وأوضح رئيس مركز الدراسات الاقتصادية صلاح جودة، في حديثه لـ "سبوتنيك"، أن هناك مجموعة من التجمعات الاقتصادية الدولية الجديدة، أصبح لها من المكانة والقوة الاقتصادية ما يجعلها تنافس وبقوة المنظمات والمؤسسات السابقة، مضيفا أن من أبرز هذه التجمعات "بريكس" و"الاتحاد الأرورآسيوي ".
وأضاف أن روسيا والصين والهند، خلال السنوات القادمة، سيحتلون أعلى قمة في اقتصاديات العالم، وأن تجمع "بريكس" يضم أهم اقتصاديات صاعدة في الوقت الراهن، فهو يضم البرازيل، روسيا، الهند، جنوب أفريقيا، الصين.
وأضاف أن انضمام مصر إلى الاتحاد الأرورآسيوي، الذي يضم (روسيا، كازاخستان، أرمينيا، روسيا البيضاء) يفتح أسواق المنطقة التي تعد ما يقرب من نصف مليار نسمة، أمام المنتجات المصرية، كما يمكن الاستفادة من التكنولوجيا الروسية والآسيوية، موضحاً أن تجربة التعاون الاقتصادي كانت مفيدة ونموذجا يحترم في الصناعات الثقيلة، كما يوفر فرص عمل جديدة، ومزيدا من الاستثمارات، كما يكسر احتكار الشركات الغربية والولايات المتحدة للاقتصاد المصري.
وعبّر عن اعتقاده بأن تنوع الاستثمارات وجذب رجال الأعمال من الدول والمناطق المختلفة مطلوب، ويجب على المسؤولين المصريين العمل في هذا الاتجاه، مطالباً بضرورة الانفتاح على كافة التجمعات الاقتصادية خاصة التي تضم الدول الصديقة.
وأضاف أن الموقع الجغرافي المصري، الذي يربط ما بين أوروبا وأفريقيا، وفضلا عن تلك الاتفاقيات التي تربطها بمجموعات اقتصادية أفريقية، ومن هنا فإن مصر يمكن أن تكون البوابة الرئيسية لمرور روسيا ودول الاتحاد إلى أفريقيا، فضلا عن العلاقات المتميزة لمصر في الدول الأفريقية.
وأكد الخبير الاقتصادي البارز ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام المصرية الدكتور أحمد سيد النجار، في حديث سابق لـ "سبوتنيك"، أن دخول مصر في اتفاقية مع الاتحاد الأرورآسيوي، يعني خلق منطقة اقتصادية تتجاوز فكرة منطقة تجارة حرة. مما يعني فتح السوق المصرية لمنتجات هذه البلدان والعكس. بل وتتيح الاتفاقية لهذه البلدان، أيضا، أن تدخل بسلعها المنتجة في مصر، نتيجة استثمارات مشتركة، إلى أسواق البلدان التي تحتفظ معها مصر باتفاقيات تجارة حرة سواء كانت دول عربية أو أفريقية، بل وأيضا دول الاتحاد الأوروبي، إذا كانت هذه السلع مستوفية الشروط، أي مشاركة مصرية في إنتاج السلعة بنسبة 60%، حينذاك تدخل السلع بدون جمارك.
وأضاف: "في حقيقة الأمر هذا الشرط إجباري، حيث أن الاتفاق بين مصر والدول الأوروبية لا يجبر مصر على عدم التعامل مع أي دولة من الدول، وهذا الأمر يمكّن مصر من أن تتعامل مع المناطق التي تكون لروسيا ودول الاتحاد الأوروآسيوي اتفاقيات تجارة حرة معها".
وأوضح أن هذه البلدان (الاتحاد الأوروآسيوي) لديها درجة عالية من التكامل بين اقتصاداتها وبين مصر، أي أن مصر لديها ظروف مناخية معتدلة، والمنتجات الزراعية المصرية في موسمها ملائمة تماماً لدول الاتحاد الأوروآسيوي وذات قابلية عالية للتصدير لهذه المنطقة، حيث أن مصر تنتج من الخضر و الفاكهة حوالي 35 مليون طن سنوياً، أي أكثر من ضعف إنتاج فرنسا. وهذه السلع تنتج في أوقات تكون هذه السوق في حاجة لها، وبخاصة خلال فترة الشتاء القارس في تلك الدول، بالتالي فالتوافق عالي جداً.
