وقال مدفيديف: "والآن بضع كلمات عن المشاكل المرتبطة باستبدال الواردات، وقّعت مرسوما ينص على حظر إدخال بضائع معينة من المعدات الصناعية، المنتجة في دول أجنبية والخاصة بتأمين إمداد احتياجات الدولة والبلديات".
وأعلن نائب رئيس الوزراء الروسي، أركادي دفوركوفيتش، أن الحظر المفروض على استيراد المعدات الصناعية يشمل معدات البناء، ومعدات حفر مناجم الثروات الطبيعية.
وقال دميتري مدفيديف: "الحديث يدور، قبل كل شيء، عن المعدات التي تستخدم في حفر مناجم الثروات الطبيعية، ومعدات الهندسة البلدية، وغيرها من وسائل النقل".
وأوضح دفوركوفيتش أن القائمة الكاملة للبضاعة المحظورة واردة في ملحق قرار الحكومة الذي وقع عليه مدفيديف.
وأضاف دفوركوفيتش أن العمل بهذا القرار يبدأ فور الإعلان عنه.
ووفقا لدفوركوفيتش، فإنه توجد لدى روسيا جميع المعدات، التي شملها مرسوم حظر استيراد المعدات الصناعية.
وقال دفوركوفيتش، في اللقاء مع رئيس الوزراء الروسي: "لكل نوع من المعدات، المقصودة هنا [ في قرار الحظر ]، هناك بالفعل نماذج مماثلة من المنتجات الروسية التي ستشملها مشتريات الدولة والبلديات، ولا يوجد أي نوع، يمكن أن يشكل فراغاً [ بحظره] وأنه من المستحيل شراء كل المعدات المناسبة".
هذا وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أكثر من مرة التوجه للعمل على استبدال المواد المستوردة بالمصنعة محلياً وتبدو هذه العملية في الوقت الراهن ملحة وآنية بسبب الوضع الاقتصادي الصعب والعقوبات الغربية.
وكانت روسيا رداً على العقوبات التي فرضتها الدول الغربية عليها، قد قلصت استيراد بعض البضائع لمدة عام من الدول التي فرضت عقوبات عليها، وهي الولايات المتحدة الأميركية ودول الاتحاد الأوروبي و كندا واستراليا و النرويج. وتضم قائمة المواد الغذائية المحظورة لحوم البقر ولحم الخنزير والطيور والفاكهة والجبن ومشتقات الحليب والمكسرات ومنتجات أخرى
