القاهرة — سبوتنيك
وأوضح محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي أحمد الخليفي، على صفحة المؤسسة الإلكترونية، اليوم السبت، أن "المؤسسة ومنذ فترة تتابع تطورات توجه المملكة المتحدة للخروج من الاتحاد الأوروبي، تحوطاً لما قد يكون عليه من أثر على أسواق المال، كما قامت المؤسسة بمراجعة سياستها الاستثمارية فيما يخص الأصول المقومة باليورو والجنيه الاسترليني في ضوء التطورات الاقتصادية والسياسية وأجرت بعض التعديلات في حينه".
وقال إنه "من المبكر الحكم على الأثر الدائم لخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، سواء على اقتصادها أو على اقتصاد الاتحاد الأوروبي وبالتالي على أسواق المال والاستثمار… أما القطاع البنكي فنتوقع أن يكون الأثر عليه محدوداً نظراً لمحدودية انكشافه على تلك العملتين".
ويرى بعض المحللين الاقتصاديين أن الخروج المفاجئ لبريطانيا من الاتحاد سيؤثر سلباً على اقتصاديات ومصالح بعض الدول العربية، وخاصة الخليجية.
وأدت رغبة المواطنين البريطانيين بالخروج من الاتحاد الأوروبي إلى هزات عنيفة في أسعار تداول العملات والأسهم، وتدنى سعر صرف الجنيه الاسترليني أمام الدولار الأمريكي إلى مستويات كتلك التي كانت في العام 1985.
واستذكر المحللون الاقتصاديون أزمة الجنيه الاسترليني في العام 1976، حيث فقدت الأسواق المالية الثقة في العملة البريطانية، إبان حكم "حزب العمال"، الذي كان يعتمد استراتيجية زيادة الإنفاق العام، وقتها.
غير أن العملة البريطانية تعافت قليلاً مع وصول "حزب المحافظين" إلى السلطة في العام 1979، الذي اعتمد سياسة التقشف المالي، ثم عاد الجنيه إلى للانخفاض بشده منذ العام 1981 ووصل إلى أدنى مستوى له أمام العملة الأمريكية في آذار/مارس 1985 وصرف بـ 1.03 للدولار، ثم عاد إلى مستواه 1.70 أمام الدولار، وذلك في العام 1989.
