الأمين المساعد للاتحاد التونسي للشغل: ما أقدم عليه الرئيس التونسي في 25 يوليو في إطار الدستور

قال الأمين العام المساعد للاتحاد التونسي للشغل في تونس، محمد علي بوغديري، إن تونس تشهد فترة انتقالية استثنائية لكنها تنطبق مع الدستور، مشيرا إلى "أن ما أقدم عليه الرئيس التونسي في 25 يوليو الماضي في إطار الدستور ويواصل فيه في ظل الخطر الذي يداهم الشعب والبلاد".

وأضاف بوغديري في حديث لـ"راديو سبوتنيك" أن "الفترة الانتقالية ستنتهي وسنجد أنفسنا في إطار المؤسسات الدستورية وستكون هناك انتخابات قادمة وعودة للحياة الطبيعية ولكن لا عودة لما قبل 25 يوليو/تموز".

وأكد على ما جاء في بيان الاتحاد التونسي العام للشغل الرافض للعودة إلى ما قبل 25 يوليو "نظرا للصعوبات والعراقيل والتشويه للبلاد الذي نريد الخروج منه والذهاب لوضع دائم من خلال انتخابات ومؤسسات وهذا سيكون في أقرب الآجال".

وشدد على ضرورة أن "يفهم الاتحاد الأوروبي أن الشعب التونسي هو الذي يريد التغيير الجذري في البلاد ونحن ماضون فيه وأن الرئيس سيذهب إلى وضع جديد أكثر ديموقراطية".

وأشار إلى رفض التونسيين بشكل قاطع "التدخل في الشأن الداخلي والإملاءات من أي جهة كانت ونريد فقط دعم الشعب التونسي الذي عانى من الاستعمار الفرنسي لمدة 75 سنة الذي استغل الثروات ونهبها".

وقال إن "تونس تريد علاقات احترام وبناء مع جميع دول العالم في ظل حرص الرئيس على سيادة البلاد وتقديس السيادة الوطنية ولا نريد تدخل الاتحاد الأوروبي بهذه الطريقة الفظة لأنه سيستغل الحاجة التي عليها تونس من أجل فرض إملاءات".

كان الاتحاد الأوروبي قد دعا الرئيس التونسي قيس سعيد إلى استعادة النظام الديمقراطي في بلاده بعد أن علق عمل البرلمان وفرض سيطرة شبه كاملة على السلطة في يوليو تموز.

وقال جوزيب بوريل، منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، في نقاش بالبرلمان الأوروبي في ستراسبورج "لا يمكن أن يظل البرلمان مغلقا لأجل غير مسمى". وحث بوريل سعيد على وضع جدول زمني محدد لإعادة فتح البرلمان.

وقال "من الأهمية بمكان، بالنسبة لمستقبل البلاد ومصداقيتها في الداخل والخارج، أن يستعيد الرئيس والسلطات التونسية على كافة المستويات النظام الدستوري والمؤسسي بالكامل بما في ذلك عودة النشاط البرلماني".

كان سعيد قد رفض من قبل ما اعتبره تدخلا في الشؤون الداخلية التونسية وأكد أنه يسير طبقا للدستور التونسي الذي يحترمه.