هجرة الصناعيين السوريين إلى مصر.. أسطورة أم حقيقة؟

لم تكن رواية هجرة الصناعيين السوريين إلى مصر خبرا عابرا في الأوساط السوريّة، شعبا وحكومة، وإنما أصبح الحديث عن هذا العنوان مادة دسمة تتناولها الصحف والمواقع الإخبارية السوريّة، ويستفيض الصناعيون السوريون بالتصريح حولها.

في المجمل، يمكن القول بأن جميع هؤلاء وقفوا في صفّين متوازيين، أحدهما مؤيدٌ لراوية الهجرة الواسعة للصناعيين، والآخر نافٍ لها وبشدّة، بل ووصل الأمر بالبعض الآخر إلى توجيه انتقادات حادة جدا لمن ذهب بأمواله وسافر إلى بلدٍ آخر للاسترزاق بظروف مغرية له، في الوقت الذي صنع فيه ثرواته في وطنه أيام الرخاء التي سبقت الحرب والحصار الاقتصادي الأمريكي وبعض الأوروبي الخانق، على البلد الشرق أوسطي.

لم يكن الصناعي السوري -المقيم في مصر- عبد الرزاق العابد (اسم مستعار) لديه الكثير من الأموال التي تمكّنه من افتتاح مشروع كبير في هذا البلد العربي، على حدّ قوله، إذ دفعته الأوضاع الاقتصادية السيئة وصعوبة الحصول على المواد الأولية المستوردة وحتى المحلية والمشتقات النفطية، إلى إغلاق ورشته التي كان يصنع فيها الأثاث المنزلي بمحافظة حمص ومغادرة البلاد، طالباً الأمان والمعيشة الكريمة في بلد آخر.

وكانت المناطق العشوائية في مصر وجهته الأولى، إذ استأجر الصناعي العابد منزلاً ومحلاً صغيراً في دمياط، للعمل بذات المجال الذي كان يعمل به في سوريا، مشيراً إلى أنه استأجر ورشته بما يقارب 150 دولار فقط، معتبراً أن هذا المبلغ لا يعد كبيراً مقارنة بمستوى الدخل الشهري في مصر.

ولم ينكر الصناعي السوري أنه لم يستخرج ترخيصاً لورشته، وذلك تهرّباً من دفع الضرائب والفواتير الكهربائية المرتفعة التي سيتم احتسابها لمنشأة تجارية وليس لمنزل سكني، لافتاً إلى أن غالبية ورش ومحال السوريين الصغيرة تعمل دون ترخيص.

وتابع: "هذا الأمر ساعدني بتوفير مبالغ كبيرة كنت سأدفعها كفواتير للكهرباء، فأنا الآن أدفع شهرياً ما يقارب 100 جنيه مصري فقط (حوالي 20 ألف ليرة سوريّة)".

وعبّر العابد عن ارتياحه في العمل بمصر، نظراً لوجود الكهرباء بشكل دائم، إضافة إلى أسعار المواد الأولية المناسبة في الأسواق، ناهيك عن أن السوق المصرية تعد مفتوحة لتصريف البضائع وذلك بسبب القوة الشرائية المرتفعة لدى السكان.

صناعات صغيرة ومتوسطة في مصر

ويرى رئيس تجمع رجال الأعمال السوريين في مصر خلدون الموقّع في حديث خاص لـ "سبوتنيك" أن ما أسسه الصناعيون السوريون في مصر يندرج تحت بند الصناعات الصغيرة والمتوسطة، والتي هي أصلاً واقع الصناعة السورية التي مارسوها.

وأشار إلى أن السوريين في مصر اعتمدوا مبدأ الشراكة فيما بينهم وخاصة (صناعات الملايين) لتأسيس صناعاتهم وذلك لتجاوز ضعف الرأسمال الفردي بسبب طبيعة الخروج المفاجئ لهم من سوريا.

وكشف رئيس التجمع أن عدد الشركات في مصر بحسب التعداد الاقتصادي لعامي 2012-2013، يصل إلى 24 مليون شركة، 97% منها شركات صغيرة الحجم (فيها أقل من 10 موظفين) و2.7% منها شركات متوسطة الحجم (10-50 موظف) و0.004% كبيرة الحجم (تضم أكثر من 50 موظفاً).

وأشار إلى أن السوريين استفادوا من افتقار مصر للصناعات المتوسطة، فكانت المساحة المناسبة لصناعاتهم والأقل تنافسية، وبالأخص للصناعة النسيجية وصناعة الملابس التي ابتدأ السوريون فيها برأسمال تأسيسي تراوح بين 150-200 ألف دولار.

وتابع: "بينما الصناعات التي وصل رأسمالها إلى الملايين من الدولارات فكان سقفها التأسيسي 10 مليون دولار، علماً أن غالبيتها العظمى كانت تؤسس بمبدأ الشراكة، أما الصناعات السورية كبيرة الحجم فلا يتجاوز عددها أصابع اليد الواحدة".

100 مليون قطعة سورية شهريا بالأسواق المصرية

وفي السياق وبحسب المشاهدات والقراءات وتقاطع المعلومات الرسمية وغير الرسمية، قدّر رئيس التجمع أن عدد المصانع والورش السوريّة يصل إلى 3000 منشأة (مصنع وورشة)، يعمل الكثير منها في اقتصاد الظل (بشكل غير رسمي) ما يتسبب بصعوبة في حصر أعدادها، كما يصل عدد الصناعيين وأصحاب الورش إلى حوالي 15000، مشيراً إلى أن ما يتم ضخه في السوق المصرية من المنتجات السورية يقدّر بحوالي 100 مليون قطعة شهرياً.

وأشار الموقّع إلى صغر حجم الصادرات السورية من مصر، وذلك بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة في الدول العربية عامة وضعف أسواقها، وضرورة تلبية احتياجات السوق الداخلي المصري.

الحوار مع جيل الآباء

وأكد رئيس التجمع على ضرورة التعامل مع أي خروج لـ (صناعي/ تاجر/ مواطن)، وخاصة فئة الشباب منهم (لأي سبب كان) من خلال مجريات الأمور، معتبراً أن الدولة السورية بما تملكه من وسائل وأجهزة وأدوات قادرة على الوصول إلى الأسباب التي تُمكّن الحكومة من تحمل مسؤوليتها واتخاذ القرارات المناسبة ضمن إطار المعالجة وليس التجميل.

ودعا أصحاب القرار في سوريا إلى التواصل مع الصناعيين السوريين الموجودين في مصر بشكل رسمي ومنظم، معتبراً أن حوار الصناعي مع الصناعي لا يعد مجدياً إلا بحضور مباشر من أصحاب القرار.

وتابع الموقّع: "والأجدى أن يكون الحوار مع الجيل الأول (الآباء) من الصناعيين السوريين في مصر، كونهم مازالوا أصحاب القرار في العمل والمتحكمين في مسيرته، أما الجيل الثاني (الأبناء)، سنجد أن ارتباطهم الكبير سيكون لأسرهم الصغيرة التي أسسوها في مصر عندما يستلمون زمام العمل، وبالتالي ستنعدم جدوى الحوار مع الجيل الثالث (الأحفاد)".

وفضّل رئيس التجمع إطلاق مصطلح "مغادرة ومغادرين" على السوريين الذين خرجوا من بلادهم، عوضاً عن مصطلح "الهجرة" لكونه "يعد دفعاً لهم بعيداً عن الوطن وتقطيعاً لحبال الوصال والأمل المعقود على عودتهم".

وأشار الموقّع إلى أن احتضان الشعب المصري وقبول مصر كدولة وقيادة للسوريين على أراضيها، من أهم العوامل الأساسية لنجاح السوريين في مصر وهذا ما لم تقدّمه أي دولة أخرى للسوريين الذين قدموا إليها.

وبما أن التناقض في التصريحات هو سيّد الموقف في ملف هجرة الصناعيين السوريين إلى مصر، نفى أمين الجالية السورية في مصر الصناعي عمار صباغ في تصريح لـ "سبوتنيك"، ما وصفه بأسطورة الهجرة الكبيرة للصناعيين السوريين إلى مصر، مبيّنا أن 90% من السوريين في مصر هم شباب وليسوا صناعيين، خرجوا من بلادهم لمدة عام ريثما يستطيعوا دفع بدل خارجي عن خدمة العلم الإلزامية في سوريا، أو من أجل إعانة عائلاتهم الموجودة في بلادهم.

ولفت صباغ إلى أن تأسيس مشروع في مصر لا يعد بالأمر السهل كما يشاع، إذ تبلغ كلفة مشروع صناعي متوسط في مصر حوالي 5 مليون دولار، مشيراً إلى أن مصر تعد دولة من دول العالم المتقدم في الصناعة، فهي تستقطب أصحاب رؤوس الأموال من الخليج وكافة الدول الأخرى، ومنها سوريا، وهي مفتوحة للسوريين بشكل كبير، وخاصة أن السوري لديه خبرة ويستطيع العمل في مصلحته والعيش منها ومساعدة عائلته بذات الوقت.

وتابع صباغ: "وتعد مصر الوجهة المفضلة لغالبية الصناعيين بسبب عدم فرض أي رسوم جمركية للدول الإفريقية والأوروبية، إضافة إلى الحجم الكبير للقوة العاملة، ووجود أراضي وكافة المقومات من كهرباء ووقود وحوامل طاقة، وهذا ما لا يتوفر في سوريا حاليا".

ولفت صباغ إلى أن الحكومة المصرية تقدم التسهيلات للصناعيين من كافة الجنسيات دون تمييز، من خلال السماح بالتسجيل على شركة وإعطاء الصناعي أرض يدفع ثمنها خلال مدة 5 أعوام، وبإمكانه أن يضع 40% من قيمة رأسمال المشروع، واستدانة ما تبقى بفائدة متناقصة على الجنيه المصري لمدة 5 أعوام أيضاً.

لا تلوموا الصناعي المهاجر

ومن الجانب السوري التقت "سبوتنيك" الصناعي سركيس سارادوريان، أحد أصحاب المصانع في مدينة القابون الصناعية، التي سيتم هدمها بعد صدور المخطط التنظيمي لمدخل دمشق الشمالي.

سارادوريان أشار إلى أن هجرة الصناعيين السوريين إلى مصر بدأت بشكل ملحوظ خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، وازدادت بشكل كبير في الأشهر الأخيرة من العام الحالي بسبب الضغوط التي فرضت على الصناعيين، مشيراً إلى أنه لا يمكن إلقاء اللوم على الصناعي الذي يهاجر، وخاصة في ظل الحصار الاقتصادي والافتقار للمقومات الأساسية اللازمة للصناعة، وتردي القدرة الشرائية في السوق السورية.

وأشار الصناعي السوري إلى ضرورة توفير حوافز للصناعيين، كتأمين جميع مستلزمات الإنتاج لهم من كهرباء ووقود ومواد أولية بأي طريقة كانت، وكذلك توفير قطع أجنبي، والالتفاف على الحصار من خلال إيجاد طريقة للسماح للبنوك السورية لفتح اعتمادات في بنوك الخارج من أجل عملية التصدير، والعمل على الوصول إلى رفع الحظر عن المصرف المركزي السوري، إضافة إلى ضرورة إصدار قرار من شأنه تسهيل حركة السيولة للصناعيين في البلاد، وخاصة أن المصارف لا تسمح بسحب مبلغ يزيد عن مليوني ليرة سورية.

وحذّر سارادوريان من أن تصبح سوريا سوقاً لتصريف المنتجات الخارجية للدول الأخرى، بسبب صعوبة عملية الصناعة والإنتاج فيها، مشيراً إلى أن المرسوم الرئاسي رقم 237 الخاص بإحداث منطقة تنظيم مدخل دمشق الشمالي، سيؤدي إلى هدم 750 معملاً، معتبراً أن هذه الأسباب مجتمعة ستؤدي إلى امتناع الصناعيين السوريين في الخارج من العودة إلى سوريا.

ولم يختلف رجل الأعمال السوري فواز عجوز -من محافظة حلب- في حديثه عمّا جاء به الصناعي سارادوريان، إذ تساءل عجوز عن سبب مشاهد التردد وتجميل التصريحات لدى مسؤولي غرف الصناعة ورجال الأعمال، مشيراً إلى ضرورة الاعتراف بهجرة الصناعيين لتشخيص المشكلة.

وتابع: "إن عدم اعتراف البعض بهذا الواقع يعود إلى أسباب كثيرة، إما بسبب خوفهم على مصالحهم، أو خوفهم من الحكومة، وهذا أمر مرفوض بالطبع".

وحول المشاكل التي تعترض عمل الصناعي في حلب، ذكر عجوز أهم مشكلة تؤثر على صلب الصناعة، وهي عدم توفر مادة المازوت بالطرق النظامية، وارتفاع أسعارها في السوق السوداء، مؤكداً أن ذلك سينعكس حتماً على سعر المنتج النهائي، إضافة إلى فرض ضرائب غير محقّة من قبل وزارة المالية والتي يدفعها المواطن من جيبه عند شراء المنتج.

وتحدّث عجوز عن مشاكل الاستيراد وطرق التمويل والتحويل وارتفاع سعر صرف الدولار، ما يشكل عقبة على التاجر أو الصناعي، مشيراً إلى أن المسؤولين السوريين لا يعيرون اهتماماً لهذه المشاكل، بل ويسيئون أيضاً استخدام الإمكانيات المتاحة بالشكل الأمثل.

وأكد عجوز أن كافة التصريحات الحكومية التي تشير إلى وجود 5000 منشأة صناعية تعمل في حلب، هي تصريحات غير دقيقة، داعياً الوزراء المعنيين لمعاينة الوضع الحقيقي على أرض الواقع، مستغرباً من المحاولات الحكومية لإعادة الصناعيين المهاجرين في الخارج، دون تأمين أدنى مقومات لعودتهم.

وعلى الرغم من كافة التصريحات التي تؤكد هجرة الصناعيين السوريين إلى مصر، سواء من قبل شخصيات سوريّة في مصر أو من قبل الصناعيين أنفسهم، تنفي غرفة صناعة دمشق وريفها وبشدة هذا الأمر، وتعد نفسها بريئة من هذا التهويل.

بل وطلب أمين غرفة صناعة دمشق وريفها محمد أكرم الحلاق، من مطلقي (الإشاعات) هذه ذكر اسم صناعي واحد فقط أغلق منشأته وهاجر إلى مصر، لافتاً إلى أن بعض الشركات قد تكون افتتحت أفرعاً لها في الخارج، وهذا حق طبيعي لها لتطوير عملها.

واعتبر الحلاق أن كافة الاتهامات الموجّهة إلى غرفة صناعة دمشق وريفها حول التكتم على موضوع هجرة الصناعيين السوريين إلى مصر، هي اتهامات باطلة ولا أساس لها من الصحة، معتقداً أن التهويل بموضوع هجرة الصناعيين يعد أسلوب ضغط على الحكومة السورية من قبل مطلقي هذه الإشاعات لإصدار قرارات غير تلك المتخذة.

ويرد إلى الغرفة طلبات يومية لترخيص شركات فردية صناعية، بحسب ما صرّح به الحلاق، إضافة إلى طلبات انتساب للغرفة في كل مجالات الصناعة سواء في المجال الكيميائي أو النسيجي أو الهندسي أو الغذائي، وذلك خير دليل من وجهة نظره على وجود شركات قيد الإنشاء وقيد التشغيل في سوريا.

الصعوبات ليست دافعاً للهجرة

ولم ينكر الحلاق أن الحرب على سوريا أفرزت صعوبات كبيرة أمام الصناعيين إلا أنها لا تعد دافعاً للهجرة، متابعاً: استطاعت الدولة السورية خلال سنوات الحرب التعامل مع مشاكل الصناعيين بمرونة من جهة تأمين المحروقات أو تأمين حوامل الطاقة بطريقة مقبولة نسبيا، وتسهيل عمليات شحن البضائع والمواد الأولية ومستلزمات الإنتاج.

من جانبه اعتبر الأستاذ في كلية الاقتصاد في جامعة دمشق، والمهتم بالشأن الاقتصادي في سوريا، الدكتور شفيق عربش أن هجرة الصناعيين السوريين هي جزء من ملف متكامل ناتج عن الواقع الاقتصادي السيء في البلاد والحصار الاقتصادي، وعن الإجراءات الحكومية (التعسّفية) المتعلّقة بإطلاق عملية الإنتاج ومعالجة الوضع الاقتصادي المتردي.

ويرى عربش أن الصناعي السوري لا يستطيع التنبؤ بالقرارات الحكومية القادمة نتيجة عدم الثبات في البيئة التشريعية، من جهة إصدار القوانين الاقتصادية ثم تعديلها وإعادة إصدارها مرّة أخرى، ما أدى إلى القلق المستمر بالنسبة للصناعي، إضافة إلى التذبذب في قرارات الاستيراد التي جعلت الصناعيين في حيرة من أمرهم، فمثلاً يصدر اليوم قرار يسمح باستيراد مادة معينة ليتم منعها غداً، ناهيك عن تعقيد إجراءات الاستيراد التي تمنع وصول المواد الأولية للصناعة، والضرائب المرتفعة التي تفرضها وزارة المالية على المنشآت الصناعية.

وأشار إلى أن هذه المناخات السلبية هي التي دفعت بالصناعيين للبحث عن فرص أخرى، وكانت مصر وجهتهم لأسباب عديدة أولها العلاقة المميزة بين سوريا ومصر شعباً وحكومة، إضافة إلى التسهيلات الكبيرة التي تقدمها مصر لجذب الاستثمار الأجنبي، بدون أي عوائق بيروقراطية، أو وجود متنفّذين يقحمون أنفسهم ويشاركون رجال الأعمال في مشاريعهم.

وأضاف: "كما تؤمن الحكومة المصرية أراضي للصناعيين بتراخيص مؤقتة مع إعفاءات ضريبية"، لافتاً إلى أن الحكومة المصرية تعمل بعقلية تناسب الحالة الاقتصادية التي تعيشها مصر.