بوريطة: قرار فرنسا تخفيض عدد التأشيرات للمغاربة غير مبرر ولا يعكس روح التعاون

أعلن وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة أن قرار فرنسا تخفيض عدد التأشيرات الممنوحة للمغاربة غير مبرر، مؤكدا أن المملكة ستبحث القضية مع باريس.

القاهرة- سبوتنيك. وقال بوريطة، اليوم الثلاثاء، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الموريتاني، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، في الرباط: "القرار الفرنسي حول التأشيرات غير مبرر لمجموعة أسباب، بينها أن المغرب كان دائما يتعامل مع مسألة الهجرة من منطق المسؤولية"، مؤكدا أن "المشكلة هي فرنسية فرنسية".

وأضاف: "هذا قرار سيادي، لكن الأسباب ينقصها نوع من النقاش والتدقيق، فالتبريرات المقدمة ليست ملائمة، ولا تعكس التعاون القنصلي في مجال مواجهة الهجرة"، مؤكدا أن "المغرب سيواصل متابعة الأمر مع السلطات في فرنسا".

وأعلن المتحدث باسم الحكومة الفرنسية، غابرييل أتال، عن رغبة بلاده بتخفيض عدد تأشيرات الدخول لمواطني الجزائر والمغرب إلى النصف، و30 في المئة للتونسيين.

وأضاف المتحدث بأن ذلك يعود لرفض حكومات هذه البلاد إعادة مواطنيها غير الشرعيين الذين هاجروا إلى فرنسا.

وفي مقابلة على إذاعة "أوروبا 1"، قال أتال إن القضاء الفرنسي أصدر أمرا بحق 7731 جزائريا بمغادرة البلاد بين يناير ويوليو من هذا العام، وعاد منهم فقط 22 شخصا، أي ما يزيد قليلا عن 0.2%. وهذا ما يفسره على وجه الخصوص حقيقة أن الجزائر ترفض إصدار تصاريح قنصلية، وهي وثيقة لا يمكن من دونها تنفيذ الطرد. الرقم الذي دفع ماكرون يذهب إلى العديد من مجالس الدفاع هذا الصيف لمناقشة الوضع وتخفيض عدد التأشيرات الصادرة إلى النصف.

وأضاف أتال بأن الرئيس توصل إلى قرار خفض عدد التأشيرات الصادرة للجزائر والمغرب إلى النصف، وبنسبة 30% لتونس، بعد تجربة عدد من القوانين والمناهج والحوار وتقديم برامج التنمية ليتحول في النهاية إلى خيار العقوبات والتخفيض، ولقد اتخذ هذا القرار سرا منذ شهر.

في الأشهر الستة الأولى من عام 2020، تم إصدار نحو 63 ألف تأشيرة  لـ 96 ألف طلب، أي بمعدل إصدار 65%. وهو رقم ازداد سوءًا خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2021، حيث استوفت فرنسا أكثر من طلبين من أصل ثلاثة طلبات تأشيرة من الجزائر.

لذلك طلب إيمانويل ماكرون من الخدمات القنصلية إصدار 31500 تأشيرة بحد أقصى للأشهر الستة المقبلة، أي التقسيم على اثنين. كما حقق عام 2019 رقما قياسيا مع 275 ألف تأشيرة ممنوحة للجزائر.

مع احتلال الهجرة مركز الصدارة، يعلم الرئيس أنه ليس لديه متسع من الوقت حتى الانتخابات الرئاسية. وإذا أراد تصحيح سجل الهجرة الخاص به، فلن يكون أمامه خيار آخر سوى اتخاذ قرارات جذرية.