لماذا تراجعت السلطة الفلسطينية عن اتفاق صرف المنحة القطرية لقطاع غزة وما البدائل المتاحة؟

في ظل الأزمات التي يعاني منها والتضييقات الأمنية والاقتصادية المفروضة عليه، يواجه قطاع غزة أزمة جديدة بعد الحديث عن تراجع السلطة الفلسطينية عن تولي إدارة المنحة القطرية.

وقال رئيس اللجنة القطرية لإعمار غزة في بيان، مساء أمس الجمعة، إن السلطة الفلسطينية تراجعت عن اتفاق صرف جزء من المنحة القطرية عبر بنوكها لموظفي الحكومة التي تديرها حماس في قطاع غزة.

وقال السفير القطري إن السلطة الفلسطينية أبلغته "قرار تراجعها عن صرف منحة موظفي غزة (موظفي حكومة حماس) عبر البنوك التابعة لسلطة النقد في غزة، رغم التفاهمات الأخيرة، وفقا لـ"فرانس برس".

تراجع السلطة

وكشف العمادي قيام قطر بتحويل الأموال للسلطة تمهيدا للبدء بعملية الصرف خلال الأيام المقبلة، مشيرًا إلى أن مبررات السلطة للتراجع تمثلت في المخاوف من الملاحقات القانونية وتوجيه الاتهامات للبنوك الفلسطينية بدعم الإرهاب.

وأوضح السفير أن اللجنة القطرية تعمل على حل الإشكالية الجديدة، وإيجاد طريقة بديلة لصرف منحة موظفي حماس في قطاع غزة.

بنوك خاصة

اعتبر المستشار زيد الأيوبي، القيادي في حركة فتح، أن تصريح رئيس اللجنة القطرية لإعمار غزة السفير محمد العمادي يفتقر للدقة والمصداقية عندما أعلن أن السلطة الوطنية الفلسطينية أبلغته أنها تراجعت عن صرف المنحة القطرية عبر البنوك الفلسطينية.

وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك": "الحقيقة أن السلطة الفلسطينية أبلغته بأن البنوك العاملة في فلسطين لن تستطيع تحويل أي مبالغ من المنحة القطرية إلى غزة، وهذه البنوك هي شركات خاصة ودولية والسلطة الوطنية لا تملك أي صلاحية لإجبارها على قبول صرف المنحة القطرية عبر فروعها المنتشرة في غزة، خصوصا وأنها شركات تحسب حسابات كثيرة للعقوبات الإسرائيلية بحقها".

وأكد الأيوبي أن القرار بهذا الخصوص هنا للبنوك التي لا سلطان عليها سوى إرادتها الحرة باعتبارها شركات القطاع الخاص وليست شركات القطاع العام.

ويرى الأيوبي أن السلطة الوطنية الفلسطينية تبذل قصارى جهدها من أجل التخفيف من معاناة الغزيين وتسهيل دخول الإعانات والمساعدات إليهم، لكن إسرائيلي وحماس في كل مرة هما من يضعا العقدة في المنشار وللأسف الخاسر دائما هو المواطن في قطاع غزة، الذي يدفع فواتير مغامرات حماس ومشتقاتها في غزة من دمه وسكينته.

تعقيد الأمور

بدورها اعتبرت حكمت المصري، الباحثة الفلسطينية، أن غزة أصبحت على صفيح ساخن حيث ما زالت مماطلة إسرائيل مستمرة في كل القضايا التي من شأنها التخفيف من الحصار المفروض على غزة منذ عام 2007 وحتى اللحظة.

وبحسب حديثها لـ "سبوتنيك"، كان الاتفاق قبل أسبوع على صرف المنحة القطرية من خلال برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة عن طريق ماكينات "بال باي" كوسيلة لصرف أموال المنحة القطرية لصالح 100 ألف أسرة فقيرة بالقطاع، بواقع 100 دولار لكل أسرة شهريا.

وتابعت: "صرحت السلطة الفلسطينية عن تراجعها على قرار صرف منحة موظفي غزة عبر البنوك التابعة لسلطة النقد بغزة، رغم التفاهمات التى حدثت قبل 5 أيام والتى تقضي بتحويل قطر الأموال للسلطة تمهيدا للبدء بعملية الصرف من خلال البنوك".

وترى المصري أن مبررات السلطة للتراجع عن الاتفاق قد تمثلت في المخاوف من الملاحقات القانونية وتوجيه الاتهامات للبنوك بدعم الإرهاب كون إسرائيل تتهم حركة حماس بالاستيلاء على هذه الأموال دعمًا لعناصرها.

وأكدت أن رفض إسرائيل منذ مايو/أيار الماضي، إدخال المنحة لغزة بالآلية التي كانت تدخل بها بالسابق يأتي ضمن سياسية العقاب الجماعي الذي تمارسه إسرائيل ضد قطاع غزة الذي وصلت به نسبة الفقر إلى أكثر من 64 % ونسبة انعدام الأمن الغذائي بأكثر من 68 % بسبب الحصار المفروض على قطاع غزة.

واستطردت: "لذلك كان لا بد من عودة صرف هذه المنحة بالآلية التى كانت مسبقًا أي قبل العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة وما دون ذلك سيجعل الأمور تزداد تعقيداً خصوصًا في ظل التصعيد الإسرائيلي على قطاع غزة بشكل شبه يومي، والذي ممكن أن يقابله رد من قبل فصائل المقاومة الفلسطينية، تحديدا بعد تصريح حركة حماس اليوم بأن غداً هو اليوم الأخير لانتهاء المهلة التى كان من المفترض أن تكون منتصف هذا الشهر".

والأسبوع الماضي، أعلن السفير القطري، محمد العمادي، الانتهاء من كل الإجراءات المتعلقة بصرف المنحة القطرية للأسر المتعففة في قطاع غزة بالاتفاق مع السلطة الفلسطينية والأمم المتحدة.

وقال العمادي إنه قد جرى الاتفاق على إعادة فتح المعابر بشكل كامل أمام احتياجات القطاع الرئيسة مع تقديم التسهيلات المختلفة التي تساعد جميع الأطراف على الخروج من الوضع المتأزم وتخفيف حدة الاحتقان والتوتر في المنطقة، بحسب هيئة البث الإسرائيلية "مكان".

وأشار العمادي وقتها إلى أنه سيتم البدء بعملية الصرف بحسب الآلية المتفق عليها مع الأمم المتحدة خلال الشهر الجاري وذلك بعد استكمال الأمم المتحدة لكل الإجراءات الفنية المتعلقة بعملية الصرف.

ولفت إلى أنه سيتم صرف منحة موظفي غزة التابعين لحركة "حماس" بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية خلال الأيام المقبلة وبالتوافق مع مختلف الأطراف.

وتشمل التفاهمات الجديدة صرف المساعدات النقدية للمستفيدين من خلال الأمم المتحدة عبر "برنامج الغذاء العالمي" التابع لها، حيث تتقاضى نحو 100 ألف أسرة متعففة في محافظات القطاع تلك المساعدات شهرياً، بواقع 100 دولار لكل أسرة نقدًا، على أن يتم البدء بتوزيعها خلال شهر سبتمبر/ أيلول الجاري.

يمكنك متابعة المزيد من أخبار فلسطين اليوم على سبوتنيك