قبل أيام من إجرائها... ما هو موقف متظاهري" تشرين" من الانتخابات العراقية؟

قبل أيام من الانتخابات العراقية المقررة في العاشر من شهر أكتوبر/ تشرين القادم، لا تزال العديد من المشاهد الأكثر تأثيرا غامضة، لعل أبرزها الشارع العراقي الذي أسقط حكومة عادل عبد المهدي، حيث خفت المشهد الثوري، الأمر الذي طرح الكثير من التساؤلات من بينها... لماذا اختفى "ثوار تشرين"؟.

بداية يقول الدكتور عبد الستار الجميلي، أمين الحزب الطليعي الناصري في العراق: لا أعتقد أن صوت ثوار تشرين قد خفت، فهم بانتظار الأول من تشرين/ أكتوبر لبدء تظاهراتهم من جديد.

موقف واضح

ويضيف في حديثه لـ"سبوتنيك"، كان موقف "ثوار تشرين" واضحا في رفض الانتخابات ومقاطعتها وعدم التعويل على نتائجها، نظرا لعدم توفر البيئة المناسبة لإجرائها وعدم توفر أية ضمانات مطلوبة لكي تجرى بنزاهة وشفافية من جانب القانون والمفوضية، وعمليات التلاعب المصاحبة لها من قبل المال السياسي والاستقطاب الطائفي والعرقي والمناطقي والعشائري والأجندات الدولية والإقليمية.

وأشار الجميلي إلى أن "ثوار تشرين" كان قرارهم المقاطعة وإن بعض المفردات منهم قد تورطت في تشكيل أحزاب هامشية والتحالف مع هذا الطرف أو ذاك من الكتل الرسمية الحالية، فكل ثورة بها بعض المرحليين والمتسلقين وانتهازيي الفرص، ومنهم من لم يبلغ درجة النضج الثوري وفهم طبيعة الثورات وأهدافها.

لعبة الانتخابات

بدوره يرى أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد، والسفير السابق بالخارجية العراقية، قيس النوري: أن شعب العراق وفي المقدمة منه ثوار تشرين يدركون أن لعبة الانتخابات البرلمانية التي تروج لها حكومة المنطقة الخضراء والأحزاب والميليشيات الطائفية، لا تخرج عن كونها لعبة تدوير لنفس الوجوه السابقة، والتي أثبتت بالممارسة لصوصيتها في نهب خيرات العراق.

ويضيف في حديثه لـ"سبوتنيك"، مثلت نسبة المشاركة المتدنية  في التصويت في الانتخابات البرلمانية السابقة، التي لم تتعد 12% من الذين يحق لهم التصويت، مؤشرا واضحا على انكشاف وزيف هذه الممارسة البعيدة كل البعد عن الادعاء، وافتقدت أبسط مقومات الممارسة الديمقراطية.

غياب الديمقراطية

وأكد أستاذ العلوم السياسية، أن شباب تشرين وباقي شرائح المجتمع العراقي، سوف تثبت مجددا عدم شرعية هذه الانتخابات في ظل تسلط السلاح المنفلت، وغياب الأمن المجتمعي الذي يمثل شرطا أساسيا لأي ممارسة ديمقراطية، على عكس ما هو واقع في العراق.

الفقر والبطالة

من جانبه يقول الحقوقي العراقي، الدكتور ثائر العيساوي، إن ثورة تشرين بدأت بشكل عفوي عبر الدعوة على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد أن قامت الحكومة بهدم منازل العشوائيات دون بديل في 19 أيلول/سبتمبر 2019، وفي 23 أيلول/سبتمبر 2019 قامت القوات الحكومية برش الماء الحار على الخريجين المعانيين من البطالة، رغم شهاداتهم العليا ما أدى إلى سقوط أحد النساء، ليثير المشهد غضب العراقيين فشارك فيها كل حر عراقي، معارض لنظام الأحزاب وشملت جميع محافظات العراق.

ويضيف في حديثه لـ"سبوتنيك"، كانت ذروة الثورة في  بغداد والجنوب، لذا كانت الثورة طبيعيا لما عاشه العراقيون طيلة الـ17 عام السابقة من فساد وسرقة وهدر للمال العام، علاوة على نخر المحسوبية والمنسوبية والرشاوي لكيان مؤسسات الدولة، واحتكار التعيين للأحزاب الحاكمة، ما أدى إلى زيادة نسب البطالة التي تجاوزت 37 في المئة والفقر إلى 58 بالمئة وانهيار البنية التحتية، وحرم العراق من شوارع نظيفة ومن الكهرباء والماء، رغم الميزانيات الانفجارية وتهريب الأموال وسرقتها من دول الجوار.

سلاح الميليشيات

وأشار العيساوي، إلى أن "سلاح المليشيات الولائية في العراق هو صاحب اليد الطولي لأنه لم يجد رادعا من النظام، ما أدى إلى مقتل مئات الآلاف من العراقيين، وكانت أغلب مجازرها في محافظات الأنبار ونينوى وديالى وصلاح الدين وكركوك وبغداد وذي قار والبصرة، بالإضافة للتغييب والاعتقال دون دليل لدوافع طائفية أو كيدية، ويتم المتاجرة بالمغيبين والمعتقلين لأخذ الرشاوى من ذويهم.

التهجير والاعتقال

وتابع الحقوق العراقي، "ولم تقتصر هيمنة المليشيات على القتل والتغييب، بل هيمنت على مدن كاملة على حساب أهلها الذين هجرتهم بالقوة مثل: جرف الصخر، أما بالنسبة للسجون فهي قضية مختلفة تماما، حيث لا توجد لدى الحكومة أي إحصائية بعدد السجون ومن فيها، نظرا لأن هناك سجون سرية بيد المليشيات، وتحتوي تلك السجون على أبشع طرق التعذيب والانتهاكات، مثل الاغتصاب والتجويع والمتاجرة بأعضاء البشر وتردي الخدمات وتسميم المعتقلين والصعق الكهربائي والضرب المبرح، رغم براءة 93% منهم بشهادات دولية".

ولفت العيساوي إلى أن، "الثوار عبرو مرارا وتكرارا عن رفضهم للانتخابات لأنها محسومة النتائج، والفائدة منها فقط إعطاء الشرعية لهؤلاء الفسدة ونظامهم الموالي للخارج، لكن الثورة فكرة والفكرة لا تموت، رغم بيع البعض للثورة بثمن رخيص، من جانب بعض المتسلقين الذين ضرب بهم ثوار تشرين عرض الحائط.

واختتم بقوله: قد تحدث انتفاضة أوسع وأقوى قريبا نتيجة لغلاء المعيشة والفقر والبطالة والفساد وجرائم الحرب.

وقررت الحكومة العراقية، في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، تأجيل الانتخابات البرلمانية المبكرة لتجرى في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، بدلا من يونيو/ حزيران ، بناء على اقتراح مفوضية الانتخابات.

وانطلقت شرارة الاحتجاجات العراقية في الأول من تشرين الأول/اكتوبر 2019 بشكل عفوي، ورفعت مطالب تنتقد البطالة وضعف الخدمات العامة والفساد المستشري والطبقة السياسية التي يرى المتظاهرون أنها موالية لإيران أو الولايات المتحدة أكثر من موالاتها  للشعب العراقي.