حزب تونسي يصف قرارات الرئيس الجديدة بـ "الارتداد عن مسار الثورة"

علق حزب المؤتمر من أجل الجمهورية التونسي، على الإجراءات الاستثنائية، التي أعلنها رئيس البلاد قيس سعيد بشأن منحه الحق في تولي السلطتين التنفيذية والتشريعية.

واعتبر الحزب التونسي أن الإجراءات الجديدة تضع الرئيس التونسي الحالي خارج الشرعية الدستورية، واصفا إياها بـ "إعلان الحرب على الشعب التونسي".

وحذّر بيان حزب المؤتمر من أجل الجمهورية مما وصفه بـ "مصادرة الحقوق الأساسية للشعب التونسي بصورة نهائية"، مشيرا إلى أن تلك الإجراءات تدفع البلاد نحو مزيد من الاحتقان وتهدد كيان الدولة.

ووجّه الحزب التونسي دعوة إلى مؤسسات الدولة بعدم المشاركة فيما وصفه بـ "تكريس الانقلاب"، وحسها على التقيد بالقانون، كما دعا من وصفهم بـ "أحرار الوطن" استحضار قيم الثورة من أجل التصدي لما وصفه بـ "الارتداد عن مسارها المجيد".

يذكر أن الرئيس التونسي قيس سعيد أصدر، أمس الأربعاء، مجموعة من القرارات والإجراءات الجديدة التي تمنحه الحق في تولي السلطتين التنفيذية والتشريعية، إضافة إلى الحق في تكليف من يتولى رئاسة الحكومة وأعضائها، الذين يقومون بمهامهم وفقا لتوجيهاته.