03:25 GMT27 سبتمبر/ أيلول 2021
مباشر
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 10
    تابعنا عبر

     تشهد تونس الكثير من الجدل والتأويلات بشأن إمكانية تعديل الدستور في ظل الظروف الراهنة التي تعيشها البلاد.

    مواقف عدة صدرت عن بعض الأحزاب والسياسيين في تونس، عقب  تصريح مستشار الرئيس التونسي قيس سعيد، بعد حديثه عن وجود نية لدى الرئيس في تغيير النظام السياسي وتعليق الدستور.

    وقال وليد الحجام، مستشار الرئيس قيس سعيد، في لقاء مع "سكاي نيوز عربية"، أمس الأول 9 أيلول/ سبتمبر، إلى وجود "ميل لدى رئيس الجمهورية لتغيير النظام السياسي، الذي لا يمكن أن يتواصل"، وفقا لتعبيره.

    تغيير النظام السياسي بحسب أعضاء البرلمان يتطلب الذهاب لتعديل الدستور، والذي يرتبط ببعض العراقيل، منها ما نص عليه الفصل 144 من دستور 2014.

      ينص الفصل 144 على:

    "كلّ مبادرة لتعديل الدستور تعرض من قبل رئيس مجلس نواب الشعب على المحكمة الدستورية لإبداء الرأي في كونها لا تتعلق بما لا يجوز تعديله حسبما هو مقرر بهذا الدستور".

    وبحسب الفصل: "ينظر مجلس نواب الشعب في مبادرة التعديل للموافقة بالأغلبية المطلقة على مبدأ التعديل".

    ويتضمن الفصل ذاته: "يتم تعديل الدستور بموافقة ثلثي أعضاء مجلس نواب الشعب، ويمكن لرئيس الجمهورية بعد موافقة ثلثي أعضاء المجلس أن يعرض التعديل على الاستفتاء، ويتم قبوله في هذه الحالة بأغلبية المقترعين".

    فيما ينص الفصل 143على أن "لرئيس الجمهورية أو لثلث أعضاء مجلس نواب الشعب حقّ المبادرة باقتراح تعديل الدستور، ولمبادرة رئيس الجمهورية أولوية النظر".

    ويرى البعض أنه يمكن الذهبا إلى تعديل دستوري عبر الاستفتاء، إلا أنه لا يمكن تعليق العمل بالدستور، خاصة أنه في هذه الحالة يصبح الرئيس خارج الشرعية الدستورية، كونه انتخب على أساس هذا الدستور.

    غياب المحكمة الدستورية

    في البداية قال عضو مجلس النواب "المجمد" عياض اللومي، إنه لا يمكن الذهاب إلى تعديل الدستور خاصة في ظل غياب المحكمة الدستورية.

    وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أنه في الحالة الراهنة لا يملك الرئيس صلاحيات الذهاب إلى تعليق العمل بالدستور.

    رغبة في تعديل النظام السياسي

    من ناحيته قال عضو البرلمان "المجمد" حاتم المليكي، إن الفرق كبير بين تعديل الدستور على أساس مراجعة النظام السياسي، وتعليق العمل بالدستور وإصدار تنظيم مؤقت للسلط إلى حين إصدار دستور جديد.

    وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أنه في الحالة الأولى يتعلق الأمر بمراجعة الخلل الحالي في ممارسة السلطة التنفيذية، والاختيار بين نظام رئاسي أو برلماني، وأن هذا التوجه مطلوب من العديد من الأطراف، وممكن من خلال الاستفتاء حتى وإن كانت الآليات القانونية لإجراء استفتاء غير واضحة.

    إشكاليات ومعارضة

    ويرى المليكي أنه في الحالة الثانية أي "تعليق العمل بالدستور"، فإنها تطرح إشكاليات عديدة وتلقى معارضة شديدة لعدة أسباب منها أن النظام الحالي يرتكز على الدستور الحالي، ولا يحق لأحد تعليقه، وفي حال تعليقه من المفترض إنهاء كل الشرعيات المنبثقة عنه، بما في ذلك الرئاسة، وتكليف شخصية أخرى لتولي منصب الرئيس، إلى حين إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، تمكن من تركيز سلطات جديدة شرعية منتخبة على أساس الدستور الجديد، بحسب المليكي. 

    وأشار إلى أن هذا السيناريو معقد ويحمل مخاطر عديدة خاصة في الظروف الاقتصادية الحالية التي تتطلب أقصى درجات الاستقرار السياسي لمواجهتها.

    إمكانية التعديل

    من ناحيتها قالت البرلمانية السابقة بشرى بلحاج حميدة، إن الرئيس لديه الحق في اقتراح تعديل الدستور، لكنه لا يمكنه مباشرة التعديل.

    وترى بلحاج أن الأزمة ليست في الدستور، بل في النظام الانتخابي أولا، وثانيا عجز الأحزاب السياسية على الاستجابة لانتظارات التونسين والتونسيات وشعارات الثورة وخاصة الكرامة.

    مأزق دستوري

    في الإطار قال منذ ثابت المحلل السياسي التونسي، إن المأزق الدستوري الذي يواجهه الرئيس قيس سعيد في الوقت الراهن معقد، خاصة بشأن المفارقة المرتبطة بتفعيل الفصل 80 من الدستور بحجة الخطر الداهم، والذهاب نحو  تعديل الدستور أو الاستفتاء.

    وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن هناك حالة من الرفض لأي إجراء خارج إطار دستور 2014، الذي ينص على ضرورة دعم ثلثي البرلمان واستشارة رئيس المحكمة الدستورية" وهي غير موجودة"، يشكل إشكالية كبيرة، وأن مثل هذه الخطوة قد تضع الرئيس خارج الشرعية الدستورية.

    مخاوف أوروبية

    في الإطار أعرب وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إثر لقائه الرئيس التونسي، قيس سعيّد، في تونس، 10 سبتمبر 2021، عن "مخاوف" التكتل إزاء الوضع السياسي في البلاد.

    وقال جوزيب بوريل عقب لقائه الرئيس التونسي ووزراء وممثلين لأحزاب سياسية ومنظمات، "نقلت إلى الرئيس سعيّد المخاوف الأوروبية فيما يتعلق بالحفاظ على مكتسبات الديمقراطية في تونس، وهي السبيل الوحيد لضمان استقرار البلاد وازدهارها"، بحسب، "DW".

     وتابع: "إن الممارسة الحرّة للسلطة التشريعية واستئناف النشاط البرلماني جزء من هذه المكتسبات ويجب احترامها".

    >> يمكنكم متابعة المزيد من أخبار تونس اليوم مع سبوتنيك.

    انظر أيضا:

    قيس سعيد: صبرت كثيرا.. وقراراتي دستورية وليست انقلابا.. فيديو
    قيس سعيد يؤدي اليمين الدستورية رئيسا لتونس
    قيس سعيد: التجربة أثبتت أن الدستور التونسي "غير مناسب"
    "النهضة" تصدر بيانا جديدا وتعتبر قرار قيس سعيد انقلابا على الدستور والمؤسسات
    الغنوشي: أفعال قيس سعيد غير دستورية وتهدد الديمقراطية في تونس
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook