وزير الخارجية المصري: يجب إخراج كافة المرتزقة من ليبيا لاستعادة سيادتها كاملة

أكد وزير الخرجية المصري، سامح شكري، اليوم السبت، ضرورة خروج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، مجددا دعم مصر الكامل لليبيا كدولة مستقلة وذات سيادة على كامل ترابها الوطني.

وخلال لقائه عبد الله اللافي، نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، شدد شكري، على دعم مصر للخطى الثابتة التي تشهدها ليبيا للوفاء بخارطة الطريق، وصولا إلى عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المقرر (24 ديسمبر/ كانون الأول 2021)، واصفا إياها بـ"الخطوة المفصلية نحو تحقيق الاستقرار المنشود في مسيرة ليبيا لمستقبل أفضل".

وأشاد بجهود مجلس النواب الليبي في إصدار قانون الانتخابات الرئاسية، واضطلاعه بمسئولياته لإنجاز قانون الانتخابات البرلمانية بالتنسيق مع الأطراف الليبية المعنية، منوها بتوجيهات القيادة المصرية بتسخير كافة الإمكانات المصرية لمساعدة الأشقاء الليبيين على تجاوز المرحلة الراهنة.

وشدد على أهمية "خروج كافة القوات الأجنبية، والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من الأراضي الليبية، والتي تحول دون استعادة ليبيا لسيادتها الكاملة"، معتبرا وجودهم يؤثر على أمن دول الجوار، كما أكد وزير الخارجية المصري، في ختام اللقاء، على ضرورة توفير الدعم الكامل لدور اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 في مهمة إخراج كافة أشكال التواجد الأجنبي من ليبيا.

من جانبه، أعرب عبد الله اللافي عن تقدير بلاده واعتزازها بدور مصر الداعم لليبيا ولجهود تثبيت الاستقرار فيها، مثنيا على ما تشهده العلاقات الثنائية من تطورات إيجابية وتطلع الليبيين إلى استمرار الدور المصري في مرحلة إعادة الإعمار في ليبيا، وما تم توقيعه من اتفاقات على هامش أعمال اللجنة العليا المصرية الليبية المشتركة الشهر الماضي.

ودعا أعضاء وفدي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في ليبيا، في ختام الاجتماع التشاوري الذي عقد بالرباط اليوم الجمعة، المجتمع الدولي لدعم العملية الإنتخابية في ليبيا. 

كما دعا الوفدان في بيان، المجتمع الدولي "لضمان احترام نتائج الانتخابات من خلال توفير مراقبين دوليين، لضمان السير الجيد لهذا الاستحقاق الوطني الهام"،  واتمام العملية الانتخابية "وفق قوانين متوافق عليها وعلى أساس مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي"، بحسب رويترز.

واستهدفت جولة الحوار التي حضرها بالإضافة إلى مسؤولين مغاربة، أعضاء من البعثة الدولية للدعم في ليبيا الوصول إلى صيغة توافقية لإنجاز الإنتخابات الليبية المقررة في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل. 

وازداد المشهد في ليبيا تعقيدا، خاصة عقب قرار مجلس النواب سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، ومصادقته على قانون انتخاب رئيس الدولة، بطريقة رفضها المجلس الأعلى للدولة الليبي.

وأحال رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، في التاسع من سبتمبر/ أيلول الجاري، قانون انتخاب رئيس الدولة وتحديد اختصاصاته إلى المفوضية العليا للانتخابات، وسط رفض من المجلس الأعلى للدولة.

بدوره، أصدر المجلس الأعلى للدولة في ليبيا بيانا أعرب فيه عن رفضه قانون الانتخابات الصادر عن المجلس النيابي، وشدد على ضرورة التوافق بين المجلسين في إصدار القوانين ذات الصلة.

يمكنك متابعة المزيد عن أخبار ليبيا اليوم من سبوتنيك.