مؤتمران لدعم الانتخابات في ليبيا... وتباين بشأن النتائج

خطوة جديدة أعلن عنها رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، تتمثل في عقد مؤتمر دولي خلال أكتوبر/ تشرين الأول لدعم استقرار البلاد.

المؤتمر المرتقب لدعم الاستقرار في ليبيا يتزامن مع الترتيبات الخاصة بالإجراءات الانتخابية المرتقبة في 24 ديسمبر/كانون الأول، الأمر الذي يعتبره الخبراء "سلاحا ذو حدين"، أي أنه يمكن أن يدفع نحو تنفيذ الانتخابات مع توفير ضمانات لما بعد إعلان النتائج، أو أن يتسبب في تشتيت الجهود.

في ظل التطورات المرتبطة بالمشهد، قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان للصحفيين في نيويورك الاثنين الماضي، إن فرنسا وألمانيا وإيطاليا ستشارك في استضافة مؤتمر دولي حول ليبيا في 12 نوفمبر/تشرين الثاني، لضمان الحفاظ على الجدول الزمني للانتخابات، وهو ما يطرح تساؤلات عدة بشأن تعدد المؤتمرات قبل فترة قليلة من الانتخابات.

حسب مصادر من الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، فإن إجراء الانتخابات دون مشروع الدستور يجعلها عرضة للطعن.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن نتائج المؤتمر المرتقب تتوقف على مدى التوافق الدولي من عدمه، وأنه حال توافق المجتمع الدولي ستنحل الأزمة، وما دون ذلك يستمر تشابكها وتعقيدها.

ما أعلن عنه رئيس المجلس الرئاسي في ليبيا، لم يلق التأييد الكامل من الداخل الليبي، حيث ترى بعض الأطراف أنه ليس هناك حاجة لمؤتمرات دولية جديدة قد تدفع نحو تأجيل الانتخابات عن موعدها، أو أن تطرح بعض البنود الجديدة التي تحتاج للمزيد من الوقت، في حين أن الأمر يرتبط بفترة زمنية محددة وهي نهاية العام الجاري، وهي تباينات على مستوى أعضاء البرلمان وهيئات ليبية أخرى. 

في الإطار قال رمزي الرميح مستشار المنظمة الليبية لدراسات الأمن القومي، إن الإجماع الدولي في الوقت الراهن يشير إلى التوافق على إجراء الانتخابات في موعدها، وتنفيذ خارطة الطريق.

وأضاف في حديثه لـ" سبوتنيك"، أن أي مؤتمرات دولية قد تشتت الجهود وتفتح الباب لتفريعات جديدة، خاصة أن الخطوات المتبقية من خارطة الطريق واضحة، ولا تحتاج إلى أي تشتيت، بل للتأكيد والدعم لتحقيق الخطوات المتبقية.

وأشار إلى تعدد الدعوات لمؤتمرات دولية في أكتوبر ونوفمبر، قد لا يكون في صالح المسار السياسي، إلا إذا كان للتأييد والدفع بإجراءات تنفيذية لما هو متفق عليه مسبقا، والذي ينص على ضرورة خروج المرتزقة وإجراء الانتخابات في موعدها.

المنفي والدبيبة... وجهان جديدان يقودان ليبيا

© Sputnik / Mohamed Hassan

في الإطار ذاته قال عضو البرلمان الليبي علي الصول، إن المجلس سيصدر قانون الانتخابات التشريعية خلال النصف الأول من أكتوبر/تشرين الأول، وغالبا ستحدد مع الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية، أو بعدها بأسبوع.

وشدد على ضرورة عدم الانصياع للتباينات الدولية والعمل على تنفيذ ما تبقى من إجراءات وصولا للانتخابات الرئاسية والتشريعية.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات في 24 ديسمبر/ كانون الأول كوسيلة للخروج من الأزمة المستمرة منذ عقد في البلاد.