الحكومة اللبنانية الجديدة أمام تحديات كبيرة... فهل تنجح في الحد من الانهيار؟ 

تعقد الحكومة اللبنانية الجديدة أولى اجتماعاتها في القصر الجمهوري، اليوم الاثنين، تمهيدا لبدء عملها من خلال التحضير لتشكيل لجنة وزارية مصغرة تباشر بإعداد البيان الوزاري الذي على أساسه ستنال ثقة البرلمان. 

وإن كان اجتماع الحكومة اليوم ينحصر بتشكيل لجنة إعداد البيان الوزاري وأخذ الصورة التذكارية لها، لكنها ستواجه أولى الامتحانات الصعبة من خلال نفاد كميات المحروقات في السوق المحلي، مع رفع أغلب محطات الوقود خراطيمها، ورفض مصرف لبنان فتح اعتمادات مصرفية لبواخر النفط الراسية عند الموانىء اللبنانية. فكيف ستتعامل حكومة ميقاتي مع هذه الأزمة؟ 

الكاتب والمحلل السياسي يوسف دياب يقول لوكالة "سبوتنيك"، إن "العناوين الأساسية للتحديات التي تواجهها الحكومة الجديدة هي معالجة أو الحد من الإنهيار الاجتماعي والاقتصادي الذي يعانيه البلد، تأمين الحد الأدنى من مقومات العيش للشعب اللبناني من خلال توفير المحروقات والكهرباء وأيضاً تأمين الأدوية، وإعادة بناء جسور الثقة بين لبنان والعالم العربي بعد ما قطعت هذه الجسور مع عدد من الدول العربية نتيجة سياسات الحكومات المتعاقبة وخصوصاً حكومة حسان دياب التي كانت منفصلة عن الواقع، وإعادة التواصل مع المجتمع الدولي وصندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى القرارات الأساسية والسيادية التي تتعلق بحياد لبنان وإخراجه من اللحاق بمحور معين، وأن تكون الدولة صاحبة قرار في الملفات المصيرية المنتظرة لبنان، منها قرار الحرب والسلم وموضوع ضبط الحدود وغيره". مضيفاً:"على الدولة أن تستعيد دورها لتقول أن النمط القائم تغير ولنقول أنه من الممكن أن تعود ثقة الدول الشقيقة والصديقة من أجل دعم الشعب اللبناني ليعبر هذه المرحلة التي تعد الأخطر في تاريخه". 

وأشار دياب إلى أن "نجاح أو فشل الحكومة يتوقف على مدى إمكانية العمل ضمن فريق عمل متجانس وموحد وضمن برنامج إنقاذي". لافتاً إلى أن "الحكومة تنجح عندما يكون وزرائها متحررون من القيود السياسية أو من قرارات القوى التي عينتهم في هذه الحكومة، وإذا كانوا فعلاً متحررون من هذه القيود ربما ينجحون بإتخاذ قرارات مصيرية تنقذ البلد من المأزق، أما إذا كانوا مقيدين بإرادة القوى السياسية فستكون حكومة فشل بامتياز وربما تكون أسوأ من حكومة حسان دياب". 

وأوضح دياب أن "الدول العربية متريثة بتأييد هذه الحكومة أو تجاهلها، كان هناك موقف قطري وموقف كويتي ولكن لم يعلن حتى الآن تعاونه معه، أتصور أن الدول العربية معنية بدعم لبنان ولكن أيضاً تريد أن ترى برنامج عمل هذه الحكومة والبيان الوزاري وكيف ستنطلق بأطر المعالجة للأزمات القائمة وكيف ستبدأ بعملية الإصلاح المطلوبة من الحكومة والتي يطلبها صندوق النقد الدولي قبل أن يقدم أي دعم مالي للحكومة". 

بدوره، قال المحلل الاقتصادي لويس حبيقة لـ"سبوتنيك"، إن "تشكيل الحكومة إنعكس إيجاباً على سعر صرف الدولار وعلى حركة البلد ومعنويات المواطن، ولتعطي نتائج إيجابية فإنها بحاجة إلى الوقت". 

وأضاف:"أكبر تحدي أمام الحكومة هو عامل الوقت، يجب أخذ قرارات سريعة وجدية للحصول على نتائج سريعة، اليوم اللبناني متعب لا يوجد بنزين ولا كهرباء ولا مازوت، لا يوجد حركة في الطرقات وإنما فقط زحمة مرور على محطات الوقود والمدارس لم تبدأ بعد". مؤكداً على أن "أهم عاملان في الوقت الحالي تأمين المحروقات والمدارس، ويجب أخذ قرارات سريعة بهذا الإطار لأنه لا يمكن الانتظار أشهر لكي نحصل على البنزين والكهرباء". 

ورداً على سؤال حول إمكانية أن تنجح الحكومة بمفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي قال حبيقة: "نعم، الحكومة السابقة لم تنجح لأنه كان لدينا فريق وزارة المالية وفريق مصرف لبنان وكان بينهم خلافات، اليوم بوجود وزير المالية الجديد يوسف خليل الذي هو مدير في مصرف لبنان ومصرف لبنان سيكونون فريقا واحدا وهذا أمر مهم جداً، أن يتحدثوا بصوت واحد".