لم يرق للكثيرين كلام عون في الولايات المتحدة، بدءا بالمستضيف (أمريكا) الذي يشن على لبنان منذ سنوات ضغوط سياسية واقتصادية ارتفعت في الأونة الأخيرة وبدت أكثر قسوى تجلت بنتائج إغلاق مصرف لبناني وفرض عقوبات على شخصيات وشركات لبنانية مقربة من "حزب الله" اللبناني وصولا إلى دول عربية مارست ضغوطا سياسية وشعبية مختلفة كان هدفها إسقاط التسوية الصامدة (عون –الحريري) وبذلك محاولة إدخال البلاد في فراغ جديد.
ضربات ورسائل سياسية ما بعد نيويورك
بدأت الحملة الممنهجة على الرئيس اللبناني وعهده حتى قبل وصوله إلى الولايات المتحدة من خلال انتشار أنباء عن عدد الوفد المرافق ومكان السكن وصولا إلى الأمكنة التي زارها، كل ذلك لم يكن واضحا إنما انكشف مع مضمون الخطاب الذي شدد على ضرورة الدول والمجتمع الدولي مساعدة لبنان بالفعل وليس بالقول بشأن أزمة النازحين السوريين مشيرا إلى أنه مستعد للحوار مع سوريا في سبيل تخفيف العبء عن لبنان.
هذا الأمر لم يعجب الكثير من دوائر القرار العالمي من بينها واشنطن ودول أخرى سعت بعد خطاب الرئيس الضغط على الحكومة والعهد على محورين، محور الشارع عبر أدوات ضغط داخلية لتجييش الشارع من جهة وتفعيل أزمة الليرة من جهة أخرى عبر ضغط خارجي له ارتباطات وثيقة بمؤسسات مالية ومصرفية قامت بإجراءات لتضخيم الأزمة ومحور آخر للضغط على الحكومة اللبنانية من خلال استهداف رئيسها بقضية شخصية سعيا وراء استقالته.
وكشف عون في رسالته للبنانيين أن ضغط بعض الدول يسعى للاقتصاص من دور رئيس الجمهورية خصوصا من ناحية موقفه من قضية النازحين السوريين والعلاقة مع سوريا معتبرا في الوقت نفسه أن هناك محاولة لإسقاط الدولة من خلال الاقتصاد والعملة الوطنية والتي حاولت أطراف داخلية استثمارها واللعب على وترها لإظهار ضعف العهد والحكومة.
لبنان والأزمة الاقتصادية على حالها
وفي السياق نفسه، أكدت مصادر لبنانية مسؤولة أن الأزمة المالية موجودة لكن تم استثمارها بطريقة ممنهجة لصالح تكبيرها من خلال تضخيم أزمة الليرة من خلال بعض الممارسات كنقل الأموال للصيارفة للتلاعب بالدولار وبالتالي فإن الاستهداف الرئيسي اليوم هو "التسوية الرئاسية" الأخيرة التي أصبحت تزعج الكثيرين في الخارج والداخل.
لا شك أن البلاد في أزمة اقتصادية صعبة فشلت الدولة حتى الأن ايجاد مخارج حقيقية لها، عدا عن الضغط الدولي الكبير بعد مؤتمر سيدر الذي يطالب لبنان وحكومته بإصلاحات جذرية لقطاعات مختلفة في وقت قصير مقارنة بمشاكل وأزمات تراكمت على مر السنوات بات حلها معقدا في ظل دولة غير قادرة على معالجة نفسها، وبالتالي إلقاء اللوم وحده على العهد أو رئيس الجمهورية مبالغ فيه وليتحمل كل مسؤوليته.
(المقال يعبرعن رأي كاتبه)
