موسكو — سبوتنيك.
وقال البيان: "ستوقع روسيا والنرويج اتفاقاً حول نظام استشعار البيانات الاهتزازية على خط ترسيم الحدود للجرف البحري في بحر بارنتس والمحيط المتجمد الشمالي".
ولفت البيان إلى أن هذا القرار اتخذ خلال المحادثات الروسية النرويجية التي عقدت، يوم أمس الخميس.
وأوضح البيان: "جرى خلال المحادثات حوار بنّاء حول صيغة مشروع الاتفاق، وتم إيجاد الأرضية المشتركة بخصوص أحكامه الرئيسية".
وتم التدقيق بنص الاتفاق خلال المحادثات من قبل خبراء وزارة الموارد الطبيعية ووزارة الخارجية الروسية وجهاز الأمن الفيدرالي ودائرة حرس السواحل الروسية وشركة "روسنفط"، وكذلك من قبل وزارة النفط والطاقة في النرويج والسفارة النرويجية في روسيا.
وذكر بيان وزارة الموارد الطبيعية الروسية أن ما تم التوصل إليه من اتفاق سيجري التوقيع على صيغته النهائية على مستوى حكومتي البلدين.
وكانت روسيا والنرويج قد وقعتا في عام 2010، على اتفاقية بشأن تقسيم ما يسمى بـ "المنطقة الرمادية" في بحر بارنتس، ودخلت هذه الاتفاقية حيز التنفيذ في تموز/ يوليو 2011.
ويذكر أن المفاوضات بشأن ترسيم الحدود البحرية بين روسيا والنرويج كانت قد انطلقت لأول مرة في عام 1970. وقدمت الاتفاقية التي تم التوقيع عليها في عام 2010، لروسيا والنرويج فرصة لاستكشاف جزء من الجرف البحري في منطقة القطب الشمالي بدون أي عراقيل.
وتجدر الإشارة إلى أن مديرية النفط النرويجية "أن بي دي" أعلنت في عام 2013، أن استغلال الموارد الطبيعية في الجزء الجنوبي الشرقي من بحر بارنتس، والذي عاد للنرويج في إطار الاتفاقية المذكورة أعلاه ، سيسهم في نمو جميع الاحتياطيات المتوقعة في المناطق النرويجية من الجرف البحري بنسبة 15 بالمئة.
والجدير بالذكر أن روسيا قدمت في آب/ أغسطس إلى الأمم المتحدة طلبا معدلاً، يوم الثلاثاء الماضي، بشأن توسيع الجزء الذي يخصها من الجرف القاري في منطقة القطب الشمالي على حساب ضم سلسلة جبال "لومونوسوف" والكيانات الجيولوجية الأخرى ذات الطابع القاري.
وأشار الطلب إلى أن هذه المناطق تعتبر مكونات طبيعية للقارة، وبالتالي ينطبق عليها البند 6 من المادة 76 لاتفاقية الأمم المتحدة من قانون البحار، حيث لا يُطبق مبدأ تحديد خط القيدين على مسافة 350 ميلا من خطوط الأساس التي يقاس بها عرض البحر الإقليمي.
وتقدر الاحتياطيات المتوقعة من النفط والغاز في هذه المناطق بـ 4.9 مليار طن من الفحم القياسي،
وكانت وزارة الخارجية الروسية قد ذكرت في بيانها، في وقت سابق، أن روسيا تتوقع بدء النظر في الطلب الروسي في خريف عام 2015
هذا وكانت روسيا قد بدأت، في السنوات الأخيرة، بتنمية اقتصادية نشطة في أراضيها الشمالية، بما في ذلك استخراج النفط والغاز، فضلا عن تطوير الطريق البحري الشمالي، والذي أصبح على نحو متزايد بديلا عن الطرق التقليدية من أوروبا إلى آسيا، وفي ضوء زيادة اهتمام دول حلف شمال الأطلسي بالمنطقة القطبية الشمالية، اتخذت روسيا مجموعة من التدابير، بما فيها العسكرية، لحماية المصالح الروسية في تلك المنطقة.
ويؤكد خبراء روس أن القيمة الإجمالية للمعادن التي تتركز في المنطقة الروسية في القطب الشمالي تزيد على أكثر من 30 تريليون دولار، وبشكل تدريجي سيتحول مركز ثقل إنتاج النفط والغاز الروسي إلى الجرف البحري للمنطقة القطبية الشمالية
