مصر: حل أزمة سد النهضة يجنب المنطقة الانزلاق إلى وضع أكثر تعقيدا

قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الخميس 9 سبتمبر/أيلول، إن إيجاد حل لأزمة سد النهضة، يمكن أن يجنب المنطقة الانزلاق إلى وضع أكثر تعقيدا.

وأشار شكري خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب، والذي نقلت فعالياته صحيفة "الأهرام" المصرية، إلى أن موقف مصر ثابت تجاه أزمة سد النهضة، وهو ضرورة التوصل لحل واتفاق ملزم يحافظ على حقوق جميع الأطراف.

وأضاف قائلا: "أود أن أعيد التأكيد على ثوابت الموقف التفاوضي لمصر والسودان بشأن سد النهضة، وأن أشدد على أن الحل يكمن في اتفاق ملزم وعادل يصون حق إثيوبيا في التنمية الذي نحترمه ونقدره".

وواصل بقوله: "لكن لا يأتي بأي شكل من الأشكال خصماً من حقوق مصر والسودان المائية في نهر النيل، فاعتماد قواعد ملء وتشغيل السد عبر اتفاق الأطراف المعنية اتفاقاً قانونياً ملزماً سيجنب انزلاق المنطقة إلى مشهد أكثر تعقيداً لا يحمد عقباه ولا نرغب في الذهاب إليه".

ومنذ العام 2011، تتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا للوصول إلى اتّفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة وضمان حقوق كل بلد في مياه النيل ولكن على مدى 10 سنوات لم تفلح أي جهود في التوصل إلى اتفاق ملزم بين البلدان الثلاثة.

يذكر أن مصر أعلنت في وقت سابق، أن الذهاب إلى مجلس الأمن في قضية "سد النهضة" يعد أحد المسارات وليس المسار الوحيد أو المنتظر لحل المشكلة من خلاله.

وقال مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير محمد إدريس، إن "مصر توجهت إلى مجلس الأمن في 3 قضايا مفصلية وحيوية وهي: قضية الجلاء، وقضية الأرض عقب 1967، وأخيرا أزمة سد النهضة".

وتابع: "لو كان مجلس الأمن هو الحل، لماذا لم نذهب له منذ 10 سنوات، بالطبع لأنه يوجد إدراك بأن المجلس ليس هو الحل، لكنه مسار طرقناه بعد أن انخرطنا في المفاوضات لفترة طويلة لم تصل إلى نتيجة، فذهبنا للمجلس لنعرض عليه قضيتنا".

وأفاد بأن "ذهاب مصر لمجلس الأمن هو لتوضيح أن مسار الاتحاد الأفريقي لم يصل إلى نتيجة".

للمزيد من أخبار سد النهضة الإثيوبي يرجى زيارة سبوتنيك