أمريكا توجه رسالة إلى الليبيين: يجب المضي قدما في إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر

أصدر المبعوث الأمريكي الخاص والسفير في ليبيا، ريتشارد نورلاند، بيانًا حول المشاورات بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة التي تم استضافتها في المغرب الأسبوع الماضي.

وقال نورلاند، في بيانه، إن "ممثلي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة اجتمعوا وأجروا مشاورات حول القضايا العالقة المتعلقة بمسألة الانتخابات المقرّر إجراؤها في ديسمبر/ كانون الأول المقبل"، مؤكدا حضور بعثة الأمم المتحدة في ليبيا كوسيط فني وبدعوة من وزير الخارجية المغربي بوريطة.

وأعرب عن أمله أن يولي كل جانب الاعتبار الواجب للشواغل المشروعة التي أعرب عنها الطرف الآخر، مشددا على ضرورة المضي قدما في إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في 24 ديسمبر من أجل تشكيل حكومة شرعية دائمة لليبيا.

وأكد على ضرورة الانطلاق في تسجيل المرشحين وبعض الجوانب المتعلقة بتنفيذ الانتخابات، داعيا المؤسسات الليبية وقادتها إلى أن يثقوا بقدرة الناخبين على تقرير من يجب أن يقود البلاد وأن لا يكون لأي فرد أو مؤسسة سلطة الفيتو على التشريعات الانتخابية الحاسمة.

وكان نورلاند، دعا أمس السبت، مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة لبذل مزيد من الجهود للتوافق حول قانون الانتخابات، بعد إخفاقهما في تجاوز الخلافات خلال جولة مفاوضات بينهما في المغرب.

ودعا أعضاء وفدي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، في ختام الاجتماع التشاوري الذي عقد بالرباط، المجتمع الدولي لدعم العملية الانتخابية في ليبيا.  كما دعا الوفدان "لضمان احترام نتائج الانتخابات من خلال توفير مراقبين دوليين، لضمان السير الجيد لهذا الاستحقاق الوطني الهام، واتمام العملية الانتخابية وفق قوانين متوافق عليها وعلى أساس مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي".

واستهدفت جولة الحوار التي حضرها بالإضافة إلى مسؤولين مغاربة، أعضاء من البعثة الدولية للدعم في ليبيا الوصول إلى صيغة توافقية لإنجاز الانتخابات الليبية المقررة في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل. 

وازداد المشهد في ليبيا تعقيدا، خاصة عقب قرار مجلس النواب سحب الثقة من حكومة الوحدة، ومصادقته على قانون انتخاب رئيس الدولة، بطريقة رفضها المجلس الأعلى للدولة الليبي.

وأحال رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، في التاسع من سبتمبر/ أيلول الماضي، قانون انتخاب رئيس الدولة وتحديد اختصاصاته إلى المفوضية العليا للانتخابات، وسط رفض من المجلس الأعلى للدولة.

بدوره، أصدر المجلس الأعلى للدولة في ليبيا بيانا أعرب فيه عن رفضه قانون الانتخابات الصادر عن المجلس النيابي، وشدد على ضرورة التوافق بين المجلسين في إصدار القوانين ذات الصلة.

يمكنك متابعة المزيد عن أخبار ليبيا اليوم من سبوتنيك.