وكشف بن عبد العزيز خلال كلمته أمام المشاركين في ورشة عمل ومعرض "مبادرة الميثان العالمية" بمدينة الخُبر، أن السعودية تتجه إلى الانتقال من استهلاك السوائل الهيدروكربونية إلى استخدام الغاز.
وأشار إلى مشروع توسعة قيد التنفيذ، لإنتاج ما بين 20 إلى 50 مليون قدم مكعب من الغاز الصخري يومياً بحلول العام 2016، وأن هناك خطط لرفع الكمية إلى 500 مليون قدم مكعب يومياً في 2018، وصولاً إلى الكمية المستهدفة، وهي 4 مليارات قدم مكعب يومياً، بحلول عام 2025.
والغاز الصخري هو ذلك الذي يوجد بين شقوق الصخور، ومن المحتمل أنه تكوَّن خلال مرحلة تكوين الأرض واستقرارها على النحو التي هي عليه الآن.
واستخراج الغاز أو النفط الصخري من بين تجويفات تلك الصخور، يحتاج إلى تقنيات معقدة تتضمن الحفر أفقياً تحت الأرض مسافة قد تصل 3 كيلومترات، وتكسير الصخور بواسطة خليط من السوائل المكونة من المياه والرمل وبعض المواد الكيميائية، ويضخ السائل تحت الضغط العالي لتحطيم الصخور وتحرير الغاز أو النفط.
وتمكن هذا المصدر الجديد من مصادر الطاقة من اقتحام الأسواق، بينما تتصدر الولايات المتحدة في هذا المجال، تليها كندا، وباشرت المملكة المتحدة عمليات التنقيب في جنوب وشمال شرق البلاد.
ومنحت الدانمارك رخصتين للاستكشاف، بينما منحت إسبانيا ورومانيا رخص استكشاف، وقامت الشركة الأرجنتينية "يو بي أف" بحفر عدد من الآبار بالتعاون مع مجموعة "شفرون" الأمريكية لتطوير إنتاج النفط والغاز الصخري، وشرعت الصين في عمليات استكشاف وحفر في 2013، لكن النتائج لا تزال دون المستوى.
وأشارت تصريحات مسئولين في مصر إلى احتمالات توفر الغاز الصخري في الصحراء الغربية، وأن بعض الدراسات والنتائج مشجعة.
ويشير تقرير نشرته مؤخراً مجلة "بزنس ويك" إلى نضوب النفط الصخري سريعاً، موضحاً أن هناك عقبات تعتري الاستثمارات في هذا المجال، منها ما يتعلق بسلامة البيئة، نتيجة لاستخدام مواد كيميائية شديدة الخطورة على المياه الجوفية. بالإضافة إلى المشاكل التقنية والجيولوجية أثناء عمليات التكسير، إذ أنها تحدث خللاً للطبقات الأرضية العميقة، كذلك معدلات النضوب في المكامن التي تجعل الحقل غير مجد اقتصادياً خلال ثلاث سنوات من بداية عمره الافتراضي.
وأشار التقرير إلى التكاليف المالية العالية، حيث أن حفر 6 آلاف بئر سنوياً يتطلب نحو 35 مليار دولار، ما يرفع تكاليف إنتاجه ويجعل استثماراته عرضة للانهيار في حالة هبوط أسعار النفط عن 80 دولاراً للبرميل، كما أن ذروة إنتاج النفط الصخري ستكون في عام 2017، ثم يتوارى سريعاً.
التأثير على الأسعار في أسواق النفط والغاز العالمية
كان للارتفاع في إنتاج الولايات المتحدة من النفط الصخري تأثيره الملحوظ على تهاوي أسعار النفط في الأسواق العالمية، مع تمسك الدول الأعضاء في منظمة "أوبك" بعدم تخفيض إنتاجها.
فيما تواجه الشركات المنتجة للنفط الصخري تحديات التراجع في الأسعار خلال عام 2015، في مقابل التكاليف المرتفعة لاستخراجه على خلاف النفط التقليدي.
ويرى الخبراء أن أسعار النفط وصلت بالفعل لنقطة الخطر بالنسبة لمنتجي النفط الصخري الأميركي، وأن الشركات النفطية أمام أحد خيارين، إما تقليص تكلفة الصناعة لتحقيق التوازن مع الأسعار العالمية، أو تقليص إنتاج النفط الصخري خصوصاً في الولايات المتحدة وكندا
