الغنوشي يعلن حالة انعقاد دائم للبرلمان التونسي ويدعو النواب لاستئناف عملهم

أصدر رئيس مجلس النواب التونسي، المعلقة اختصاصاته، راشد الغنوشي، بيانا أعلن فيه أن البرلمان في حالة انعقاد دائم داعيا النواب إلى استئناف عملهم.

ونشر الغنوشي البيان، أمس الجمعة، عبر حسابه الرسمي على تويتر وقال فيه إن "اليوم 1 أكتوبر 2021، هو اليوم الأول من الدورة النيابية الثالثة للمدة النيابية 2019- 2024، والتي تأتي في ظل إجراءات استثنائية ووضعية دستورية غير مسبوقة و تحديات اقتصادية".

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان رئاسة مجلس نواب الشعب

تونس في 01 أكتوبر 2021
الموافق ل 24 صفر 1443.

اليوم 01 أكتوبر 2021 ، هو اليوم الأول من الدورة النيابية الثالثة للمدة النيابية 2019- 2024، و تأتي هذه الدورة في ظل إجراءات استثنائية ووضعية دستورية غير مسبوقة و تحديات اقتصادية pic.twitter.com/Bi3mUoOaqS

— Rached Ghannouchi (@R_Ghannouchi) October 1, 2021

وانتقد القرارات التي اتخذها الرئيس التونسي في يوليو/تموز الماضي قائلا: "يهم رئاسة مجلس نواب الشعب أن تذكر في مفتتح هذه الدورة النيابية الجديدة  بموقفها الرافض للتفعيل غير الدستوري للفصل 80 الذي أقدم عليه السيد قيس سعيد رئيس الجمهورية في الذكرى الـ 65 لإعلان الجمهورية التونسية واعتبار كل قراراته المتعلقة بتجميد ثم تعليق اختصاصات هياكل مجلس نواب الشعب باطلة".

واعتبر الغنوشي القرار الرئاسي رقم 117، "تعطيلا فعليا للدستور التونسي وسطوا على صلاحيات مجلس نواب الشعب وتجميعا مخيفا لكل السلطات في يد فرد واحد، وهو ما يتناقض مع رهانات ثورة الحرية والكرامة وقيم الديمقراطية".

ودعا الغنوشي رئيس الجمهورية إلى التراجع عن المرسوم ورفع التجميد عن مجلس نواب الشعب وإطلاق حوار وطني لا يقصي أحدا، كما حمل قيس سعيد المسؤولية الكاملة عن إغلاق مجلس نواب الشعب بجميع فروعه، و ما يترتب عن ذلك من تعطيل للمصالح الحيوية لهذه المؤسسة.

وأعرب الغنوشي باسم رئاسة مجلس النواب، عن "المساندة الكاملة  للسادة النواب الذين يواجهون محاكمات جائرة بتهم فضفاضة تتعلق بعملهم أو تدويناتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، وعن قلق رئاسة المجلس بشأن حملة التحشيد والتحريض التي تستهدف نواب الشعب المنتخبين لا في مهامهم فقط بل في أشخاصهم وأعراضهم"، على حد تعبيره.

واختتم الغنوشي بيانه بإعلان أن مكتب مجلس نواب الشعب في حالة انعقاد دائم، داعيا "نواب المجلس لاستئناف عملهم النيابي والرقابي في كنف الهدوء والاحترام التام لمقتضيات الدستور والقانون، والصمود والثبات في ملحمة استعادة الديمقراطية ورمزها برلمان تونس".