وزير ليبي: تكلفة إعادة الإعمار في البلاد 110 مليار دولار أمريكي

قال وزير الدولة للشؤون الاقتصادية الليبية، سلامة الغويل، اليوم السبت، إن تعطيل إصدار الموازنة العامة في البلاد ينعكس بالسلب على استقرار القرارات الإدارية والسياسية في ليبيا وعلى كل جوانب الحياة.

القاهرة، 10 سبتمبر - سبوتنيك. ونفى الغويل أن يؤثر تعطيل إصدار الموازنة العامة في البلاد على إجراء الانتخابات في موعدها، المقرر في شهر كانون الأول/ ديسمبر المقبل.

وأكد الغويل، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، قائلا: إن "عواقب تعطيل الموازنة سلبية، وتنعكس على حياة المواطن واستقراره، وعلى استقرار الدولة وسوء أداء الحكومة في تقديم ما هو مطلوب منها، وتنعكس على استقرار القرار الإداري والسياسي، كما أن المفاوضات جارية بين الحكومة وبين مجلس النواب من أجل اعتماد الموازنة، ونأمل خيرا".

وأفاد سلامة الغويل بأن "هناك قانونا ليبيًا ينص على صرف 1/12 من ميزانية العام الماضي، يوفى من خلاله بعض المتطلبات، كما أن بعض الجهات الحكومية والمتعاونين معها خلقت حلول جانبية من بعض المؤسسات في هذه المرحلة".

وبشأن احتمالية تأثير تعطيل إصدار الموازنة العامة للبلاد على إجراء الانتخابات في موعدها، قال الغويل إن "الحكومة تعهدت بتوفير مبلغ [الانتخابات] من خلال صندوق الطوارئ"، مضيفا أن "مبلغ الانتخابات ليس كبيرا ولا يتجاوز 150 -200 مليون دينار ليبي [نحو 33-44 مليون دولار أمريكي]".

وفيما يخص ملف إعادة الإعمار في ليبيا، توقع سلامة الغويل أن تبلغ تكلفة إعادة الإعمار في البلاد 500 مليار دينار ليبي [نحو 110 مليار دولار أمريكي] خلال 10 سنوات كاملة، بمعدل 50 مليار دينار خلال السنة الواحدة فقط، مضيفا أن هذه التكلفة العامة هو بغرض إعادة الوضع كما كان عليه، فضلا عن الإيفاء بمتطلبات المواطن الليبي من سكن وبنية تحتية وهذه ميزانية التنمية.

واستطرد وزير الدولة للشؤون الاقتصادية الليبية، سلامة الغويل، أن حكومته ستحصل على هذه الأموال عبر "بعض الصناديق السيادية التي تمتلك أموال، وبعض البنوك التي كانت عالقة في قوانين معطلة، نعمل على حلحلة هذه القوانين، ونعمل كذلك على شراكات دولية بين الداخل والخارج، وعلى تحريك وخلق ضمانات للرأس مال المحلي".

وذكر الغويل أن بلاده لا تنوي الاقتراض من الجهات الدولية، كونه ملف سيادي، وبلاده دائما كان لها قرار سيادي، ولا يريد لليبيا الدخول في موضوع الديون، مؤكدا أن هناك تحديثات تواجه بلاده، خاصة أزمة كورونا، وما تركته من إضافة على الميزانية الليبية، رغم إشارته بأن وضع جائحة كورونا، في الوقت الراهن، مستقر في ليبيا، وهو بشكل إيجابي.

ويشار إلى أن حكومة الوحدة الوطنية الليبية سبق وقدمت مقترح الميزانية العامة للدولة، وأحالته إلى مجلسي النواب والأعلى للبلاد، بتوقع وصول الميزانية إلى  96 مليار دينار (الدولار الأمريكي يساوي 4.51 دينار ليبي تقريبا)، فيما لم يتم اعتماد الميزانية، حتى الآن، في البلاد.

وكانت حكومة الوحدة الوطنية الليبية الجديدة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والمجلس الرئاسي الجديد، برئاسة محمد المنفي، قد تسلمت السلطة في البلاد، بشكل رسمي، في 16 من آذار/مارس الماضي، من أجل إدارة شؤون البلاد، مع التمهيد لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية فيها، بنهاية العام الحالي، بحسب الخطة التي ترعاها الأمم المتحدة وتوصل إليها منتدى الحوار الليبي.

وجاءت الحكومة الوطنية الجديدة والمؤقتة لتنهي انقساما في ليبيا، منذ 2015، بين الشرق مقر البرلمان المنتخب المدعوم من الجيش الوطني الليبي، وبين الغرب مقر حكومة الوفاق المعترف بها دوليا سابقا.