رئيس وزراء العراق يحذر من الخروج عن القانون عند الاعتراض على نتائج الانتخابات

دعا رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي جميع الكتل الفائزة في الانتخابات البرلمانية للعمل معاً والتعاون بروح وطنية عالية لتشكيل الحكومة المقبلة، محذرا من الخروج عن القانون للاعتراض على النتائج.

بغداد - سبوتنيك. وقال الكاظمي، في بيان عقب جلسة لمجلس الوزراء إن "لكل كيان أو شخصية الحق في تقديم الطعون، وعلى المفوضية متابعة الطعون بكل جدية"، مشيرا إلى أن التحديات المقبلة كثيرة، وعلى رأسها التحدي الاقتصادي.

وكان تحالف الفتح، أعرب عن رفضه النتائج الأولية التي أعلنت عنها مفوضية الانتخابات، والتي أظهرت تقدم كتل منافسة له، داعيا أنصاره للاعتراض وفق أطر قانونية.

وقال متحدث التحالف، والذي يضم الأذرع السياسية لفصائل الحشد الشعبي في العراق: "نرفض ما أعلن من نتائج أولية بانت وكأنها نهائية، ولن نتخلى عن أصواتنا ودفاعنا عنها مستمر، ولن نقبل بالتفريط بأي صوت من جماهيرنا".

كما أعلن ائتلاف "الوطنية" بقيادة رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي، رفضه لنتائج الانتخابات البرلمانية في البلاد، محملا الحكومة ومفوضية الانتخابات ما وصفها بالنتائج "المشوهة"، محذرا من دخول العراق في فوضى حال الإصرار على تلك النتائج.

ونشرت وكالة الأنباء العراقية (واع)، يوم الاثنين، النتائج الأولية للانتخابات فكانت الكتلة الحاصلة على أعلى عدد مقاعد في البرلمان هي الكتلة الصدرية بواقع 73 مقعدا، تلتها كتلة "تقدم" العربية السنية بزعامة رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي بـ(38) مقعدا، فيما جاءت كتلة "دولة القانون" بقيادة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي في المرتبة الثالثة بحصولها على 37 مقعدا في البرلمان.

وأكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، يوم الثلاثاء، أن نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة التي أعلنت حتى الآن ليست نهائية، وأن النتائج النهائية ستعلن بعد حسم الطعون من قبل القضاء وبعد فرز الأصوات المتبقية.

وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية، قد فتحت باب تقديم الطعون على نتائج الانتخابات، محددة مدة 10 أيام للبت في تلك الطعون.

تابع أخبار العراق اليوم على سبوتنيك.