مسؤول بحكومة صنعاء: هناك محاولات متعمدة للإضرار بناقلة النفط اليمنية "صافر"

كشف إبراهيم السراجي، رئيس اللجنة الإشرافية لتنفيذ اتفاق صيانة السفينة النفطية اليمنية صافر بصنعاء، أن هناك محاولات متعمدة من جانب شركة صافر في مأرب والتي تدار من قبل حكومة هادي، من أجل الإضرار بوضع السفينة الذي ينذر بكارثة.

وقال السراجي في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، إن “هناك توجه من قبل دول العدوان ومرتزقتها لأن يتدهور وضع السفينة صافر، حيث قامت الشركة طوال فترة الأزمة بتخفيض العمالة الخاصة بالسفينة من 700 عامل إلى 7 أفراد فقط”.

وأضاف السراجي، “قبل أسابيع قامت الشركة بمنع المهندس قائد السفينة من العودة إليها، وتلك هى خطوة تصعيدية للإضرار بالوضع الراهن للسفينة، علاوة على ذلك منعت شركة صافر وقود الديزل والإعاشة عن الطاقم الحالي للسفينة، ما يؤكد النوايا العدوانية للإضرار بالسفينة، في الوقت الذي يجري فيه الحديث عن تعمل صنعاء تعطيل عملية الصيانة ويتم ترديد ذلك عبر وسائل إعلامهم”.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، توصلت الأمم المتحدة وأنصار الله، إلى اتفاق لتقييم وصيانة الناقلة النفطية "صافر"، قبل أن تتهمها الجماعة في تموز/يوليو الماضي باستغلال القضية سياسياً، والتسبب في تأخير تنفيذ الاتفاق وهدر الأموال المخصصة للمهمة في اجتماعات ونقاشات عقيمة.

وردت الأمم المتحدة على تلك الاتهامات بالقول إن "اتفاقها مع الحوثيين على خطة مهمة لتقييم الناقلة، وإذا كانت الظروف آمنة بما يكفي على متنها، لإجراء بعض الصيانة الخفيفة للمساعدة في تقليل مخاطر الانسكاب النفطي"، مشيرةً إلى أن الجماعة تطالب بضمانات مسبقة باستكمال جميع أنشطة الصيانة الخفيفة المحتملة في خطة البعثة، معتبرةً ذلك غير ممكن كون وضع الناقلة غير آمن للغاية.

واستخدمت الحكومة اليمنية منذ عام 1986 الناقلة "صافر" الراسية على بعد نحو 4.8 ميل بحري من ميناء رأس عيسى في محافظة الحديدة، كوحدة تخزین عائمة في البحر الأحمر لاستقبال الخام من حقول صافر في محافظة مأرب وتصدیره.

وتصاعدت احتمالات حدوث تسرب للكميات المخزنة في "صافر" منذ نحو 6 سنوات والمقدرة بـ 1.14 مليون برميل من خام مأرب الخفيف، خاصة بعد تسرب المياه إلى غرفة المحركات في الناقلة التي لم تجر لها صيانة منذ سنوات.

للمزيد من أخبار اليمن الآن يرجى زيارة سبوتنيك.