البنك الدولي: موريتانيا لن تتلقى منحا من المؤسسة الدولية للتنمية اعتبارا من 2022

أكد البنك الدولي أن موريتانيا لن تتلقى منحًا وتمويلات من المؤسسة الدولية للتنمية (IDA) اعتبارًا من بداية السنة المالية 2022.

وبحسب رسالة وجهتها ممثلته المقيمة في نواكشوط، اكريستينا إزابيل إبناسو سانتوس، إلى وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية عثمان كان، أن موريتانيا لن تستفيد مستقبلا من المنح، وستقتصر استفادتها على قروض "وفق قاعدة القروض المختلطة (blend)".

وأكد البنك في الرسالة وزعت نسخ منها على وزير المالية، ومحافظ البنك المركزي أنه "تظهر بيانات جديدة عن الدخل القومي الإجمالي للمواطنين البالغ 1.640 دولارًا، والتي صدرت رسميًا في يوليو/تموز 2021، أن موريتانيا قد تجاوزت عتبة المؤسسة الدولية للتنمية البالغة 1205 للمرة الثالثة على التوالي".

تعتمد الأهلية للحصول على دعم مؤسسة التنمية الدولية في المقام الأول على الفقر النسبي للدولة. ومع ذلك، لم تعد نواكشوط مؤهلة للامتثال للتصنيف المعتمد من المؤسسة الدولية للتنمية لشروط التمويل. الآن فقط الاقتراض أو القروض المختلطة المتاحة للبلد.

نصح البنك الدولي الحكومة الموريتانية بالتشاور لتوضيح شروط القرض، الذي يتم تعديل قيمته ربع سنوية من قبل خزانة مؤسسة مالية دولية.

وأردف البنك الدولي أن موريتانيا تجاوزت وضعية مجموعة GAP حسب تصنيفات شروط التمويل المعتمدة لدى "IDA" في الفاتح من يوليو 2021، مؤكدا أن "تغيير التصنيف يعد إجراء أوتوماتيكيا يطبق على جميع الدول التي تتجاوز العتبة المعتمدة من قبل المؤسسة الدولية للتمويل IDA خلال ثلاث سنوات متتالية".

وأرفق البنك الرسالة برابط نصح الحكومة بالرجوع إليه للحصول على توضيح حول شروط القروض المختلطة للبنك الدولي، والتي تتم مراجعتها فصليا على الموقع الإلكتروني لخزينة البنك الدولي.

وفقا لهذه المعطيات الجديدة، فإن المنحة التي استفادت منها موريتانيا مؤخرا، ويتوقع أن يعلن عنها رسميا خلال الأيام القادمة، وتبلغ 30 مليون دولارا ستكون آخر المنح المقدمة لموريتانيا من طرف هذه المؤسسة البنك الدولي.