المجلس الأعلى للدولة في ليبيا يقر القاعدة الدستورية وقانون مجلسي النواب والشيوخ

أعلن المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، اليوم الأحد، إقرار القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات العامة وكذلك قانون مجلس الأمة بغرفتيه العليا والسفلى.

وأعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، الأحد الماضي، أنها تسلمت رسميا قانون انتخاب الرئيس. وقالت، في بيان لها، إنها "استلمت القانون رقم (1) لسنة 2021م الصادر عن مجلس النواب، بشأن انتخاب رئيس الدولة، ويتضمن القانون (77) مادة توضح اختصاصات الرئيس وشروط وإجراءات الترشح والاقتراع".

وكان رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، أحال قانون انتخاب رئيس الدولة وتحديد اختصاصاته إلى المفوضية العليا للانتخابات. وقال المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب، فتحي المريمي، إن "رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، صادق على القانون رقم 1 لسنة 2021، بشأن انتخاب رئيس الدولة وتحديد اختصاصاته. وتم إحالته إلى المفوضية العليا للانتخابات، وبعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، وكل جهات الاختصاص الليبية".

من جهته قال رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، خالد المشري، إن "قانون الانتخابات ليس توافقيّا"، مؤكدا رفضه لصيغه القانون التي صدر بها. وعبر عن استغرابه الشديد من سياسيين شاركوا في صياغة الاتفاق السياسي ويبررون الآن تجاوزه بالموافقة على قانون الانتخابات، موضحا أن "البرلمان يملك حق إصدار القوانين شرط التشاور معنا في إعدادها".

ومنذ مارس/ آذار الماضي، تسلم المجلس الرئاسي الجديد برئاسة محمد المنفي، وحكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، مهامه في ليبيا؛ وذلك وفق خطة توصل إليها منتدى الحوار الليبي، برعاية الأمم المتحدة، لإدارة شؤون البلاد، والتحضير لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية.

وأنهى انتخاب السلطة المؤقتة انقساما في ليبيا، منذ العام 2015، بين الشرق مقر البرلمان المنتخب المدعوم من الجيش الوطني الليبي، وبين الغرب مقر حكومة الوفاق المعترف بها دوليا (سابقا). 

** تابع المزيد من أخبار ليبيا اليوم على سبوتنيك