انعكاسات سياسية واقتصادية... ما الذي يترتب على قرار السيسي إلغاء الطوارئ؟

اعتبر نواب وخبراء قرار إلغاء حالة الطوارئ في مصر نقلة هامة على كافة المستويات، يتبعها العديد من الانعكاسات الإيجابية.

وقال نواب من البرلمان المصري لـ"سبوتنيك"، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإلغاء حالة الطوارئ المفروضة في البلاد منذ سنوات، يؤثر على الأوضاع الداخلية ومكانة مصر الخارجية وخاصة فيما يتعلق بالاستثمار.

وقال السيسي، عبر حسابه على فيسبوك الإثنين 25 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري: إن "مصر باتت بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار في المنطقة"، مؤكدا أنه قرر، ولأول مرة منذ سنوات، "إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد".

انعكاسات القرار تشمل بشكل رئيسي الجانب الأمني والحقوقي والاقتصادي، في ظل توقعات إيجابية بالنسبة للنمو الاقتصادي في مصر.

في 20 أكتوبر الجاري، أبقت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، تصنيف مصر عند B+.

وقالت الوكالة إن تصنيف مصر يدعمه سجلها من الإصلاحات المالية والاقتصادية التي تواصلها السلطات، وأيضا اقتصادها الكبير.

هل تحقق الاستقرار الأمني؟

على المستوى الأمني يرى الخبراء أن القرار يمثل رسالة قوية، كما يؤكد تجاوز مصر كافة العقبات والمخاطر التي واجهتها خلال السنوات الماضية، وأنها تنتقل بالفعل إلى مرحلة جديدة تتحسن فيها جميع الأوضاع.

في الإطار قال سمير راغب رئيس المؤسسة العربية للدراسات الاستراتيجية، إن القرار يعكس ما حققته مصر من تقدم على المستوى الأمني في جميع أنحاء البلاد والتزام القيادة بمواجهة الإرهاب والقضاء عليه والانطلاق نحو البناء والازدهار.

وأضاف راغب في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن القرار جاء في وقت سابق للتوقعات، إلا أن جملة من العوامل ساهمت في الوصول للحالة الراهنة، التي رأت فيها القيادة والجهات المعنية أنه لم يعد هناك حاجة لتمديد حالة الطوارئ.

بحسب راغب لا تقتصر العوامل على التعامل الأمني فقط، وإنما توازى معها عمليات التنمية وتصحيح الخطاب الديني والكثير من الجوانب الاجتماعية التي عززت الحالة بشكل متكامل.

رسالة للشعب

ويرى راغب أن القرار له انعكاسات على مستويات عدة، حيث يمثل الشق السياسي رسالة للشعب باعتباره شريكا في الحرب على الإرهاب والحفاظ على دولته، خاصة أن بعض العناصر المعارضة كانت تستغل الأمر أمام المنظمات الحقوقية والدولية، في حين أن المحاكمات والملاحقات الخاصة بالعناصر المتطرفة كانت تتم بشكل طبيعي أمام القضاء العادي.

وأشار إلى أنه منذ الفترة الأخيرة لحكم السادات وحتى 25 أكتوبر 2021، كان الطبيعي أن هناك حالة طوارئ، في حين كانت بعض الأيام دون طوارئ حتى تجديدها.

قوانين رادعة 

وأشار راغب إلى أن مجموعة من القوانين الحالية تكفي لمعالجة العديد من القضايا، منها قانون مكافحة الإرهاب، غسيل الأموال، تنظيم العمل الصحفي بما يكفل حرية الرأي دون الإخلال بالأمن القومي، وغيرها من القوانين التي تتماشى مع المعايير الدولية، وتؤكد تحرك مصر نحو المزيد التقدم على كافة المستويات.

كيف أصبح الوضع في سيناء؟

ربما يكون التساؤل الأبرز بعد القرار الأخير، يرتبط بشبه جزيرة سيناء، وما إن كانت آمنة بالفعل ولا تحتاج لحالة طوارئ، أم أن هناك رؤى أخرى، وهو ما أوضحه رئيس المؤسسة العربية للدراسات بقوله:" إنه على مدى 8 سنوات كانت تتحرك أجهزة الدولة على كافة المستويات وبمعلومات استباقية، حيث تم التعامل مع البؤر والخلايا النائمة".

وأضاف "كما تم ضبط الحدود والسيطرة عليها، ما جعل شبكة التحركات بالكامل تحت السيطرة، وأصبحت أي عناصر أو مجموعات يمكن التعامل معها بقوة إنفاذ القانون دون الحاجة لإجراءات استثنائية".

وشدد على أن الجماعات الإرهابية والمتطرفة تستفيد من الحالات الاستثنائية، حيث أنها يمكنها إيجاد حواضن كلما ضاقت الظروف على الشعب، أو عمليات استقطاب، في حين أن الحالة الطبيعية ليست في صالحهم، خاصة بعد النجاحات التي وصلت إليها الدولة وسيطرتها على كافة الشبكات والمنافذ وتدمير البؤر والقبض على القيادات والخلايا الإرهابية.

 انعكاسات اقتصادية

في 20 أكتوبر الجاري، أبقت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، تصنيف مصر عند B+، وقالت الوكالة إن تصنيف مصر يدعمه سجلها من الإصلاحات المالية والاقتصادية التي تواصلها السلطات، وأيضا اقتصادها الكبير.

يقول الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري، ومستشار صندوق النقد السابق، إن قرار السيسي يؤثر بدرجة كبيرة على الاقتصاد والاستثمار وتصنيف مصر الائتماني.

وأضاف البرلماني المصري في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن القرار يعد إشارة إيجابية لمجتمع الأعمال في الداخل والخارج بأن مصر مستقرة، كما يعني الثقة القوية في تناول عمليات التقاضي.

تصنيف مصر الائتماني

ويرى الفقي أن إلغاء مد حالة الطوارئ ينعكس في المدى المنظور على تصنيف مصر الائتماني، حيث أن الشركات الثلاثة المسؤولة عن التصنيف تقوم بمراجعات كل 6 أشهر، وهو ما ينعكس بدرجة إيجابية على تصنيف مصر الإيجابي.

وبحسب الفقي، فإن القرار يساهم في ضخ المزيد من الاستثمارات خاصة في ظل انخفاض ما يعرف بـ"المخاطر" مع وجود مؤشرات الاستقرار الإيجابية التي تؤكدها المؤسسات الاقتصادية.

يؤدي القرار بحسب الفقي إلى المزيد من النمو وفرص العمل، وكذلك فائدة أقل على القروض التي قد تحتاجها مصر للمشروعات الكبرى، وكذلك زيادة حركة الطيران والسياحة.

إلغاء المحاكمات الاستثنائية

في الإطار قال عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان المصري يحيى كدواني، إن القرار يبرهن على التزامات الدولة بمكافحة الإرهاب والقضاء عليه.

وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن الجمهورية الجديدة تهدف لإعادة عملية البناء والاستقرار، وإعادة الأمور إلى نصابها الطبيعي، وتحكيم القانون والدستور في كل مناحي الحياة في مصر.

وأشار إلى أن القرارات التي تتبع القرار على رأسها إلغاء محاكم الطوارئ، والعمل من خلال القضاء العادي، حيث ينظر القضاء كافة القضايا، في حين تقوم الوزارات الأخرى بإعمال القانون دون إجراء استثنائي.

وفرض الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لأول مرة في 9 أبريل/نيسان 2017، في أعقاب حادث تفجير كنيستي مارجرجس بطنطا والمرقسية في الإسكندرية بالتزامن، لمدة ثلاثة أشهر.

وقبل ذلك، فرض السيسي حالة الطوارئ في 25 أكتوبر/تشرين الأول 2014، في مناطق معينة فقط في شمال سيناء ، وظلت تجدد بهذه المناطق حتى الآن.

وصدر قانون الطوارئ للمرة الأولى في عام 1958 تحت رقم 162، وقد طبق أثناء حرب عام 1967، وجرى إنهاء حالة الطوارئ لمدة 18 شهرا في عام 1980.

وأعيد العمل بقانون الطوارئ في مصر بعد اغتيال الرئيس الأسبق أنور السادات في أكتوبر 1981، ومنذ ذلك الحين كان يجدد القرار ويحد بعض الفترات العمل به، حتى قرار السيسي بإلغائه أمس الإثنين.

للاطلاع على المزيد من أخبار مصر الآن عبر سبوتنيك