القاضي طارق البيطار يهدد تماسك الحكومة في لبنان

تمر الحكومة اللبنانية بامتحانها الأصعب منذ تشكيلها قبل نحو شهر، على خلفية الخلاف الذي نشب بين أعضائها حول أداء المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، ومطالبة وزراء "حركة أمل" و"حزب الله" باتخاذ موقف حاسم من المحقق العدلي، لا سيما مع اعتبار عدد من القوى السياسية أن البيطار يعمل وفق أجندة سياسية وليس وفق الأطر القانونية والقضائية مرعية الإجراء.

ووصل الخلاف داخل مجلس الوزراء الى حد تلميح وزراء "حزب الله" و"حركة أمل" بالإعتكاف أو الانسحاب من الحكومة في حال بقي المحقق العدلي الحالي، في المقابل يتمسك فريق رئيس الجمهورية بمبدأ فصل السلطات وعدم التدخل بشؤون القضاء.

ويعمل وزير العدل على صيغة تقوم على الأخذ بالإعتبار بكل الملاحظات على التحقيق العدلي عبر السلك القضائي وليس عبر السلطة التنفيذية.

في المقابل، لوحت "حركة أمل" بإمكانية النزول الى الشارع والتظاهر في حال لم يتخذ القرار المناسب بحق المحقق العدلي، وبرزت عبر مواقع التواصل الإجتماعي دعوات للتظاهر أمام قصر العدل غدا الخميس للإحتجاج على أداء القاضي طارق البيطار، من دون معرفة مصدر هذه الدعوات.

وكانت الغرفة الأولى في محكمة التمييز المدنية قد علقت عمل المحقق العدلي الى حين البت بدعوى كف اليد التي تقدم بها النائبان المدعى عليهما علي حسن خليل وغازي زعيتر.

كما رفض يوم أمس مجلس الدفاع الأعلى إعطاء الإذن الذي تقدم به المحقق العدلي لملاحقة مدير عام أمن الدولة اللواء طوني صليبا.

هذا وحذر أهالي شهداء وضحايا تفجير ​مرفأ بيروت​ اليوم، من "مغبة التفكير باستبدال القاضي أو ترهيبه مهما زاد منسوب التهديد".

وقال الأهالي في بيان: "نحن أولياء الدم لن نسمح بذهاب دماء شهدائنا هدراً أمام تلك التجاذبات والعرقلات والتحايل على القانون، ونحن أولياء الدم نتوجه الى مجلس الوزراء مجتمعاً مصرين على احترام فصل السلطات، وبالتالي عدم التدخل بعمل المحقق العدلي طارق البيطار وعرقلة التحقيق".