وأضافت أن الاتحاد الذي يضم روسيا، بيلاروسيا، كازخستان، أرمينيا وقيرغيزستان، يمثل قوة اقتصادية إقليمية ضخمة. ومن الجانب الآخر، فإن مصر تعتبر قوة إقليمية مهمة لأنها تمثل بوابة للعالم العربي ومنطقة الشرق الأوسط والخليج وأفريقيا، عن طريق الشراكة التي لها في التجمعات الاقتصادية المختلفة في القارة السمراء مثل الكوميسا.
وأوضحت أن الحديث يدور عن تكوين اقتصادي جديد، وشراكة استراتيجية إقليمية، وليست شراكة ثنائية بين روسيا ومصر فقط، معتبرة أن الموقع الجغرافي لمصر والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروآسيوي، تمثل أهمية كبيرة للاقتصاد الدولي.
ولفتت إلى أن هذه الشراكة أمامها مشوار طويل، موضحة أنه، وبحسب المسؤولين الروس، فإن الدراسات التي تجري على الاقتصاد المصري، تنتهي خلال 3 سنوات، وأن قبول مصر عضواً في الاتحاد ستكون الدولة الثانية من خارج نطاق دول الاتحاد السوفيتي السابق، بعد فيتنام.
أشارت إلى أن مصر مستفيدة من الشراكة، حيث تفتح لها أسواق جديدة في المنطقة، ويمكن لرجال الأعمال الاستثمار في الدول الأعضاء في الاتحاد، كذلك فإن رجال الأعمال من روسيا والدول الأخرى لديهم فرصة للاستثمار في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا، مؤكدة أن الشراكة توفر فرص هائلة لكافة الأطراف.
ودعا مسؤولون في الاتحاد الاقتصادي الأوراسيوي إلى سرعة الدخول في مفاوضات إنشاء منطقة تجارة حرة بين الاتحاد ومصر، في ضوء انتعاش العلاقات الثنائية وتطورها بصورة ملفتة للأنظار في الآونة الأخيرة، متوقعين أن يتم إبرام الاتفاق بين الجانبين بحلول 2018.
وأوضح مدير مركز الاتصالات بالاتحاد، أليكسي بيلكو، في اجتماع مائدة مستديرة استضافته وكالة الأنباء الروسية "روسيا سيغودنيا"، أخيرا، أن آفاق التعاون الروسي المصري وإنشاء منطقة تجارة حرة بين الجانبين، مشجعة، وأن العام الحالي اتسم بانتعاش التعاون بين روسيا ومصر، وشهد زيارة مهمة قام بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى القاهرة، إلى جانب الإعداد لزيارة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إلى موسكو ردا على زيارة بوتين.
