حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا تعلق على أحداث الجمعة وتقسم المهاجرين لـ3 فئات

أكدت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة في ليبيا، أنها تتعامل مع "مسألة معقدة متمثلة في ملف الهجرة غير الشرعية"، لما تمثله من مأساة إنسانية، إضافة إلى تبعاتها الاجتماعية والسياسية والقانونية محليًا ودوليا.

وأشارت الحكومة إلى أن "الانقسام السياسي والمؤسسي الذي عانت منه البلاد أثر سلبًا على إيجاد حل مناسب لهذه القضية"، لافتا إلى أن هذا "الملف شهد تطورات في الآونة الأخيرة بسبب تزايد أعداد المهاجرين الذين يرغبون في العبور إلى الضفة الأخرى، وعدم قدرة الحكومة الليبية على استيعابهم".

ودعا البيان إلى تدخل جميع الأطراف سواء وكالات الأمم المتحدة أو المنظمات الدولية العاملة على هذا الملف وتقديم الخدمات الأساسية لهم أينما وجدوا، مشددا على أن سياسة ليبيا تجاه قضية الهجرة غير الشرعية تتفق مع الالتزام بمبادئ القانون الدولي الإنساني والاتفاقات المعنية بهذه المسألة.

وقالت إن "حكومة الوحدة صنفت المهاجرين والموجودين من جنسيات أجنبية إلى ثلاث فئات، بناء على أنشطتهم داخل ليبيا، أبرزهم الفئة التي وجهتها أوروبا، وبالنسبة لهم ليبيا بلد عبور، وما لم يكن هناك تعاون حقيقي وفعال من الاتحاد الأوروبي، فإن معاناة هذه الفئة مستمرة، ولن تتحمل ليبيا عبء عدم توحد الرؤى تجاه هذا الملف".

بيان بشأن ملف الهجرة غير الشرعية pic.twitter.com/M2GPf3Y4Mt

— حكومة الوحدة الوطنية (@GovernmentLY) October 10, 2021

كما تتعامل مع الفئة الثانية والمتمثلة في المهاجرين الراغبين في الانخراط بسوق العمل وتلبي متطلباتهم المعيشية، من خلال توجيهها ومتابعتها المستمرة لخطة وزارتي العمل والداخلية لضبط وتنظيم وجودهم بسوق العمل الليبية، وفق أقصى درجات المسؤولية لضمان حقوقهم وكذلك تصحيح أوضاعهم القانونية وفقا لقوانين الإقامة والعمل المعمول بها في ليبيا.

أما الفئة الثالثة، فجددت موقفها المتشدد والحازم إزاء أي أنشطة إجرامية قد تتورط بها مجموعات من المهاجرين الذين يمثلون الفئة الثالثة، أو تتورط مع مجموعات محلية في أي أنشطة تهدد حياة المهاجرين أو المواطنين.

وقالت إن "هذه الفئة من المهاجرين تتعامل معهم وفقًا لالتزامات ليبيا بكل المواثيق الدولية الراعية لحقوق الإنسان"، مشددة على أنها تواصل تصنيف المهاجرين وفقًا لأنشطتهم حماية لهم وسلامة للمواطنين.

وأكدت حكومة الوحدة، أنها لن نتخلى عن تأدية واجبها الإنساني تجاه المهاجرين المتواجدين على الأراضي الليبية، داعية المنظمات الدولية والإقليمية إلى العمل بجدية، ووضع خطط ناجحة المعالجة هذا الملف.

واختتم البيان: "نطمئن جميع الدول التي لديها أعداد من المهاجرين بمركز الإيواء بمدينة طرابلس بأن ظروفهم الصحية والمعيشية جيدة ولا صحة لكل ما يشاع بخصوصهم".

وشهدت شوارع العاصمة الليبية، طرابلس، يوم الجمعه الماضي، فرار آلاف المهاجرين غير الشرعيين من مراكز الاحتجاز، وسط تحذيرات من مخاطر كبيرة إثر عملية الهروب.

وحسب مصادر ميدانية لـ"سبوتنيك"، فإن بعض المهاجرين تعرضوا لإطلاق نار خلال عملية الهروب، فيما فر الآلاف منهم خارج المدينة. ولم تستبعد المصادر أن تكون عملية الهروب دبرت عن قصد، من أجل إرباك المشهد في العاصمة، خاصة في فترة التحضير للعملية الانتخابية.