيول "grade B" والثانية 33 ألف طن من الغاز أويل".

    في وقت سابق من اليوم، أكدت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، هالة زواتي حرص المملكة على مساعدة لبنان لتجاوز أزمة الطاقة التي يعانيها حاليا، وعبرت عن استعداد بلادها لبذل كل جهد ممكن في هذا الصدد.

    من جانبه، أكد وزير البترول والثروة المعدنية المصري، طارق الملا، حرص بلاده على دعم هذا التعاون العربي "إدراكا لما يمثله الغاز الطبيعي المصري من أهمية كبيرة لمساندة لبنان وتضافر الجهود لتجاوز محنة أزمة الطاقة والتحديات التي يواجهها.

    ومن جهته أكد وزير النفط والثروة المعدنية السوري بسام طعمة أن هناك توجيهات من الرئيس بشار الأسد لمد يد العون للشعب اللبناني لحل أزمة الطاقة من خلال نقل الغاز المصري عبر سوريا إلى لبنان.

    بدوره، أعرب وزير الطاقة والمياه اللبناني، ريمون غجر عن شكر بلاده للأردن ومصر وسوريا على المبادرة التي قامت بها لإعادة إحياء الاتفاقية الرباعية لنقل الغاز المصري الى لبنان، عبر الأردن وسوريا.

    ويعاني لبنان أزمة غير مسبوقة، مع نقص الوقود والمواد الضرورية الأخرى نتيجة تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد، وانخفاض قيمة العملة الوطنية، وتعثر تشكيل حكومة.

    وأعلن البنك المركزي مؤخرا رفع الدعم عن المحروقات، الذي تسبب في تفاقم الوضع واحتجاجات واسعة، قبل أن يتدخل الرئيس اللبناني ميشال عون لمد الدعم، حتى نهاية أيلول/سبتمبر الجاري.

    ووصف البنك الدولي الأزمة في لبنان، بأنها الأسوأ على المستوى العالمي منذ قرن ونصف قرن، حيث باتت معها احتياطيات المصرف المركزي بالعملات الأجنبية، تكفي بالكاد الحد الأدنى من الاحتياطي الإلزامي، الذي يسمح بالتغطية القانونية لأموال المودعين في المصارف الخاصة.

    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook