المحكمة الأوروبية تلغي اتفاقين بين الاتحاد الأوروبي والمغرب والأخيرة ترد

قررت محكمة العدل الأوروبية، إلغاء اتفاقيتين للشراكة والصيد البحري، تشملان سواحل ومنتجات إقليم الصحراء الغربية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، بعد شكوى من جبهة "البوليساريو".

وقال بيان صدر عن محكمة العدل الأوروبية نقلته وكالة "سبوتنيك" إنه "تقرر إلغاء قرارات المجلس الأوروبي بشأن اتفاقية موقعة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب بتعديل التفضيلات الجمركية الممنوحة من قبل الاتحاد الأوروبي للمنتجات ذات المنشأ المغربي، ويلغي أيضا اتفاقية شراكة مصايد الأسماك".

#EUGeneralCourt: Judgment in case T-279/19 regarding the Front Polisario challenge of #EU #Morocco association agreement
👉https://t.co/ATb3CgbPxg

— EU Court of Justice (@EUCourtPress) September 29, 2021

تصدر المحكمة الاوروبية، غدا الأربعاء، قرارين بخصوص شرعية الاتفاقات الجديدة المبرمة بين الاتحاد الاوروبي والمغرب، والموسعة لإقليم الصحراء الغربية المحتلة، في ظل معركة قانونية تخوضها جبهة البوليساريو لوقف نهب الثروات الطبيعية من أراضيها المحتلة.

وسبق للمحكمة الأوروبية أن خصصت جلستين علنيتين في 2 و3 مارس/آذار الماضي، لمناقشات معمقة تمس جميع جوانب القضية بحضور جبهة البوليساريو بصفتها المدعي والمدعى عليه مجلس الاتحاد الأوروبي المدعوم من قبل المفوضية الأوروبية.

وفي السياق نفسه، ردت الخارجية المغربية على القرار الأوروبي، حيث أصدرت بيانا قالت فيه: "لقد أخذنا علما بالأحكام الصادرة اليوم عن محكمة العدل الأوروبية بشأن قرارات مجلس الاتحاد الأوروبي المتعلقة بإدراج تعديلات على البروتوكولين 1 و4 من اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية بخصوص المنتجات الزراعية وغيرها من جهة، واتفاقية الشراكة في مجال الصيد المستدام من جهة أخرى".

وأضافت قائلة: "سنتخذ الإجراءات اللازمة لضمان الإطار القانوني الذي يضمن استمرار واستقرار العلاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية". وتابعت: "سنظل مستعدين بالكامل لمواصلة التعاون بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية، في جو من الهدوء والالتزام، من أجل تعزيز الشراكة الأورو- مغربية للازدهار المشترك، والتي انطلقت في يونيو 2019".

وتقوم هذه الشراكة المتكافئة على علاقة ثنائية متينة، مبنية على الثقة والاحترام المتبادل، بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، والتي تساهم في نفس الوقت في تعزيز هذه العلاقة الثنائية من جهة، وتلك مع الدول الأعضاء من جهة أخرى.