خاص لـ"سبوتنيك": نسب مرتفعة لعنف وختان تنهي حياة العراقيات بشكل مأساوي

أقدمت العشرات من النساء والفتيات في العراق على إنهاء حياتهن بشكل مأساوي هربا من واقع لم يعدن قادرات على احتماله، إثر عنف أسري متفاقم ومرتفع بنسب خيالية، سجلت من بينها تزويج القاصرات والختان، منذ فرض القيود الوقائية لجائحة كورونا المستجد كوفيد- 19.

في منطقة شارع "المطبك" شرقي العاصمة بغداد، سقطت امرأة مضجرة بدمائها جثة هامدة عند عتبة دارها بعد تلقيها رصاصة في منتصف الجبين أطلقها عليها زوجها  إثر خلاف بينهما.

وفي ذات المنطقة، أقدمت امرأة أخرى بعدما أخرجت أطفالها الثلاثة وأودعتهم عند جيرانها، على الانتحار بسكب مادة النفط الأبيض على جسدها بسبب مشاكل بينها وبين زوجها، في قصة مشابهة للعديد من النساء اللواتي عشن مرارة العنف الأسري المتفاقم منذ تفشي الجائحة والحظر الذي رافقها.

وكشف صندوق الأمم المتحدة للسكان في العراق، في تصريح خاص لمراسلة "سبوتنيك" في بغداد، اليوم الاثنين، بعد تفشي جائحة کورونا، أن الحكومة العراقية وضعت قيودا للحد من انتشار الفيروس، فأدى ذلك إلى تفاقم مخاطر العنف القائم على النوع الاجتماعي بسبب الضغط النفسي الذي سببه الفیروس.

وأضاف الصندوق: "استمر الضغط المتزايد في تشكيل مخاطر جديدة، مما أدى إلى ظهور أشكال موجودة مسبقا من العنف القائم على النوع الاجتماعي، ولاسيما العنف المنزلي الذي يرتكبه الشركاء الحميمون وأفراد الأسرة".

نسب العنف

وأكد الصندوق أنه تم الإبلاغ عن ارتفاع حاد في أشكال مختلفة من العنف القائم على النوع الاجتماعي، وخاصة العنف الأسري، وانخفاض في تقديم الخدمات في معظم أنحاء العراق بسبب استمرار الإغلاق.

وأعلن، وفقا لبيانات نظام إدارة معلومات العنف القائم على النوع الاجتماعي، أن العنف المنزلي هو أكثر أنواع العنف القائم على النوع الاجتماعي للحوادث المبلغ عنها والتي تمثل أكثر من 77%، يليها بنسبة 12% الممارسات الضارة كزواج القاصرات وختان الإناث.

انتحار الفتيات

وألمح الصندوق إلى أن النساء أبلغن عن محدودية تقييد الوصول إلى خدمات الحماية أو المساعدة الإنسانية، مما يزيد من تعرضهن لمخاطر العنف القائم على النوع الاجتماعي، ويشكل عائقا أمام الناجين من العنف القائم على النوع الاجتماعي في انتقالهم إلى التعافي وإعادة الاندماج في المجتمع.

وتابع، أبلغت 65 في المئة من نقاط تقديم الخدمة عن زيادة في نوع واحد أو أكثر من أنواع العنف القائم على النوع الاجتماعي في مجالات تدخلهم.

وأفاد الصندوق بأنه تم الإبلاغ عن 123 محاولة أو حادث انتحار مرتبط بالعنف المبني على النوع الاجتماعي طالت النساء والفتيات، وتم الإبلاغ عن معظم الحوادث في محافظات نينوى وكركوك وديالى شمال وشرقي العراق.

قيود

وأستطرد الصندوق، وفقا لنتائج استبيان خصنا به، قائلا: "أفاد 94 في المئة من المستجيبين بوجود قيود مالية، بما في ذلك نقص أو فقدان سبل العيش أو الدخل، و92 في المئة من المجيبين أفادوا بضغوط من الحبس، في حين أفاد 73 في المئة من المستجيبين بأن الافتقار إلى المرافق الاجتماعية والشبكات هو الأسباب الرئيسية للزيادة المبلغ عنها في حوادث العنف المنزلي".

وأكد أنه تم الإبلاغ عن انخفاض إجمالي في خدمات الاستجابة للعنف المبني على النوع الاجتماعي بنحو 50 % لإدارة الحالات و 60 % للدعم النفسي والاجتماعي و 50 % لأنشطة التوعية.

ولفت صندوق الأمم المتحدة للسكان في العراق إلى أن الصدمات النفسية والتوتر والقلق ونقص المساحة الآمنة والخصوصية كانت من بين أهم المخاوف الرئيسية التي أبلغ عنها 62 % و 34 % من المخبرين الرئيسيين الذين تمت مقابلتهم.

وارتفعت معدلات العنف الأسري التي تستهدف 3 فئات في المجتمع العراقي وعلى رأسهن النساء يليهن كبار السن ثم الأطفال.

وأعلن المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في العراق، أن التقرير الفصلي والذي يصدر كل ثلاثة أشهر لـ(يونيو/حزيران ويوليو/تموز وأغسطس/آب) سجلت فيه المحاكم التابعة لرئاسة استئناف بغداد الرصافة 1543 قضية عنف أسري بواقع  5 حالات ضد الأطفال و1449 ضد النساء و89 ضد كبار السن.

وبيّن المركز أن شهر يونيو الماضي شهد تسجيل 489 حالة عنف ضد النساء و25 ضد كبار السن، فيما لم تسجل أية حالة عنف ضد الأطفال.

وتابع، كما شهد شهر يوليو، تسجيل 3 حالات ضد الأطفال و496 حالة ضد النساء و29 حالة ضد كبار السن.

وأختتم المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، مشيرا إلى تسجيل حالتين عنف ضد الأطفال خلال شهر أغسطس الماضي، و464 حالة ضد النساء و35 حالة ضد كبار السن.

وكشفت وزارة الداخلية العراقية منتصف شهر يوليو الماضي، تسجيل أكثر من 5 آلاف حالة عنف أسري في البلاد خلال منذ مطلع عام 2021.

وكشف صندوق الأمم المتحدة للسكان في العراق، في تصريح خاص لمراسلتنا في العراق، في 29 مايو/أيار العام الماضي، حسب المعلومات المسجلة من نظام توجيه المعلومات للعنف الاجتماعي لشهر مارس/ آذار الماضي، فإن العنف من قبل الأزواج بحق النساء، هو الأساس بنسبة 86%.

وأضاف الصندوق: "يتبع تعنيف النساء العنف إثر العادات الاجتماعية المشجعة على الأذى بنسبة 14%، والزواج في سن مبكرة بنسبة 13%"، مشيرا إلى أنه "لا توجد إحصائية رسمية حكومية تبين عدد المعنفات في العراق".

بشكل عام حتى قبل انتشار وباء كورونا وفرض حظر التجوال الوقائي في عموم العراق، فإن العنف تجاه النساء لا يتم الإفصاح عنه بما فيه الكفاية، وذلك بسبب وصمة العار الاجتماعية، والخوف من الرد على العنف".