الحزب الأوفر حظا بالفوز في الانتخابات داخل إقليم كردستان العراق

تميل فرص حصد العدد الأكبر من الأصوات لأحد الحزبين الرئيسيين في إقليم كردستان، في الانتخابات التشريعية التي تجري في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وترجيحات بتشكيل حلف هام يضم ثلاثة أحزاب كردستانية تتقاسم المواقع في الحكومة الاتحادية العراقية.

وبين محمود، أن مرجع ذلك إلى التنافس بين الحزبين الرئيسيين الديمقراطي الكردستاني، والاتحاد الوطني الكردستاني الذي يشارك بتحالف انتخابي مع "حركة كوران" "حزب ناشط في الإقليم، أسسه السياسي الكردي نوشيروان مصطفى".

ونوه إلى أن كل المراقبين المستقلين وغير المستقلين يجمعون على أن هناك فرصة ربما أكبر للحزب الديمقراطي الكردستاني في المحافظة على مواقعه كما في الانتخابات الماضية وربما يتجاوز عدد المقاعد التي سيفوز بها، الـ25 مقعدا في البرلمان الاتحادي ببغداد.

وأكمل محمود، أن ما يسند هذا الرأي هو وحدة القرار والمرجعية في الحزب الديمقراطي الذي يتميز عن معظم الأحزاب الكردستانية، وحتى العراقية بوحدة الصف والنهج، ومركزية الزعامة التاريخية التي يتمتع بها منذ تأسيسه.

وتابع، على العكس في المقابل هناك إشكالية لدى القيادة في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني لاسيما بعد رئيس رئيسه جلال طالباني، والتناحر الشديد الذي انفجر مؤخرا بين قطبي الطالبانية في قيادة الحزب وهما :

بافل طالباني نجيل الرئيس السابق للحزب "جلال طالباني"، وأبن عمه "لاهور" الذي أبعد عن كل مهامه وجرد منها.

ويرى محمود، أن الخلاف على زعامة حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، ربما  أحد الأسباب التي سترجح كفة ميزان الديمقراطي للحصول على مقاعد أكثر في البرلمان الاتحادي.

واستطرد الكاتب البارز الباحث المتخصص في السؤون الكردية، بقوله : لكن في الأخير بعد انتهاء الانتخابات أتوقع سيكون هناك تحالف مهم ما بين الديمقراطي الكردستاني، والاتحاد الوطني الكردستاني وحليفه كوران، وستبقى مجموعة أخرى تضم الأحزاب الإسلامية خارج السرب".

الجدير بالذكر، أن الحزب الديمقراطي الكردستاني يعد أحد الأحزاب الكردية الرئيسية في العراق، أسسه الزعيم البارز مصطفى البارزاني، وتولى رئاسة الحزب من بعده نجله مسعود بارزاني الذي ترأس الإقليم للفترة منذ عام 2005 وحتى نوفمبر/تشرين الثاني عام 2017، وتأسس حزب الاتحاد الوطني الليبرالي في منتصف سبعينيات القرن الماضي.

وتجرى الانتخابات العراقية يوم الجمعة للتصويت الخاص بالقوات الأمنية، والأحد المقبل للتصويت العام، بمراقبة واسعة من الأمم المتحدة ومنظمات دولية وإقليمية أخرى بما فيها جامعة الدول العربية التي ستشارك بوفد من الخبراء في مجال الانتخابات.

ويخوض الانتخابات ما يزيد عن 3 آلاف مرشح موزعون على 83 دائرة انتخابية، ويتنافسون للفوز بـ 329 مقعدا في البرلمان العراقي.