https://sputnikarabic.ae/20210917/وزير-المالية-اللبناني-يوقع-عقد-تدقيق-جنائي-شركة-خاصة-1050175976.html
وزير المال اللبناني يوقع عقد تدقيق جنائي مع شركة خاصة
وزير المال اللبناني يوقع عقد تدقيق جنائي مع شركة خاصة
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة المال اللبنانية، اليوم الجمعة، أن الوزير يوسف الخليل وقع عقدا جديدا مع شركة استشارات إعادة الهيكلة "ألفاريز آند مارسال" لإجراء تدقيق جنائي لمصرف... 17.09.2021, سبوتنيك عربي
2021-09-17T08:43+0000
2021-09-17T08:43+0000
2021-09-17T08:43+0000
العالم العربي
الأخبار
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/03/1d/1048505911_0:171:3033:1877_1920x0_80_0_0_5d0bbbd55f77c929b126cec97f6c1eb2.jpg
ونقلت وكالة "رويترز" بيان وزارة المال اللبنانية، وجاء فيه إن "الوزير يوسف الخليل وقّع اليوم عقدا جديدا مع شركة استشارات إعادة الهيكلة ألفاريز آند مارسال لإجراء تدقيق جنائي لمصرف لبنان المركزي".وأضاف بيان الوزارة: "ستقدّم الشركة التقرير المبدئي للوزير الخليل بمهلة 12 أسبوعا من تاريخ مباشرة فريق عمل الشركة".وأعلن لبنان عن استعداده لإجراء تدقيق جنائي في حسابات البنك المركزي في غضون أيام.وكان التدقيق قد وصل إلى طريق مسدود العام الماضي، عندما انسحبت شركة "أيه آند إم" الاستشارية لإعادة الهيكلة، في نوفمبر/تشرين الثاني، قائلة إنها لم تتلق المعلومات التي تحتاجها من البنك المركزي.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, الأخبار
وزير المال اللبناني يوقع عقد تدقيق جنائي مع شركة خاصة
أعلنت وزارة المال اللبنانية، اليوم الجمعة، أن الوزير يوسف الخليل وقع عقدا جديدا مع شركة استشارات إعادة الهيكلة "ألفاريز آند مارسال" لإجراء تدقيق جنائي لمصرف لبنان المركزي.
ونقلت وكالة "رويترز" بيان وزارة المال اللبنانية، وجاء فيه إن "الوزير يوسف الخليل
وقّع اليوم عقدا جديدا مع شركة استشارات إعادة الهيكلة ألفاريز آند مارسال لإجراء تدقيق جنائي لمصرف لبنان المركزي".
وأضاف بيان الوزارة: "ستقدّم الشركة التقرير المبدئي للوزير الخليل بمهلة 12 أسبوعا من تاريخ مباشرة فريق عمل الشركة".
وكان التدقيق قد وصل إلى طريق مسدود العام الماضي، عندما انسحبت شركة "أيه آند إم" الاستشارية لإعادة الهيكلة، في نوفمبر/تشرين الثاني، قائلة إنها لم تتلق المعلومات التي تحتاجها من البنك المركزي.
