نقلت صحيفة "الاقتصادية" السعودية في عددها الصادر، اليوم الثلاثاء ، عن مصدر خليجي قوله إن "دول المجلس تنتظر ما يمكن أن يسفر عنه قرار مجلس الأمن الدولي وما يثمره الحراك الداخلي للبلاد".وكان مجلس الأمن الدولي وافق، الأحد الماضي، بالإجماع على قرار يلزم "جماعة الحوثيين" بالانسحاب من المؤسسات الحكومية التي سيطرت عليها أخيراً والعودة للمسار السياسي، مهددا إياها بمزيد من الخطوات حال رفض تنفيذ القرار.
واعتبر المصدر أن سحب السفراء من اليمن وعلى رأسهم السفير السعودي، "تحرك سياسي ذو ارتباط اقتصادي، ومتى اضطرب الوضع سياسيا اضطرب اقتصاديا"، مضيفا "كل شيء وارد في المستقبل، وأي إجراء سياسي قد يتبعه آخر اقتصادي".
وذكر المسؤول الخليجي أن اشتراك اليمن في اللجان الخليجية "محدود جدا، كما أن العضويات الحالية معطلة".
وأضاف "دول مجلس التعاون قالت إنها ستتخذ إجراءات للحفاظ على مصالحها، لكنها لا تتضمن إجراءات أو عقوبات اقتصادية على الأقل خلال هذه المرحلة".
وتابع أن العقوبات الخليجية يمكن أن تكون "أحد الحلول أو المقترحات بعد محاولات دولية"، مضيفا أن دول الخليج "تعول حاليا على مجلس الأمن الدولي والحراك الداخلي… هذه الإجراءات قد تكون كفيلة بتغيير الصورة الحالية للواقع اليمني".
يشار إلى أن وسائل إعلام خليجية، ذكرت في وقت سابق أن انسحاباً تدريجياً للاستثمارات السعودية بدأ في اليمن بعد سيطرة جماعة الحوثيين على السلطة في صنعاء.
